في إحاطته الأولى لمجلس الأمن الدولي قدم السيد مارتن جريفيثس، مبعوث الأممالمتحدة إلى اليمن، قراءة تبدو مختلفة تماما عن تلك التي كان يقدمها المبعوث السابق إسماعيل ولد الشيخ أحمد في ثلاثة سنوات لم تتغير فيها فحوى الأزمة اليمنية، وظلت غارقة في شبكة التعقيدات التي تُشكل الأزمة في اليمن بأبعادها التاريخية والسياسية والاقتصادية والمعاناة الإنسانية التي أنتجها الانقلاب الحوثي على المؤسسة الشرعية في سبتمبر 2014. ومن الواضح أن جريفيثس يحمل ديناميكية مغايرة يُمكن ملامستها من خلال أنه قدم شكلا لمبادرته برغم أنه وعد بتقديمها لاحقا، غير أنه قدمها كحزمة عندما قال نصا في إحاطته "الخطوط العريضة لهذا الحل ليست بالأمر المكنون: إنهاء القتال، وسحب القوات وتسليم الأسلحة الثقيلة في المواقع الرئيسية، بمعية الاتفاق على حكومة تتسم بالشمولية وتجمع الأطراف في ما بينها على توافق في الآراء لبناء السلام". يبدو أن مارتن جريفيثس يقدم نفسه أمام اليمنيين بشكل مختلف، حيث لم تعرف التجارب اليمنية مع الأممالمتحدة إطارا شموليا كما فعل السيد مارتن، ومع ذلك فإن الصدمة التي أصابت الكثيرين من المتعصبين في التمترس السياسي يشعرون بأن هناك تغييرا ديناميكيا في تعاطي الأممالمتحدة مع العملية السياسية، وهو ما سيعيد ترتيب الأولويات بالنسبة لأطراف النزاع في اليمن لإعادة التموضع من جديد. لم يذكر مارتن غريفيث مخرجات الحوار الوطني وكذلك القرار الدولي 2216 وهذه إشارة أخرى تكشف أن المبعوث الأممي يحاول "تذويب" مسببات التعثر السياسي، ويجب التذكير أنه ومنذ فشل مشاورات الكويت في شهر أبريل 2016، دخلت العملية السياسية في حالة جمود كاملة، لذا فإن جرفيثس يحاول تذويب هذا الجمود ويحاول إسقاط ذرائع الأطراف المستفيدة من إطالة الحرب في كلا الجانبين. واقعيا لا مؤشرات لسلام قادم قريبا لليمن، حتى وإن أرسل مارتن جرفيثس مؤشرات إيجابية فميليشيات الحوثي ما زالت تتعمد استهداف المُدن السعودية بالصواريخ الباليستية، وحتى إحاطة جرفيثس الأولى بلغت هذه الصواريخ 120 صاروخا، وكذلك تُصر ميليشيات الحوثي على استخدام مطار صنعاء، وهو مطار مدني، لإطلاق الطائرات المُسيّرة عن بُعد لاستهداف المملكة العربية السعودية، وبالتوازي مع ذلك يتم استخدام ميناء الحُديدة لتهريب الصواريخ الباليستية والأسلحة إلى الحوثيين. علقت مندوبة الولاياتالمتحدة الأميركية في الأممالمتحدة، نيكي هايلي، على إحاطة مارتن جريفيثس الأولى من الزاوية الدولية، وهي رفض الولاياتالمتحدة تقديم مكافأة للحوثيين ومن خلفهم إيران، وتستند الولاياتالمتحدة على القرارات الدولية، 2216 و2231، التي نصت على منع إرسال الأسلحة إلى اليمن، وقد حصل الانتهاك الصريح للقرارات الدولية من إيران التي زودت الميليشيات الحوثية بالصواريخ الباليستية وهي التي عرضتها واشنطن على المجتمع الدولي في منتصف ديسمبر من العام 2017، وهذا يتطلب عملا دبلوماسيا لمعاقبة إيران من أجل انتهاكاتها لحظر توريد السلاح إلى اليمن، كما يجب معاقبتها على تطويرها للصواريخ الباليستية التي تضع منطقة الشرق الأوسط باكملها في سباق تسلح صاروخي، يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة. وبرغم كل هذه المؤشرات السلبية، والتي لا تدعو للتفاؤل بشأن تحقيق استجابة دون أن تتغير موازين القوة العسكرية في جبهات القتال، خاصة تلك التي لا تتواجد فيها القوة العسكرية التابعة للإخوان المسلمين في اليمن، وهي جبهات صعدة والساحل الغربي والبيضاء، فإن هذه الجبهات مُرشحة لإحداث التغيير الذي يُمكن أن يكسر عناد الحوثيين ويخضعهم للحل السياسي. وتبدو القضية الجنوبية في إحاطة مارتن غريفيث قد وصلت إلى مرحلة النضوج السياسي، فلقد أدركت منظمة الأممالمتحدة، عبر مؤسساتها وعبر مئات اللقاءات والمناقشات، أنه لا يُمكن الوصول إلى حلول سياسية مستدامة من دون العودة إلى جذور الأزمة الجنوبية التي عاشت منذ حرب صيف 1994 واحدة من أكبر مظالم الشعوب حول الأرض، فلا تكاد قضية في العالم كله تماثل قضية شعب الجنوب الذي تم تكفيره وتجييش جميع الطبقات ضد كافة حقوق المواطنة والمساواة على اعتبار أن الجنوبيين ماركسيون يحق لخصومهم استباحة أرضهم، وهي واحدة من القضايا التي تؤكد أن استخدام الإسلام السياسي في اليمن يُعد خطرا أكثر من بقية دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بسبب غياب التعليم وتفشي روح التعصب المذهبي والقبلي، وما حرب العام 1994 سوى نموذج تكرر في توحش الحوثيين وما نتج عن انقلابهم في شمال اليمن. الإصغاء للجنوبيين لا يجب أن يكون عبر نوافذ الأممالمتحدة بل عبر نوافذ الدول الإقليمية. المملكة العربية السعودية يجب أن تبدأ في الإصغاء إلى هذا الجزء الذي لم يُمارس الابتزاز السياسي أو العسكري على الأقل في عاصفة الحزم. احتواء القضية الجنوبية يبدأ من الإقليم العربي، فهذه القضية هي مفتاح الأمن والاستقرار والحل السياسي لشمال اليمن، والمطلوب الانفتاح على الجنوبيين واحتواء مطالبهم فهم جزء لا يتجزأ من الجزيرة العربية ومعالجة قضيتهم سيمنح الشمال أُفق البحث عن تسويات موضوعية لأزمتهم التي لطالما قفزوا منها باتجاه الجنوب، ومن مصلحة الجميع إعادة التحالفات وفقا لواقع الأرض، خاصة في المحافظات المحررة التي تحتاج عونا ينتشلها من تنكيل متعمد من أطراف لا ترى خيارات أمامها سوى الوحدة أو الموت. *(العرب اللندنية)
