تكرمت دولة الإماراتالمتحدة بمنحنا 62 حافلة للنقل الجماعي وبأحجام مختلفة , منها المرسيدس و الرينو والافيكو وجميعها شركات عالمية عملاقة بصناعة حافلات النقل الجماعي , بتلك الحافلات كنا سنستعيد بعض من أمجاد الماضي ونشاط المؤسسة المحلية للنقل البري في محافظة عدن وباقي المحافظات الجنوبية . تمت عملية إستلام أسطول الحافلات وبحضور رئيس الوزراء بن دغر ووقعت إتفاقية تشغيلها من قبل وزير النقل الأستاذ مراد الحالمي مع الجانب الإماراتيبعدن , نصت الاتفاقية على ضرورة تشغيلها خلال شهر واحد من بعد التوقيع وها نحن أوشكنا على دخول الشهر السادس تقريبا , إلتزم الجانب الحكومي ووقع وكعادتهم لم ينفذوا أي بند مما وقعوه مع الأشقاء الإماراتيين , لم تكن هذه الحكومة تمتلك أبسط مؤهلات الحكومات السابقة إلا الوعود الكاذبة ومشاريع الفساد فقط . أتت الحافلات الإماراتية والشعب بأمس الحاجة إليها , بسبب تردي الوضع المعيشي وإنهيار العملة الوطنية والتي أضرت بفئة محدودي الدخل وهم يشكلون غالبية الشعب المطحون , وكان من شروط بنود ذلك العقد إلزام الجانب الحكومي بمراعاة تعرفة النقل ( الأجرة ) للطلاب والموظفين والمسحوقين بما يتناسب مع وضعهم المالي الصعب . هناك ومن الجانب الحكومي خصوصا من لا يريد لهذا الشعب أن يرى الخير قط , تم تدشين العمل التجريبي لبعض الحافلات على خط الضالع وظهرت بعض الأعطال الفنية البسيطة والتي تم صيانتها سريعا وعادة للخدمة , ولكن كان هناك لوبي من بعض الجنوبيين أصحاب المصالح الشخصية الضيقة يتربص بذلك المشروع الكبير لإفشاله , والذي سيضر بشركات النقل الجماعي الخاصة وكذلك الحافلات الصغيرة الخاصة , أولئك الانتهازيون لا يريدون لهذا العمل الجبار أن ينجح لانهم سيتضررون كثيرآ منه . هناك مذكرة مرفوعة من معالي وزير النقل السابق الأستاذ مراد الحالمي لرئيس الوزراء بن دغر يشكو فيها من تقاعس شركة نفط عدن عن تزويده بمادة الديزل لتشغيل الحافلات التي كان مقرر لها أن تشغل رسميا في 2018/1/1 م كأخر وعد قطعوه للإخوة الإماراتيين , وقال الحالمي لبن دغر لقد وجهنا مذكرة بمنتصف شهر إبريل لشركة نفط عدن وكذلك قامت المؤسسة المحلية للنقل البري بتقديم شيك مقبول الدفع من قبل البنك المركزي لحساب شركة نفط عدن لتزويد النقل البري بكمية 40 ألف لتر من الديزل لتشغيل الحافلات ولكن لم ترى تلك المحاولات النور بعد , حقيقة أنا لا ألوم شركة نفط عدن على ذلك , كونها تمر بأصعب مراحلها على الإطلاق ولا تمتلك لا بنزين ولا ديزل في خزاناتها بالبريقة . أتوجه باللوم والتقصير والخذلان إلى رئيس الوزراء ووزير النقل والمالية الذين لا يمتلكون الارادة الحقيقية لادارة هكذا مؤسسة خدمية لخدمة البسطاء من الفقراء والضعفاء , والذين لم يبحثوا عن حلول أخرى لتوفير الديزل حتى لو تطلب الأمر شرائه من خزانات مصفاة عدن المملوكة للتاجر أو التوجه لأحد فاعلي الخير , ولان الإمارات إشترطت ربحية بسيطة تؤخد من الركاب تقاعسوا وأهملوا المشروع الحيوي الضخم . لم يستطيعوا توفير 40 ألف لتر شهريا للحافلات وهي كمية بسيطة قد يحرقها أحد مولدات الكهرباء بيوم واحد , على دولة الإمارات إعطاء أخر مهلة وهي شهر واحد لتشغيل تلك الحافلات وإلا سحبها وأرسالها لأي دولة أخرى تقدر حجم تلك المساعدة وشعب يستحقها بجدارة . في هذا الموضوع الهام , لم أرى الكتاب يكتبون ولا الرسام يرسمون ولا النشطاء يتكلمون ولا الجماهير الغفيرة يتظاهرون , ولا الطلاب ينظمون وقفات أو إعتصامات من أجل تشغيل تلك الحافلات لتخفيف قليلا من أعباء صرفيات أجرة نقلهم المرتفعة لكلياتهم ومدارسهم , الغالبية ساكتة ومستسلمة لعصابة تسرق الضوء من عيون الفقراء واللقمة من أفواه الجياع بإسم الحكومة الشرعية لا بارك الله فيها وبمن عينها .
