موقع "شبوه برس" ينقل عن «الأيام» قائمة بأسماء المرافق المدنية التي سرح منها الموظفون بعد حرب 1994م التهميش والقمع الذي طال أبناء الجنوب من العسكريين والمدنيين، إضافة لمعاناة بقية الشعب من ظلم ونهب للثروات والاستيلاء على الأراضي في الجنوب من قبل النظام القمعي السابق، أدى ذلك إلى اندلاع احتجاجات شعبية تطالب بإصلاحات، وتوسعت مع مرور الأعوام واستمرار تلك الممارسات لتتحول إلى ثورة عارمة فجرها العسكريون من أبناء الجنوب بتأسيس جمعيات المتقاعدين العسكريين الجنوبيين.. فبعد اجتماع جمعية ردفان في 13 يناير 2006 في ذكرى حرب 13 يناير الأهلية، أقر المجتمعون المطالبة بحقوق الجنوبيين التي اغتصبت بعد حرب صيف 1994 وما تبعها من سياسات يعتبرها الحراك الجنوبي (احتلالية)، بعد ذلك الاجتماع بدأت عملية إنشاء جمعيات مدنية خاصة بالمتضررين من الحرب إلى أن وصلت للخروج للمرة الأولى بمظاهرة كسر حاجز الخوف في 7 يوليو 2007 في ساحة العروض في عدن. يقول رئيس جمعية المتقاعدين المدنيين في عدن، الخضر ناصر طالب: "إن أكثر من 45 ألف متقاعد منذ عام 1994م وإلى اليوم وهم خارج مرافق أعمالهم التي خدموا فيها، وأن 73 مرفقا نهبت وسلمت لمتنفذين، وتجري الآن المطالبة باستعادتها واستعادة الموظفين المسرحين قسرًا، لكن دون جدوى".. مشيرًا إلى أن "المنقطعين والمبعدين لم تصرف لهم أي مستحقات، ومن حالفهم الحظ تحصلوا على فتات من الرواتب الزهيدة رضوا بها مضطرين". ويضيف: "نحن ما زلنا نتابع اللجنة المختصة لقضايا المبعدين كونها حاليًا تُعد ملجأنا الأخير، فالدوائر الحكومية لم تقدم لنا شيئا، ولهذا نُطالب مجلس الوزراء بأن يلزم إدارة البنك المركزي بصرف مرتبات المنقطعين والمتقاعدين شهريًا دون أي تأخير، ورفد البريد بالسيولة الكافية حتى لا يظل المتقاعد مرابطا أمام البريد ليحصل على راتبه بعد عناء، كما نطالب أيضًا باستعادة المرافق الحيوية المدنية التي نُهبت من قِبل متنفذين ليتمكن المبعدون من العودة لأعمالهم". وأشار الخضر في سياق حديثه ل«الأيام» إلى أن جمعية المتقاعدين المدنيين في عدن قد التقت المحافظين نايف البكري وجعفر محمد سعد (رحمة الله عليه) وعيدروس قاسم الزبيدي، وسلمت كل واحد منهم ملفا، وأخيرًا المحافظ الحالي عبدالعزيز المفلحي والذي كان من أكثر المحافظين تفاعلاً واستجابة لمطالب رئيس الجمعية ووعداً في الوقت ذاته بمعالجة القضية. وسلمت الجمعية تصور مشروع لكيفية المعالجة التدريجية للمشكلة، بدءًا باستعراضها الأساليب التي اتخذت بحق المبعدين قسرًا، كالتسريح من العمل لمجموعة كبيرة من المتقاعدين وتسليمهم رواتبهم بشكل صاف بدون أي حقوق أخرى وبمرتب لا يتجاوز (10،000) ألف ريال، مع ترفيع رواتب الموظفين في المجال المدني والعسكري في الدولة، كما وصلت رواتب المتقاعدين إلى الحد الأدنى (20,000) ريال دون حقوق أخرى، وإن حصل البعض على علاوة سنوية فهي لا تتجاوز عشرة ريالات بالشهر دون خجل. أما الأسلوب الثاني فهو إخضاع الآلاف للتقاعد قسراً دون أن يصلوا إلى السن القانونية للتقاعد (تقاعد/مبكر) براتب ضئيل جداً لا يتجاوز (15,000) ريال حينها دون أي حقوق أخرى تذكر. وتمثل الأسلوب الأخير بإبعاد البعض منهم قسراً دون مراعاة أو إعطاء أي حقوق لهم، ولم يتم إعادتهم إلى أعمالهم حتى الآن، وهذا موضح في الاستمارة التي تم تعبئتها لدى لجنة التظلم وكشف السياحة وبعض المرافق الأخرى وعددهم (771) موظفا وموظفة، وعلى هذا الأساس نطالب جمعية المتقاعدين المدنيين بتنفيذ المطالب الآتية: - إعادة المتقاعدين المبعدين (تقاعد - مبكر) إلى أعمالهم وهم ما يزالون تحت السن القانوني للخدمة مع تسوية أوضاعهم ومرتباتهم وصرف جميع مستحقاتهم من الاستراتيجية الأولى والثانية والثالثة، وصرف جميع العلاوات التي تم خصمها كعلاوة التمثيل وعلاوة التخرج وعلاوة النوبة وعلاوة المواصلات وجمع العلاوات التي تم خصمها منذ عام 1994م بما فيها العلاوات السنوية. - تسوية أوضاع المتقاعدين الذين وصلوا إلى السن القانونية للتقاعد مع منحهم جميع حقوقهم المشروعة وزيادة في الراتب وصرف مستحقاتهم الاستراتيجية الأولى والثانية، وصرف جميع العلاوات بما فيها العلاوات السنوية. - المطالبة بصرف جميع مرتبات المنقطعين المبعدين والمتقاعدين قسرًا مع صرف جميع العلاوات بما فيها العلاوات السنوية منذ انقطاعهم بعد حرب صيف 1994م دون تأخير وعلى وجه السرعة، حيث إن حالتهم لا تتحمل أكثر من هذا. - المطالبة بصرف مرتبات العمالة الفائضة مع تسوية مستحقاتهم وصرفها دون تأخير. - المطالبة بصرف مستحقات علاوات الاستراتيجية أسوة بموظفي الدولة للثلاث العلاوات (الأولى، والثانية، والثالثة). - إلغاء القانون الخاص بمنح المتقاعدين وأسر الموقوفين 50% من أي زيادة في الراتب وبدل غلاء المعيشة ومساواتهم بجميع موظفي الدولة. - منح المتقاعدين زيادة في القروض من الهيئة العامة للمعاشات من (مائة وخمسين ألفا) إلى (خمسمائة ألف) ريال، على أن يتم التقسيط من مرتباتهم مع خصم نفس المبلغ السابق تقديرًا للمتقاعدين في حل مشاكلهم. - المطالبة باستمرار دفع رواتب المتقاعدين المتوفين لأسرهم وأولادهم حتى يتم حصول أولادهم على وظائف حكومية. - المطالبة بترفيع درجات المتقاعدين المبعدين (تقاعد - مبكر) والمنقطعين بعد حرب 1994 حيث كان البعض رئيس قسم ومدير إدارة إلى درجة نائب وزير ومدير عام إلى درجة وزير، لذا نُطالب باعتبار فترة الانقطاع منذ 1994 إلى 2013 م خدمة فعلية لكل المتقاعدين دون استثناء للذين تم إبعادهم من وظائفهم بعد حرب 1994 مع احتساب المستحقات وصرفها دون نقصان. -المطالبة بإعادة جميع المرافق التي كانت تتبع الدولة حتى يتسنى للعمال المنقطعين والمتقاعدين قسرًا العودة إلى مرافق أعمالهم. *قائمة المرافق المخصخصة وكشف رئيس جمعية المتقاعدين المدنيين عدن، الخضر ناصر في سياق حديثه ل"الأيام" عن قائمة ببعض المرافق التي تم خصخصتها وبيعها ومصادرتها مع جميع أموالها ومحتوياتها بعد حرب صيف 94م، وهذه هي أسماء المرافق: المؤسسة العامة للنقل البري، المؤسسة العامة للأقمشة، المؤسسة العامة للكسارات والمحاجر، المؤسسة العامة لصناعة الألياف، المؤسسة العامة للبناء، والمؤسسة العامة للتجارة، المؤسسة العامة للخضار والفواكه، المؤسسة العامة لتعبئة المياه الغازية، المؤسسة العامة للطرق والجسور، مؤسسة الاصطياد الساحلي، المؤسسة العامة للحفريات ومشاريع الريف، للدواجن، مصلحة الطيران المدني، شركة الملاحة الوطنية، شركة التجارة الخارجية والحبوب، شركة أحواض السفن مع الحوض العائم، محطة تأجير الآليات الزراعية وشركة ميناء الاصطياد، ورشة النقل البري، محلج القطن في لحج، مصنع البسكويت والحلويات، مصنع الآليات، مصنع غاز الطبخ، مصنع صيرة، مصنع الطوب والبلاط، مصنع الإسفلت، مصنع الثورة للمواد الحديدية، مصنع الأحذية، مصنع وتعبئة أسطوانات الأكسجين في معاشيق، مبنى اتحاد الشباب "أشيد"، فندق 26 سبتمبر (الصخرة)، منتزه أروى السياحي العقبة عدن، فندق الحرية، فندق الجزيرة، فندق الشيراتون، فندق عدن، منتزه نشوان، منتزه نادي البحارة، المنتزه الدبلوماسي الساحل الذهبي (التواهي)، المنتزه السياحي للنادي اليمني (التواهي).
