هناك جملة من الأسباب والتراكمات التي أدت الى تدهور سعر صرف الريال اليمني حتى تجاوز الدولار الواحد 400 ريال يمني . طبعاً السبب الرئيسي والمهم هو دخول البلد في حالة " حرب " وبالتالي تعطيل عمل الدولة ومؤسساتها الاقتصادية وتوقف تصدير النفط وانخفاض حجم الصادرات، وتوقف الدعم الخارجي واقصد المنح والهبات وغيرها . لكن هناك أسباب جوهرية أخرى ابرزها : - زيادة المعروض النقدي من العملة اليمنية بدون دراسة لوضع السوق والاقتصاد اليمني، وبدون وضع احتياطي مقابل السيولة التي تم طباعتها في روسيا . - وجود خلل كبير في الجهاز المصرفي كما نعلم جميعاً ان الجهاز المصرفي ككل هو اهم ركائز أي اقتصاد، ونحن نعاني من شلل شبه تام نتيجة غياب دور البنك المركزي الفعال كبنك البنوك، وبالتالي شلل البنوك التجارية والإسلامية، وهو ما اوجد نوافذ بديلة للتجار وحتى المواطنين لإيداع أموالهم لدى الصرافيين .. الوظيفة الأساسية لأي بنك تجاري هي قبول الودائع من الجمهور، ومن ثم إعادة اقراضها او ضخها في السوق، بهدف الاستثمار وتنشيط الاقتصاد، وهذه الوظيفة معطلة لجملة من الأسباب ابرزها : - عدم توفر السيولة في البنوك وبالتالي التاجر عندما يودع مبلغ من المال في البنك التجاري لا يضمن سحبه في الوقت المناسب وهو ما دفع بالكثير من التجار الى التعامل مع الصرافين العاديين والغير رسميين . - انهيار سعر صرف العملة وبشكل متواصل جعل الكثير من المدخرين يسحبون أموالهم من البنوك وتحويلها الى عملة صعبة وحفظها في منازلهم او لدى الصرافيين . - فقدت البنوك دورها الرئيسي في تنشيط الاقتصاد وتمويل الاستثمارات المختلفة وبالتالي تعطل الاستثمار . - في المقابل تكدست مليارات الريالات بالعملة المحلية بالإضافة الى مبالغ ضخمة من العملة الصعبة لدى الصرافين الذين لا يقومون باستثمارها وإعادة اقراضها للجمهور وبالتالي تم تعطيل الدورة النقدية في البلد . بأختصار مهمة البنوك التجارية تعطلت، وهذا يعني شلل تام للجهاز المصرفي وتخيلوا وضع بلد الجهاز المصرفي فيه مشلول . - غياب دور الدولة الرقابي على البنوك والصرافين اغرا رجال الاعمال بفتح محلات صرافة بهدف سحب العملة من السوق والاتجار بها والنتيجة فتح عشرات المحلات في عدن تمارس مهنة سحب العملة الأجنبية من السوق بدون أي ضوابط . - عبث الحكومة وفسادها، حيث تعد من افسد الحكومات على الاطلاق نتيجة غياب الرقابة عليها، وعبثها بالأموال المطبوعة وايرادات نفط حضرموت، بدون بنود صرف واضحة وموازنة تقديرية توضح حجم الإيرادات وحجم الانفاق والفجوة بينهم، هذا الوضع شجع بشكل كبير على الفساد وبات كل مسؤول يعتبر ان هذه المرحلة هي اهم مرحلة لتكوين ثروة ضخمة دون أي مسائلة قانونية . - الاستقرار النسبي في عدن والمحافظات المجاورة لها أدى الى زيادة الطلب على مواد البناء من الخارج وكذلك السلع الأساسية والاستهلاكية والمواد الغذائية وهذا بالطبع يتطلب توفر العملة الصعبة في السوق لتسديد قيمة الواردات من الخارج . - - واخيراً هناك دور لوزارة المالية والبنك المركزي في اتخاذ سياسيات مالية ونقديه وتوجيهيه تهدف الى احداث استقرار مالي ونقدي، وهذا الدور للأسف غائب نتيجة غياب الدولة وازدواجية عمل البنك المركزي ووجود حكومتين حكومة في عدن وأخرى في صنعاء وكل حكومة تعمل ضد الأخرى سيستمر انهيار سعر صرف الريال، ولن تجدي حلول مؤقته مثل اغلاق محلات الصرافة لأن الموضوع اكبر من ذلك بكثير . استقرار الاقتصاد يعني وجود استقرار سياسي وحكومة قوية وصادرات الى الخارج واستثمار يتدفق على البلد ونفط يباع غير ذلك كلها معالجات وهمية . #ياسر_اليافعي
