كشفت مصادر خاصة عن حقائق ومعلومات حول تورط حكومة الشرعية التي يرأسها الدكتور أحمد عبيد بن دغر، في عرقلة عمليات استيراد الوقود وخاصة مادة الديزل عبر شركة مصافي عدن، لتقوم بدورها في ضخها إلى خزانات شركة النفط اليمنية فرع عدن، لكي تقوم هي الأخرى أيضاً بتزويد محطات كهرباء عدن بالديزل، وذلك ضمن حلقة دوران يشمل برنامج محدد وواضح. كما أشارت المصادر ذاتها إلى تناقض الحكومة مع قراراتها خصوصاً بشأن تشكيل لجنة مناقصات خاصة باستيراد الوقود، وذلك من خلال عدم التزام ممثلي الحكومة من أعضاء لجنة المناقصات بالمسؤوليات المحددة والملقاة على عاتقهم، وكذلك تنصل الحكومة من توجيهات سابقة لها لشركة مصفاة عدن تقضي باستيراد الوقود، وتسبب الحكومة ببعض الأمور التي قد تصل إلى وضع المصفاة أمام المساءلة القانونية والتي هي في غنى عنها. واستعرضت الأسباب الحقيقة التي تقف وراء المشكلات في قطاع الكهرباء خلال الأشهر الماضية، ولفتت إلى وجود مراسلات مطالبة من جانب شركة مصافي عدن موجهة إلى الحكومة، تطالب فيها وزارة المالية بإجراء المطابقة والتحاسب شهرياً بخصوص المبالغ المالية المخصصة لاستيراد مادة الديزل، ولكن تلك المطالبات لم تجد أي تجاوب من قِبل وزارة المالية. حقائق ومعلومات وجاء كشف المصادر عن تلك الحقائق والمعلومات التي تدين الحكومة، بالتزامن مع تداول وسائل إعلامية محلية نقلاً عن مصادر مجهولة ولا تستند إلى أي دلائل أو وثائق رسمية، اتهامات مباشرة لمصافي عدن بشأن تصرف ونهب المصافي كميات من مادة الديزل مخصصة للكهرباء، وهو ما نفته جملة وتفصيلاً مصادر خاصة متطابقة في المصفاة وشركة النفط ومؤسسة الكهرباء. ولإضفاء المزيد من التأكيدات حول تورط الحكومة بوضع العراقيل أمام استيراد الديزل وتزويد محطات الكهرباء بالوقود، وزيف الاتهامات الموجهة لمصافي عدن بشأن التلاعب بمادة الديزل، أوردت المصادر ذاتها إيضاحات، تضمنت إصدار رئيس مجلس الوزراء قراراً بتشكيل لجنة مناقصات ضمت في عضويتها وكيل وزارة الكهرباء وممثلين عن وزارة المالية والمصفاة وشركة النفط، ورغم ذلك ما زالت العراقيل الحكومية مستمرة، وهو الأمر الذي يلقي بظلاله السلبية على قطاع الكهرباء وخدمة الكهرباء المقدمة لمختلف شرائح وفئات المجتمع. وبحسب إيضاحات المصادر ل"عدن تايم"، فان عملية تزويد محطات توليد الكهرباء بالديزل، تتم من قِبل مصفاة عدن من خلال ضخ الكميات المطلوبة إلى شركة النفط اليمنية فرع عدن، وذلك عبر شركة وسيطة "سيبولت"، من أجل تجنب أي مغالطات في البيانات، وأن شركة النفط هي التي تقوم عبر قواطر بتزويد المحطات بالوقود اللازم، وبشأن اتهامات تلاعب مصفاة عدن بعمليات استيراد الوقود، ذكرت المصادر أنه بموجب توجيهات حكومية أعلنت المصفاة قبل نحو شهر عن مناقصة دولية لشراء وقود الطائرات، ورست المناقصة على شركة "فيتول الإمارات"، والتي التزمت بشروط المناقصة، وأوجدت الكمية المطلوبة وأوصلتها عبر باخرتها إلى ميناء الزيت بانتظار الدفع من وزارة المالية، ولكنه للأسف فان ما حدث أن الباخرة انتظرت دفع قيمة الشحنة من قِبل وزارة المالية التي امتنعت وتعاملت مع الأمر وكأنه لا يعنيها على الرغم من أن المناقصة كانت بتوجيهات حكومية، وفقاً للمصادر. وقالت المصادر: إن الباخرة ظلت راسية في الميناء لمدة شهر كامل تقريباً، بانتظار دفع وزارة المالية لقيمة الشحنة، ولكن امتناع الوزارة عن السداد وضع سمعة المصفاة في موقف محرج جداً أمام الشركة الموردة التي اضطرت باخرتها للمغادرة، مع وجود معلومات بأن الشركة قامت برفع قضية دولية على مصفاة عدن لدفع تعويض مالي على الإخلال بشروط المناقصة، كما أوضحت المصادر، أن المناقصات التي أعلنت عنها المصفاة لشراء المشتقات النفطية لمحطات توليد الكهرباء بناءاً على توجيهات الحكومة وتحديداً مادة الديزل، فان المناقصات يتم الإعلان عنها بحسب الرقم وليس بحسب الشهر، ومتى ما تم توفير الكمية المطلوبة يتم بدء ضخها إلى خزانات شركة النفط التي تقوم بتزويد محطات توليد الكهرباء، مع العلم أن هذه العملية لم تنتظم إلا في الثلاث المناقصات الأولى، وبعد ذلك لم تكتمل المناقصات اللاحقة بسبب إشكاليات مالية بين الحكومة التي تكفلت بدفع قيمة الشحنة وبين المورد، وهو الذي أدى إلى حصول المشكلات في الكهرباء خلال الأشهر الماضية وحتى الأيام الأخيرة. وثائق وأرقام واستعرضت المصادر بالوثائق والأرقام المعلومات الخاصة بإعلان المصفاة عدد من المناقصات وكيفية ضخها من المصفاة إلى النفط، وشملت إعلان المصفاة في شهر مارس المنصرم، عن مناقصة رقم 2 لشراء 30 ألف طن من مادة الديزل، وتم ضخها كاملة بدءً من تاريخ 17 مارس وحتى تاريخ 4 مايو، وأعلنت المصفاة في شهر إبريل عن مناقصة رقم 4 لشراء 30 ألف طن متري من مادة الديزل، وتم ضخها كاملة بدءً من تاريخ 4 مايو وحتى تاريخ 11 يونيو، كما أعلنت المصفاة في شهر مايو عن مناقصة رقم 6 لشراء 56 ألف طن متري من مادة الديزل، وتم ضخها كاملة بدءً من تاريخ 11 يونيو وحتى 11 يوليو، وأيضاً في شهر يونيو أعلنت المصفاة مناقصة رقم 8 لشراء 56 ألف طن متري من مادة الديزل، ولكن لعدم دفع قيمة الكمية السابقة من جانب الحكومة، لم يتم تفريغها كاملة، ولكن تم تفريغها على كميات. وقالت: وبالمجمل تم خلال الفترة من تاريخ 31 يوليو إلى تاريخ 31 أغسطس، تفريغ 28 ألف و 300 طن متري من الديزل إلى خزانات المصفاة من باخرة المورد الراسية في ميناء الزيت، وتم ضخ هذه الكمية كاملة خلال نفس الفترة إلى خزانات النفط، وخلال الفترة من تاريخ 31 أغسطس إلى تاريخ 20 سبتمبر، تم تفريغ نفس الكمية وضخها كاملة أيضاً من المصافي إلى النفط، وكذلك خلال الفترة من تاريخ 20 سبتمبر وحتى تاريخ 13 أكتوبر، تم تفريغ نفس الكمية وضخها من خزانات مصفاة عدن إلى خزانات النفط. وأضافت أنه خلال الفترة من تاريخ 13 أكتوبر وحتى تاريخ 10 نوفمبر، تم تفريغ 24 ألف و 730 طن متري من مادة الديزل، إلى خزانات المصفاة وكان المخصص لمحطات الكهرباء منها 22 ألف و 983 طن، وتم ضخه كاملاً إلى خزانات النفط، كما تم تخصيص باقي الكمية لخدمات المياه والصرف الصحي وتم ضخها أيضاً عبر شركة النفط، ولفتت إلى أنه في شهر يوليو لم يتم إنزال أي مناقصة لشراء مشتقات نفطية لكهرباء عدن، وفي شهر أغسطس تم إنزال مناقصة لشراء 56 ألف طن متري من الديزل، ولكن تم إلغاء المناقصة بناءاً على توجيهات حكومية وتحويلها من الريال إلى الدولار، ولكن المتقدمين للمناقصة رفضوا دفع الحكومة بالريال اليمني، حيث تم إعلانها مرة أخرى خلال الشهر الجاري وبالدولار الأمريكي.
