‘‘مصلحة الهجرة والجوازات‘‘، واحدة من الدوائر الغارقة بالفساد ونهب إيراداتها، فإضافة إلى ما كشف عنه «العربي» في تقرير سابق عن المتاجرة والبيع والشراء للجوازات الدبلوماسية وصرفها للأقارب ورجال الوزراء والمسؤولين، يتابع اليوم بعض ما كشفته حملة «اللهم لا حسد» التي يقودها الصحافي اليمني نبيل الأسيدي، والتي تستمر بتتبعها لملفات الفساد في مربع «الشرعية». الأسيدي، وفي جديد تناوله لملفات الفساد، كشف عن قيام رئيس مصلحة الهجرة والجوازات محمد الرملي، وأولاده، ب«نهب إيرادات المصلحة»، والذي يقوم، وفقاً للأسيدي، ب«إرسال نجله زياد الذي يسافر كل أسبوع لسفارة من سفارات اليمن في الخارج لأخذ حصة المصلحة من المخصص من كل جواز ويقوم باستلامها يداً بيد من كل سفارة بدون توريدها لحساب الحكومة والتي تبلغ الملايين من الدولارات شهرياً». وخلافاً لاستلام زياد كل أسبوع بدل سفر، فهو يقوم بالسفر بحجة صيانة النظام الذي لا يفهم شيئاً منه، ويقوم بمرافقته المهندس ياسر الذي يقوم بترتيب عمليات النهب المنظم لإيرادات الجوزات في سفارات اليمن بالخارج، طبقاً للمعلومات. وقال الأسيدي، على صفحته في «فايسبوك»: «بالنسبة للفروع التي داخل البلد مثل عدن وسيئون ومأرب والمكلا والمهرة وتعز، فمكلف بها ابن رئيس المصلحة الآخر، والذي يدعى صلاح، الذي هو الآخر يقوم باستلام عشرات الملايين شهرياً من كل الفرع وبالتنسيق مع والده , الكثير من موظفي المصلحة يستلمون مخصصات شهرية كرواتب، تصل إلى ثلاثين ألف ريال سعودي المصلحة». وبحسب الأسيدي، فإن «أبناء الرملي وأبناء أشقائه في كل فروع الجمهورية، الذين يتقلدون إدارات الشؤون المالية بالفروع، يقومون بنهب مخصصات المصلحة وإيراداتها تحت بنود عديدة، بالتنسيق مع عبد الجبار سالم، مدير عام الشؤون المالية، الذي يتحمل نصيباً كبيراً من الفساد، والذي دائماً يقوم بتنسيق عمليات النهب والفساد للرملي وأنجاله». ويؤكد المصدر قيام الرملي ب«تعيين جميع أبنائه مدراء عموم بالمصلحة برغم أنه لا يوجد منهم حتى ضابط واحد، وجميعهم أيضاً غير متخصصين ولا يمتلكون أي مؤهلات سوى صلة القرابة». مخصص المصلحة الشهري، الذي يبلغ أكثر من مليون ونص ريال سعودي شهرياً، طبقاً للرجل، يتم نهبه من قبل هذه المافيا وتحت بنود عدة، وكل البنود تم اختراعها لغرض النهب فقط! معلومات متطابقة، حصلها عليها «العربي»، وتفيد بأن «المصلحة تحولت إلى شركة كما لو أنها خاصة، وشركة استثمار واستغلال، وبيع الجوازات وبأسعار باهظة»، إضافة إلى أن «الكثير من موظفي المصلحة يستلمون مخصصات شهرية كرواتب، تصل إلى ثلاثين ألف ريال سعودي شهرياً، والكثير من أبناء المسؤولين والنافذين يعملون في هذه الدائرة». ويفيد الأسيدي ب«قيام اللواء محمد الرملي مؤخراً، وقبل نصف شهر بزيارة ألمانيا لعقد صفقة جوازات ومعه رجل الفساد الأكبر، والذي يدعى أوسان العود، وكيل وزارة الخارجية للشؤون المالية والإدارية، مع شركه فريدوس جي إم بي اتش (veridos Gmbh)، ومع المنسق المعروف وليد عمار، الذي يعمل بالشركة والمنسق للفساد مع الشركة بالاتفاق بطباعة جوازات إلكترونية تحمل الشريحة الإلكترونية، ولكن في الأساس قيمتها لمليون جواز خمسة مليون يورو، أي تبلغ تكلفة الجواز أبو شريحة خمسه يورو، لكن وبتنسيق مسبق وخلافاً للصفقة السابقة للمليون جواز فقد تم الاتفاق على ان يتم رفع مبلغ الصفقة للمليون جواز بدلاً عن خمسة مليون يورو إلى ثمانية مليون يورو، أي بزيادة ثلاثة ملايين يورو لمليون جواز فقط، هذا هو الفساد بعينه، على أن يقوموا برشوة والتنسيق مع وزرائهم». ووفقاً للأسيدي «يتم دفع المبلغ مقدماً بدون مناقصة، وبالأمر المباشر، وقد اتفقوا بهذا على أن يتم التوقيع في الرياض قريباً. وبالمناسبة هذه هي نفسها الشركة التي طبعت المليون جواز السابقة، وكذا المليون الذي قبلها وبنفس الأشخاص ونفس الطريقة». الأسيدي، وفي حديثه عن جديد الفساد، أشار إلى بعض الأسماء المشاركين في هذه المتاجرة والبيع والشراء، للجوازات، ومنهم: «اللواء محمد الرملي، عبد الله العليمي، ومبارك البحار، وأوسان العود مهندس الفساد والصفقة، ووزير الخارجية عبد الملك المخلافي، الذي يعتبر الرأس الأكبر في هذا الفساد، وحسين عرب، وشخصين يتبعان رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر، لم يتم التمكن من معرفة أسمائهما».
