المتابع الجيد لسياسة الشرعية ممثله في رئيسها عبدربه منصور هادي فيما يتعلق بالتعيينات في مناصب الدولة العلياء وسياسة أختيار من يشغلها سيتخلص شيء واحد لاثاني له ألا وهو انها قرارات كارثية بكل المقاييس كونها لاترتكز على أي شروط أو معايير محددة وواضحة هذا أولا. وثانيا انها لاتراعي ابدا الوطن ومصالحه ومصالح المواطن الذي ضل طويلة ومايزال يحلم بالكثير الذي لم يتحقق له منه شيء يذكر حتى الآن ،وقرارات لاتخدم أمن الوطن واقتصاده وراحة ورفاهية شعبه. قرارات ارتجاليه عشوائية معيارها الوحيد الذي يستند عليه الرئيس هادي هو نفس المعيار الذي كان يعتمد عليه سلفه الهالك "صالح" وربما معيار "صاحبنا" أسوى. فمعظم تلك "قرارات" التعيين أن لم يكن كلها تم اتخاذها بطرق ومعايير بعيدة كل البعد عن أي شروط قانونية ومعايير علمية ووظيفية بل قرارات دافعها نزوات لحظية مدفوعة بردات فعل سلطوية مصبوغه بجنون السلطة وعظمتها ورغبة البقاء الجامحة ورفض التعدد والاختلاف الحزبي والتنوع الفكري وعدم قبول الآخر حتى وإن كان هذا الآخر جديرا بالبقاء ومن المفترض التمسك به والحفاظ عليه ليس حبا فيه بل حب للعمل ونجاحه على الأقل الذي في الاخير سيعود بالنفع على الوطن والمواطن ومسح شيء من خدوش وتشوهات سلطته وحكومته الملطخه جدران الوطن عن بكرة أبيه. اخفق الرئيس هادي بقراراته التي غلب عليها استقطاب معارضيه وكسب ولائهم وإغاضة معارضيه على طريقة لعب الاطفال بكل أسف. قراراته على مستوى تعيين الوزراء والمحافظين ووكلاء الوزارات والسفراء والملحقيات وغيره التي اقل ما يقال على معظمها قرارات كارثية بكل ما تحمله الكلمة من معان ودلالات في كسب حب وتعاطف شعبه الصابر والمتحمل كل تخبطات سياساته وانعكاساتها على حياته ومعيشته وحاضره ومستقبله. نعم أخفق هادي في ذلك وفشل في تحسين أوضاع هذه الوزارة أو تلك المحافظة عبر هذا القرار الجمهوري أو ذاك لأنها وباختصار أشد من الشديد قرارات فاشلة ومن يكذب قولي هذا أو يشك في تقييمي لتلك القرارات ليس عليه إلا الذهاب الى حضرموت أو شبوة ليقيس أداء البحسني والحارثي ومقارنته بأداء بن بريك ولملس وتضمين مقارنته تلك بأستبيان جماهيري من خلال أناس بسطاء لايفقهون في السياسة و " وساختها" و " الاعيبها" وبعد ذلك عليه العودة لتقييم سياسات الرئيس التي اتحدث عنها. تلك السياسات التي صاحبتها العشوائية ورافقتها الفوضوية منذ زمن طويل من حقبة هادي والتي بموجبها يحكم البلاد أو لنقل الجزء المحرر منها الواقع تحت سيطرة نظام حكمه و"عصابته" أقصد حكومته. ففي هذا الشأن وبالتحديد حول حزمة قراراته الأخيرة "المجزرة الثانية" والتي استهدفت المجلس الانتقالي الجنوبي وقياداته المتواجدة في الحكومة كوزراء ومحافظين ومع اني ضد قبولهم بتلك المناصب من بداية الأمر ، المهم وبما أن حزمة قرارات هادي الاولى استهدفت اثنين من أنجح من شغل منصبي محافظ شبوةوحضرموت ليس اليوم بل طيلة تاريخها وهما الاستاذ احمد لملس واللواء أحمد بن بريك هاهي مجزرته الثانية تقضي على حلم أبناء لحج من خلال إقالة محافظها المحنك الدكتور الخبجي الذي يشهد له حتى أعدائه بالنجاح مقارنة بظروف لحج الأمنية ومحدودية بل انعدام الإمكانيات . عموما الرئيس هادي عندما يتعامل مع وزراء ومحافظي الانتقالي يتعامل بأسلوب اعمى مدفوعا باسباب ومبررات واهية يغلب عليها الخوف من انسحاب البساط من تحت إقدامه والتشبث بالكرسي والبقاء على هرم النظام دون مراعاة لكفاءة أو نجاح الشخص وفائدته لمجتمعه والبلاد قاطبة. فتعامله أي الرئيس هادي مع المجلس الانتقالي الجنوبي ورجالاته تعامل "غبي" على طريقة "الطارف غريم" ليس إلا.
