مشهد الاقتصاد اليمني اليوم وتحديداً العرض النقدي فوضوي، لأن اقتصاد أي بلد ولا سيما فيما يخص المعروض النقدي له قوانين خاصة، ومعادلات واضحة يتم طرح الأرقام فيها من خبراء ووفق تحليلات ودراسات عديدة . المشهد اليوم في اليمن هي أن هذه المعادلة النقدية إلي مفروض فيها الجانب الأيمن يساوي الجانب الأيسر، اختلت تماماً،، وكل واحد يضيف رقم على مزاجه إلى احد جوانب هذه المعادلة مما أدى حدوث الفوضى النقدية التي نشاهدها اليوم . ولكن هناك أسباب اقتصادية واضحة وجلية تقف خلف انهيار سعر العملة المحلية منها : - توقف الصادرات اليمنية إلى الخارج، ونعلم جميعاً أن بند الصادرات هو احد أهم بنود رفد السوق المحلي بالعملة الصعبة . - غياب الاستثمار الخارجي، وعزوف المستثمرين عن الاستثمار في البلد نتيجة الأوضاع التي تمر بها . - توقف دخول السياح إلى البلد وبالتالي حرمان الاقتصاد من ملايين الدولارات سنوياً . - ازدياد حجم الواردات من السلع الأساسية والكمالية، والسيارات، دون وضع ضوابط لذلك من قبل الدولة، وهذا يتسبب في سحب العملة الصعبة من السوق لدفع قيمة هذه السلع . - عجز البنك المركزي للقيام بدوره بدفع احتياجات السوق من العملة الصعبة، وهذا جعل كبار التجار أمثال تجار النفط يقومون بسحب كل ما في السوق من عملة صعبة بعد بيع النفط بالعملة المحلية، لذلك يتسببون في حدوث أزمة خانقة في السيولة بالعملة الأجنبية . - محلات الصرافة صارت تقوم بدور البنك التجارية، من حيث قبول الودائع والاحتفاظ بها، ولكنها لا تمارس علمية إعادة تدوير هذه الودائع في السوق المحلي من خلال منح القروض أو تشجيع الاستثمار، لذلك تعطلت الدورة النقدية وفقد الجهاز المصرفي ككل قيمته ومكانته، لان التجار فقدوا الثقة في هذه البنوك وباتوا يودعون أموالهم لدى الصرافين لسهولة سحب هذه الفلوس وتحويلها وقت الطلب . - طباعة عملة محلية دون وجود غطاء كافي، ونعلم جميعاً أن طباعة العملة في ميزانية البنك المركزي تأتي في الجانب الدائن،، وحتى يكون هناك توازن في ميزانية البنك المركزي يجب أن يحتوي الجانب المدين على احتياطي نقدي يساوي المبلغ المطبوع، وهذا لم يحدث لذلك وجد خلل واضح عكس نفسه في السوق المحلي منذُ ضخ هذه السيولة . - غياب دور البنك المركزي في فرض سياسة نقدية واضحة، مثلا إصدار أذون خزانة لسحب النقد من السوق، إجبار الصرافين على عدم قبول الودائع، مراقبة حركتهم بشكل مستمر، وغيرها من السياسات النقدية والنصائح للبنوك التجارية حتى تقوم بدورها الكامل . - غياب دور وزارة المالية في فرض سياسة مالية تساهم في استقرار السوق .
أسباب أخرى : - أهمها الوضع الأمني الذي تشهدها اليمن، والذي عكس نفسه على كافة المجالات منها تعطل عمل الجهاز المصرفي عدم تدفق استثمارات جديدة، توقف صادرات النفط والغاز وغيره . - - تضارب الصلاحيات بين عدن وصنعاء، سواء كان ذلك فيما الخص ابنك المركزي وحتى البنوك التجارية، لأن هذه البنوك كلل إيداعاتها في خزائن البنك المركزي بصنعاء سواء الودائع النقدية أو أذون الخزانة وغيرها من السندات، وهذا بحد ذاته تسبب في حجز العملة المحلية . - توقعاتي .. سيستمر سعر صرف العملة المحلية في التراجع، حتى تنتهي الحرب في اليمن وتنتهي أسباب الفوضى الاقتصادية و تعدد الصلاحيات، وتعاود الدولة تصدير النفط، ويعاود الجهاز المصرفي ككل عملة بشكل طبيعي .
