بعد أن ابتعدت القبيلة العربية الحضرمية عن المدن و توغلت في البداوة ، شأنها شأن القبيلة العربية بشكل عام ، نتيجة التدخل التركي المسلح في القرن العاشر الهجري و بعده ، فانها ظلت تحتفظ بعرف قبلي اسلامي مدني و حضري ، و هو مكتسبها من تاريخها المذهبي الاسلامي و خبراتها في الحكم و الولاية الدينية و السياسية عبر قرون طويلة من تاريخها : يقول المؤرخ العلامة السقاف : ( لقد شهدت اجتماع الحموم بالشحر سنة -1333ه ، متنازعين في كثير من القضايا المهمة التي خار فيها السيد حسين بن حامد المحضار – وزير الدولة حينها -، فقال له حبريش : ردها اليّ و أنا أحكم فيها على شرطين : الأول :أن تجعل لي ألف ريال . و الثاني : أن أضع أنا ألف ريال ، فان نقض حكمي شرع أو عرف ، كنت في حلّ من ألفي . فأمتدت عنقي لذلك البدوي الذي لم أعرفه من قبل ، و أكبرت تحديه للشرع ، فقلت له : هبك أمنت النقض من جهة العرف و العادة ،لاتقانك لهما ، فمن أين لك بالأمان من جهة الشرع ، أفتعرفه .؟ فقال: لا ، و لكني سأحكم بالعدل ، و العدل لا يتغير، و لا يمكن نقضه بحال. فأكبرت ما في طي تلك الاسمال البالية ، و تحت تلك اللحية الشعثة من الحكمة التي ابتعدت عن مجالس القضاة اليوم . - ادام القوت : -468-469