يافع نيوز – عدن كشف خبير اقتصادي جنوبي عن أسباب نشوء أزمة غياب السيولة النقدية في السوق المحلية باليمن، وقال أنها جاءت منذ ما قبل ستة أشهر فقط وبعد اعلان البنك المركزي بصنعاء عن رفع سعر صرف الدولار من 215 الى 250 ريال ووقف عمليات الاستيراد لكافة المواد باستثناء القمح والادوية الأمر الذي أكد أنه دفع بالتجار الكبار الى اخفاء السيولة النقدية التي يجمعونها من تجار التجزئة بالأسواق وتحويلها الى صرافين بدلا من البنوك، ماتسبب في وقف اكتمال الدورة المالية وتكديس الأموال لدى الصرافيين وخارج البنك المركزي والبنوك الاخرى.
وقال شكيب محمد صالح عليوه ،مشرف عام فروع بنك التسليف التعاوني والزراعي بعدن، في حديث تلفزيوني مع الزميل محمد الصوفي ببرنامج الشاهد على تلفزيون عدن التابع للحكومة الشرعية – أن الحوثيين يتحملون مسؤولية غياب السيولة المالية في السوق وتبعيات انهيار سعر صرف العملة المحلية بسياستهم التخبطية وقراراتهم الخاصة بوقف عملية الاستيراد ورفع سعر صرف الدولار.
وأكد عليوه أن السيولة المالية ستأتي الى البنك المركزي والبنوك الاخرى بمجرد الاعلان الحكومي عن فتح الاستيراد لكل التجار، منوها الى ان الدولة أضمن من الصرافين بالنسبة للتجار الذين باتوا مضطرين للجوء الى الصرافين اليوم للقيام بدور البنوك في عملية توريد المواد والبضائع التجارية لهم.
وشدد عليوه على ضرورة اسراع البنك المركزي بعدن في الاعلان عن فتح الاستيراد أمام التجار في حال اراد القضاء على ازمة السيولة، معتبرا أن اللجوء لطباعة عملة جديدة ليس الحل الامثل لمشكلة غياب السيولة النقدية بالسوق كون المشكلة ستظل قائمة طالما بقي قرار منع الاستيراد ساري المفعول.