بلغ عدد مستخدمي الإنترنت في اليمن 6.911 مليون أي 24.6 في المئة من إجمالي عدد السكان، ما يعد أقل نسبة في الشرق الأوسط، وفقاً لتقرير أصدره أخيراً «مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي». وأشار التقرير الذي حمل عنوان «وصول الصحفيين والمواطنين اليمنيين للإنترنت- معاناة واحتكار وحجب»، إلى إن معظم السكان لا يستخدمون الإنترنت خصوصاً في المناطق الريفية والتي لا تتوافر فيها شبكة إنترنت. وأوضح أن سرعة الإنترنت «تعد واحدة من أهم معوقات الوصول إليه في اليمن، إذ تعد الأقل في المنطقة والأغلى سعراً مقارنة بالمنطقة والعالم». وأفاد التقرير بأن اليمن «ما يزال يقدّم خدمة منزلية لا تزيد سرعتها على 4 ميغابت، بينما يتم تقديم خدمة إنترنت منزلي في دول أخرى تصل إلى 1 غيغابت (1024 ميغابت) أي ما يعادل 250 ضعفاً أعلى سرعة يقدّمها المزوّد الوحيد أي شركة يمن نت». وأضاف أن أسعار الإنترنت في اليمن مرتفعة جداً على مستوى المنطقة والعالم، إذ أن هونغ كونغ تقدّم خدمة أسرع ب250 مرة من أعلى سرعة تقدّمها «يمن نت» وبسعر أقل من ربع سعر الخدمة ذاتها». وتقدّر كلفة أقصى سرعة في اليمن ب91.66 دولار، بينما تقدّر كلفة أقصى سرعة في هونغ كونغ (1024 ميغابت) ب27.66 دولار. وقال رئيس «مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي» مصطفى نصر في تصريح إلى «الحياة»، إن قضية الإنترنت في اليمن «باتت مؤرقة للإعلاميين واليمنيين كافة، لكنها بالنسبة للإعلاميين أكثر كون عملهم يعتمد مباشرة على الخدمة». وأضاف «لأسباب متعدّدة سياسية واقتصادية وثقافية يصنّف اليمن أنه الأكثر بطئاً في خدمة الإنترنت، ولم يعد منطقياً أن يعمل الصحافيون اليمنيون في ظل سرعة لا تتجاوز 130 كيلوبت في الثانية (0.13 ميغابت في الثانية)، ناهيك عن الانقطاعات المستمرة بسبب عمليات التخريب التي تطاول الكابلات بين فترة وأخرى، وكذلك عمليات القرصنة والحجب والتضييق». وتعدّ سرعة الإنترنت في اليمن الأدنى في العالم وفقاً لشبكة «أكامي» الأميركية، والتي تصل إلى 1.3 ميغابت في الثانية. وتتركّز خدمة الإنترنت في اليمن في المدن الرئيسة، وتغيب عن معظم مناطق الريف باستثناء ما توفّره شركات الهاتف الخليوي من خدمة متواضعة بنظام «جي 3» أو نظام الباقات لوسائل التواصل الاجتماعي. وتقدّم الخدمة عبر أنظمة «أيه دي أس أل»، و «واي ماكس»، و «ياه كليك» التي تتيح الاتصال بشبكة الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية، وشركات الهاتف الخليوي. وبالنسبة للأرياف يتم الحصول على الإنترنت عبر خدمة «جي 3» المقدّمة من شركات الخليوي، أو عبر خدمة «واي فاي» المقدّمة من «يمن نت». لكن هذه الخدمة ضعيفة جداً ومتقطّعة وتختلف من منطقة إلى أخرى، وفق نسبة المشتركين وحجم التغطية الخاصة بنقل الخدمة (أجهزة البث). وأفاد التقرير بأن «القناة الوحيدة التي توفّر خدمة الإنترنت هي «يمن نت» من طريق الشبكة الثابتة في المدن الرئيسة ويتم توصيلها عبر كابلات وألياف ضوئية... ومن الصعوبة توفير هذه الخدمة في المناطق الريفية بسبب ضعف الإمكانات، إذ أن معظم سكان الريف يعيشون في الجبال، وتوصيل الخدمة إلى هذه المناطق في حاجة إلى شق وحفر وكلفة مرتفعة جداً». أما شبكة «واي ماكس» والتي تقدّم خدمة الإنترنت اللاسلكي في أمانة العاصمة (صنعاء) وعدن، فتعمل على مضاعفة سرعة الإنترنت ضمن النطاق العريض وتصل إلى 32 ميغابت، ما يشكّل نقلة نوعية في خدمة الإنترنت والتغلّب على المشكلات التي يعاني منها المواطن من الشبكة النحاسية. وتابع التقرير «مع دخول شركات الهاتف الخليوي وتقديمها لخدمات الجيل الثالث، بدأت خدمة الإنترنت تصل إلى الأرياف ولكن في صورة ضعيفة جداً بسبب عدم وجود التغطية الكاملة من قبل شركات الاتصالات في تلك الأماكن». وتعد البنية التحتية السيئة، وخصوصاً شبكة الكابلات النحاسية، أحد أهم العوائق أمام الإنترنت في اليمن، إضافة إلى عوائق أخرى تتمثّل في رقابة الحوثيين على المواقع الإلكترونية وإغلاق معظمها، واحتكار تقديم الخدمة وعدم السماح للقطاع الخاص بالاستثمار في هذا المجال، بحيث يكون لديه «غايت واي» خاصة به، يستطيع من خلالها تقديم خدمات إنترنت متميّزة. ويرتبط اليمن حالياً بثلاثة كيبلات بحرية، كما أنه يعمل حالياً على تركيب كيبلات بحرية جديدة ستشكّل إضافة نوعية، وستعمل على تطوير خدمة الإنترنت في اليمن في حال أتيح لشركات الاتصالات إنشاء بوّابات خاصة بها، بعيداً من سياسة الاحتكار للإنترنت. ولفت تقرير «مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي» إلى أن مشكلة الإنترنت «تتركّز في الشبكة الداخلية النحاسية التي تربط بين المستخدمين والسنترالات وكيبلات مقطّعة ورديئة ومقسّمات قديمة ومليئة بالأتربة والرطوبة، إضافة إلى تخطيط الشبكة نفسها ومسارات الرواتينغ، بخلاف أنظمة الفلترة والرقابة التي تنتهجها شركة (يمن نت) عبر جايت واي». وفرض الحوثيون منذ اجتياحهم صنعاء ومحافظات عدّة في 21 أيلول (سبتمبر) 2014، سياسات حجب جديدة تتمثّل في حجب كل المواقع الإخبارية المعارضة لهم، إذ حجبت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في صنعاء ممثّلة بشركة «يمن نت»، التي تتبع «المؤسّسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية»، الكثير من المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت سواءً المواقع اليمنية أو العربية أو الأجنبية. كما قامت الوزارة بحجب هذه المواقع عن الهواتف الذكية لجميع شبكات الاتصالات الخاصة التي تعمل بموجب القانون اليمني. وحجب الحوثيون 33 موقعاً في 2015 و48 في 2016 و37 في 2017. وتسبّب حجب المواقع الإخبارية في تراجع عدد المتصفّحين، وتراجع الدخل من إعلانات «غوغل». أما الإعلانات المحلية فقد توقّفت كلياً بسبب خوف المعلنين من قبضة الحوثيين أو بسبب تدهور مداخيل الشركات المعلنة، إذ تعتمد المواقع في اليمن على الإعلانات كمصدر دخل رئيس يغطّي النفقات التشغيلية، كون معظم المواقع تعود ملكيتها لأشخاص وليس لمؤسّسات إعلامية. ودعا التقرير إلى تحرير خدمة الإنترنت وفتح باب المنافسة، وضرورة الانتقال إلى التقنيات الحديثة في عالم الاتصالات والإنترنت مثل الجيل الرابع للاتصالات، وإنشاء هيئة تنظيم اتصالات لتنظّم وتشرف على عمل شركات الاتصالات والإنترنت، والتأكد من أن هذه الشركات تلتزم حقوق المستهلك. وطالب «بإلغاء الحجب سريعاً عن المواقع الإخبارية، وتكثيف الجهود لتطوير البنية التحتية والتشريعات القانونية والتعليم والتوعية».
