أعلنت مدير شركة النفط اليمنية انتصار العراشة، عن جرعة جديدة في سعر بيع المشتقات النفطية التي يوردها احد التجار المحتكرين للنفط في الجنوب، قبل ان تبرر نتيجة الارتفاع الى عدم ثبوت اسعار البورصة، الأمر الذي دعا صحافيون جنوبيون في عدن إلى التساؤل حول لماذا اثر عدم استقرار البورصة على اسعار النفط في الجغرافيا الجنوبية في حين انها لم تؤثر على بيعه في محافظة مأرب الخاضعة لسيطرة الإخوان. وقالت العراشة في مؤتمر صحفي عقد في عدن ودعت له وسائل إعلام حزبية وحكومية واستثنت دعوة وسائل الإعلام الجنوبية المستقلة "إن شحنات كبيرة من المشتقات النفطية وصلت عدن، ولكن بأسعار جديدة وبزيادة عن ما كان يباع عليه قبيل الازمة التي حدثت قبل ثلاثة ايام. وبحسب مصادر خاصة ل(اليوم الثامن)، "فقد كشفت مدير شركة النفط عدن انتصار العراشة عن وصول كميات كبيرة من المشتقات النفطية لتغطية السوق في اطار جغرافيا (عدنلحجابين الضالع) ولكن بأسعار جديدة، تفوق ما كان يباع قبل ثلاثة ايام". العراشة عينت خلفا لمدير الشركة السابق ناصر حدور الذي دخل في خلافات كبيرة مع تاجر النفط أحمد صالح العيسي، بررت السعر الجديد بأنه "يعود ذلك الارتفاع في تسعيرات المشتقات النفطية الى عدم الاستقرار في البورصة العالمية وصرف الدولار في السوق المحلية، وثبات السعر يتعلق بثبات السعر العالمي". وأكدت العراشة "أن وصول الكميات النفطية بالسعر الذي قد يصل إلى (7 آلاف ريال يمني ل20 لتر)، سوف يقضي على ظاهرة السوق السوداء التى ظهرت في عدنولحجوابين والضالع مؤخرا نتيجة توقف الشركة عن التسويق من 24 مارس الماضي نتيجة اسعار الشراء المرتفعة والمختلفة في ظل غياب الية عمل تحرير السوق للمشتقات النفطية وفقا لقرار الرئيس عبدربه منصور هادي". لم تكتف مدير شركة النفط اليمنية بالتبرير لارتفاع سعر بيع المشتقات النفطية الى عدم استقرار البورصة العالمية، بل قالت في المؤتمر الصحفي ذاته "إن شركة النفط متواجدة وستظل محافظة على وجودها في السوق لتغطية رواتب موظفيها وليس بحثا عن ارباح، كون المواطن اصبح لا يستطيع تحمل الاسعار المكلفة، مما حدى بالشركة الى البحث عن توحيد الاسعار للمشتقات النفطية في السوق سوى في المحطات الحكومية او المحطات الخاصة بأشراف لجان رقابية وذلك من اختصاص الشركة كونها مسؤولة عن الشراء والبيع مباشرة دون ارباح سوى أضافت فارق بسيط يقدر بحوالي 3 ريال لشركة مصافي عدن وخمسة ريال للشركة النفط، في اللتر الواحد". وألمحت العراشة الى ان الجرعة السابقة هي قرار اصدرته حكومة أحمد عبيد بن دغر، وان لا دخل لشركة النفط بذلك ابداً. وزعمت العراشة "ان مديونية الشركة السابقة تقدر بأكثر من 128 مليار ريال يمني ويعود دلك الى دعم الجبهات القتالية والمؤسسات الخدمية الاخرى في البلد وكانت الحكومة تقدم دعم للمشتقات النفطية في سبيل استقرار سعر السوق ولكن في الوقت الحالي رفع ذلك الدعم الحكومي واصبحت الشركة تواجه تلك الصعوبات محاولة امتصاصها وفقا للألية الجديدة التي تنص على تحرير سوق المشتقات النفطية". وفسر مصدر حكومي في عدن إلى ان تصريحات العراشة تؤكد ان الحكومة قد حملت الشعب مسؤولية دفع مديونية تاجر النفط أحمد صالح العيسي الذي يطالب الحكومة بنحو (60 مليون دولار أمريكي)، هي قيمة المشتقات النفطية التي كان العيسي يقدمها لجبهات القتال ناهيك عن المؤن الغذائية، التي يقول العيسي انه يطالب الحكومة بتسديد ما عليه له من مديونية.
