سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
هبة محمد الطيري مدير عام دائرة الشئون التجارية بشركة النفط اليمنية ل «الجمهورية»: توجيهات رئيس الجمهورية الأخيرة بشأن ضبط المتاجرين بالمشتقات النفطية سيكون لها تأثير إيجابي
شهدت أسواقنا المحلية خلال الأيام الماضية اختناقات وطوابير أمام محطات تمويل المشتقات النفطية، وشحة غير معهودة في توفر مادة الديزل التي تمثل عصب الحياة في المجتمع لاسيما قطاع الزراعة، وأيضاً احتياج الناس المتزايد في ظل الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي.. كان ل (الجمهورية) لقاء مع الأخت هبة محمد صالح الطيري (مدير عام دائرة الشئون التجارية بشركة النفط اليمنية) والتي كشفت من خلاله معلومات وحقائق مهمة تعلن لأول مرة عن أسباب هذه الأزمة وتداعياتها والجهات الحقيقية التي تقف وراءها.. ما أسباب الأزمة الحالية في المشتقات النفطية؟ نقدر اهتمامكم بهذه القضية المهمة والحيوية والتي تعتبر من أهم القضايا المرتبطة باحتياجات المواطنين، ومرتبطة أيضاً بالأمن القومي للبلد بشكل عام، والحقيقة أن أسباب هذه الأزمة مرتبطة بعضها ببعض ومكونة من سلسلة واحدة فيها حلقات كثيرة، يجب أن تكون متشابكة ومستوية لتجاوزها، وإذا حصل خلل في أي جزء منها سيتسبب في انقطاع المواد البترولية ويجعل السوق يعيش أزمات متكررة لا يمكن تجاوزها بسهولة، ولعل الجزء الأول من أسباب الأزمة والذي يجهله الكثير من المواطنين ووسائل الإعلام أيضاً يتمثل في عدم توفر السيولة من الحكومة ممثلة في وزارة المالية هذه السيولة التي يفترض أن تعطى لشركة النفط مقابل دعم المشتقات النفطية، لأننا نشتري المواد والمحروقات بالأسعار العالمية ونبيعها بالأسعار المحلية المدعومة من الدولة، وكما تعلمون أن هناك فارقاً في السعر العالمي والسعر المحلي، فمتوسط سعر اللتر من كل المشتقات النفطية يصل من(95 ) سنتاً إلى دولار للتر مقارنة ب 125 ريالاً السعر الذي يشتري به المواطن للتر من 215 السعر الحقيقي المدعوم من الحكومة ومائة ريال للديزل تدعمه الحكومة بحوالي 125 ريالاً، كل هذه المبالغ والفوارق بينها لابد أن تدفع على شكل دعم شهري من وزارة المالية إلى شركة النفط اليمنية، وإذا تأخر هذا الدعم لأي سبب من الأسباب نتيجة عدم توفر سيولة أو وجود مشكلة يترتب عليه أن القيمة المستعادة في شركة النفط من مبيعاتها تقل، وعندما نريد أن نشتري بها مواد لن نستطيع شراء نفس الكمية من المشتقات النفطية فنشتري كمية اقل تصل من 40 إلى 45 % فقط من الكمية المطلوب شراؤها لتأمين السوق ،وكلما بعنا يكون هناك انتقاص في القيمة المرتجعة والمبلغ المستعاد، وتقل الكميات بالتوالي، لهذا فالمشكلة الرئيسية الأولى لهذه الأزمة تتمثل في عدم توفر السيولة من قبل وزارة المالية لشركة النفط، ونحن منذ شهر يناير وفبراير ومارس إلى الآن أبريل لم نتسلم دعم المشتقات النفطية من قبل وزارة المالية، وهذا السبب الأبرز في الأزمة التي ظهرت مؤخراً ومازالت موجودة للأسف الشديد. .. هل يمكن أن توضحي لنا حجم هذا الدعم ومجالاته؟ مثلاً لدينا قيمة مبيعاتنا إلى وزارة الدفاع للربع الرابع من عام 2013م حتى الآن لم تسدد وبلغت حوالي ثلاثة مليارات ونصف المليار، وأيضاً الربع الأول من عام 2014م بلغت حوالى ثلاثة مليارات ريال، وهذا بإجمالي حوالي سبعة مليارات ريال فقط كمديونية وزارة الدفاع لصالح شركة النفط أو هي مستحقات شركة النفط لدى وزارة الدفاع ولم تسدد إلى الآن، وأيضاً هناك الجزء الذي تدعمه وزارة المالية لوزارة الكهرباء والمفترض أن يورد إلى شركة النفط وهو نوعان الدعم الأول يتمثل في سعر الديزل وهو مائة ريال ومحطات الكهرباء تدفع سعر اللتر الديزل فقط (40 ) ريالاً والستين الريال الباقية تدفعها وزارة المالية كدعم، وهذا الدعم الأول لم يدفع إلى الآن، وهناك أيضاً النوع الثاني من الدعم للكهرباء والذي يدخل من ضمن إجمالي الدعم العام المتمثل في المائة الريال للسعر المحلي والذي يدعم بفارق السعر العالمي، وأيضاً هذا الدعم لم يدفع إلى الآن أيضاً.. والجزء الآخر الذي يمثل إحدى التزامات وزارة المالية وفق محاضر موقعة بين الطرفين والذي ينص على أن المالية تدفع قيمة مبيعاتنا من مادتي الديزل والمازوت لمحطات الطاقة المشتراة، وهذه المواد يجب أن تدفع مباشرة من وزارة المالية، وهذه الالتزامات كذلك لم تدفع من قبل المالية منذ أربعة اشهر حتى الآن، وطبعاً خلال هذه الفترة نحتاج بشكل ضروري إلى حوالي 27 إلى 30 مليار ريال لشراء المشتقات النفطية والتي تعتبر التزامات لدى وزارة المالية لصالح الشركة لم تدفع من قبلها وهذه المبالغ اذا دفعت ستعطينا حوالي 130 مليون دولار وسنستطيع أن نستورد بها حوالي ثلاث شحنات من المشتقات النفطية لتغطية احتياجات السوق المحلي, لدينا شحنة ديزل بقيمة 85 مليون دولار موجودة الآن في الغاطس (الميناء) وهناك أيضاً شحنة بقيمة 60 مليون دولار، واقلها أن تدفع لنا المالية لنتمكن من شراء الشحنتين لتغطية احتياجات السوق في هذه الفترة. .. هناك من يحمل الشركة مسئولية انطفاءات الكهرباء نتيجة عدم تموين محطات الكهرباء بالمشتقات؟ محطات الكهرباء تشتكي بأنه توقف لديهم ضخ الوقود الثقيل وهذه حقيقة لأن هناك نقصاً في الوارد ولا يوجد مازوت ومديونية الكهرباء مهولة دون أي تسديدات حقيقية منها، وللأسف أيضاً مصنع عمران توقف عن العمل بسبب عدم وجود المازوت، ومحطات الكهرباء على وشك التوقف قريباً لهذا السبب بالرغم أن لدينا سفينتين في الغاطس بسعة حوالي 110 آلاف طن، لكن للأسف لا توجد سيولة لدينا لإدخالها، ولا لدى شركة مصافي عدن أيضا والمديونيات كبيرة وليست صغيرة، فمثلاً نحن مديونيتنا فقط على المؤسسة العامة للكهرباء بحدود المائة مليار ريال، والجزء الأكبر من هذه المديونية تراكم خلال السنتين الأخيرة فقط، والسنوات الماضية كانت المديونية بحدود ثلاثين مليار ريال والمبلغ تراكم خلال سنتين إلى سنتين ونصف الماضية، والآن الوقود الثقيل مثلا لديهم في الكهرباء مشكلة ولم يورد اليهم خلال الثلاثة أو الأربعة أيام صحيح لكن مازال لديهم مخزون وقد يكون بالحد الأدنى، ويجب أن نكون منصفين للأخوة في الكهرباء ونقول إننا لم نعطهم منذ ثلاثة اشهر مازوتاً أو وقوداً ثقيلاً إلا في حدود المبلغ الذي يدفعونه فحين يدفعون أربعمائة مليون من المؤسسة العامة للكهرباء وستمائة مليون عبر وزارة المالية التي تمثل تسديدات الجهات الحكومية لاستهلاكها من الكهرباء تحول إلينا، فنحن نقوم بعكس مبلغ المليار ريال على خمسة وعشرين ريالاً لأن المازوت يباع ب25 ريال فقط للمؤسسة العامة للكهرباء وهو سعر منخفض جداً، فنعطيهم مازوتاً في حدود تسديدهم بمليار ريال، بينما استهلاكهم الأصلي يصل إلى ثلاثة مليار ريال وأبلغناهم أن مديونية المازوت تضخمت ومديونية المازوت هي الأعلى لأنهم كانوا أساساً لا يسددون منها حتى ريالاً واحد وبالتالي اعتذرنا لهم، ونحن نتعاون معهم قدر المستطاع لأننا لا نريد أن نزيد البلاد مشاكل فوق المشاكل التي تعانيها بانطفاءات متكررة ودائمة، بالرغم أنه للأسف سواء مولناهم بالمشتقات أم لم نمولهم النتيجة واحدة انطفاءات متكررة.. أيضاً مديونية الخطوط الجوية اليمنية لصالح شركة النفط وصلت إلى تسعة مليارات ريال، وبدأنا في 112012م بحوالي اثنين مليار ريال فقط كمديونية، والآن وصلت إلى تسعة مليارات ومشكلتنا مع الكهرباء واليمنية أنها جهات سيادية، فاليمنية هي الطيران الرسمي ولا نستطيع أن نوقف تزويدهم بالوقود فنضطر أن نمولهم مع عجزهم عن السداد، وإذا سددوا اليمنية يقومون بسحب مشتقات بقيمة 500 مليون ويسددون مائة مليون وهذا يجعل المديونية تتزايد، والكهرباء كذلك عندها مشكلة كبيرة لا نستطيع إيقاف التمويل وصحيح أننا نضغط عليهم في حالة عدم السداد لكن وقت الجد لا نقوم بتوقيف التمويل حتى لا نزيد مشاكل البلد أكثر. وهناك مسألة مهمة وجوهرية نحاول معالجتها والمطالبة بها بإلحاح منذ عام 2006م إلى الآن وهي مسألة زيادة المخصصات للجمهورية التي للأسف مازالت ثابتة إلى اليوم دون أي زيادة، وهذه مشكلة رئيسية تسبب هذا العجز المتواصل في إيجاد المشتقات النفطية، فالمشكلة الرئيسية أننا حالياً نعمل بالحد الأدنى للاستهلاك، ولا يوجد لدينا مطلقاً أي كمية يمكن أن تغطي لنا أي تأخير في وصول المشتقات حتى تأخير السفينة من الوصول إلى الميناء لا يتم تغطيته بأي كميات، لهذا يظهر العجز في السوق المحلية بشكل مباشر لأننا نعمل بالحد الأدنى، ومتوسط الاستهلاك لم يرتفع فالبلد تتحرك وتتوسع والمشاريع تقام في كل مكان وشق الطرقات في كل مكان وأكثر من 400 ألف مركبة جديدة دخلت البلد، وهناك مثلاً أكثر من 50 ألف مولد كهرباء في أمانة العاصمة فقط، والمباني في توسع والأنفاق والجسور في كل مكان وتوسعات عمرانية ومصانع جديدة وكل هذا لا يواكبه أي زيادة في المخصصات في أي مشتق من المشتقات النفطية بالكامل، وهذه مشكلة رئيسية ومشكلة كبرى دائماً نعاني منها ونطالب بحلها.. لهذا يجب أن يعرف الجميع أننا نعمل بالحد الأدنى وقد يكون بالحد الأقل من الأدنى في معظم الأوقات، فنحن اليوم نعمل يوماً بيوم فقط، في الماضي كنا نعد برامج سنوية ثم كل ستة اشهر ثم كل ربع عام ثم كل شهر، لكن الآن وصلنا إلى حد أننا نعمل أحياناً باليوم، وأحياناً بالأسبوع وهذا أمر غير منطقي في سوق المشتقات النفطية لأنها سلع رئيسية ولا تعتبر كالمواد التموينية الاعتيادية، فالمشتقات النفطية في أي دولة من دول العالم تعتبر من ضمن الأمن القومي للبلد وتأثيراتها في كل مناحي الحياة، وعند تأخر أي مادة من المواد النفطية عن السوق يبدأ الهلع ويبدأ التخزين وتبدأ المشاكل في كل النواحي.. وللأسف في كل منشآتنا لا يوجد لدينا مخزون استراتيجي ولا حتى احتياطي، ومنشآتنا كلها فاضية فقط نستقبل ونبيع فوراً، لا يوجد أي تخزين. وتتمثل الحلقة قبل الأخيرة من أسباب الأزمة في وكلاء المحطات ومسألة التزامهم أو عدمه، وطبعاً نحن في أوقات الأزمات نشدد جداً على المحطات وهذا لا يمنع وجود بعض الاختلالات، وهناك بعض ضعاف النفوس موجودون في بعض المحطات، وقد يكون هناك بعض الاختلالات في الشركة وهذا أمر منطقي لا ننكره لكن نحاول قدر الإمكان تجاوزه، لكن مسألة نقص الكميات الواردة أو نقص الكميات المتدفقة إلى المستهلكين يقابلها الإشاعات الكاذبة التي تتحدث أن الحكومة تعتزم رفع الدعم لتساهم في تفاقم المشكلة، فالمواطن يحاول أن يوفر له أكبر كمية تقية من الوقوف في الطوابير، والبعض يقوم بعمل خزان احتياطي، والبعض يستغل الموضوع للمتاجرة بالمشتقات ويختلف رد الفعل من شخص لآخر، لكن في المحصلة النتيجة واحدة بالنسبة لنا. .. في اعتقادك كيف يمكن تجاوز كل هذه الإشكاليات؟ حتى تصلح الأمور وتترتب المنظومة المتكاملة، وأن تعمل بشكل متناسق وموحد وفي الوقت المناسب حتى نسير دون إشكالات لماذا؟ لأننا في الأساس كما قلت نعمل بالحد الأدنى للاستهلاك ولو كان في البلد مخزون احتياطي واستراتيجي أو على الأقل احتياطي سنتمكن من توفير كميات للسوق حتى تحل أي إشكاليات تحدث، والمخزون الاحتياطي قد يكفينا ثلاثين يوماً والمخزون الاستراتيجي قد يغطي السوق لثلاثة أشهر، لكن للأسف نحن الآن نعمل بالرصيد التشغيلي فقط وحتى الرصيد التشغيلي من المفترض حسب المصطلح العلمي أن يكفينا لمدة خمسة عشر إلى عشرين يوماً ونحن للأسف التشغيلي لدينا نقيسه الآن باليوم. .. هل لديكم إجراءات لضبط المتاجرين بالمشتقات النفطية؟ طبعاً سلطة الشركة على وكلاء المحطات التابعين لها، لكن لو جاء أي شخص أمام الشركة وقام ببيع برميل ديزل أو أي مادة ليس لنا سلطة في ضبطه، وبالتالي نتواصل مع وزارة الصناعة لأن لديها سلطة الضبطية القضائية والجهات الأخرى، وقد تواصلنا معهم مؤخراً من أجل ضبط المتاجرين بالمشتقات النفطية في شارع خولان وشارع تعز وعدد من المناطق، وطبعاً توجيهات الأخ رئيس الجمهورية الأخيرة بشأن ضبط المتاجرين بالمشتقات النفطية سيكون لها تأثير إيجابي كبير في ضبط المخالفات وتقليلها إلى أدنى الحدود. .. لكن هناك محطات تمارس الاحتكار للمشتقات كيف يتم التعامل معهم؟ طبعاً سلطة الشركة عليهم كبيرة، وفي هذه الفترة الشركة نقوم بتشديد الرقابة عليهم وبشكل حاسم، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وأيضاً لابد أن نضع حقائق معينة وأهمها أن مادة البنزين صعبة التهريب والتخزين والديزل يجوز فيه هذا الأمر ويمكن أن يتم تخزينه في خزان أو براميل ويظل فترة طويلة لكن البنزين يتبخر وإمكانية تخزينه صعبة، وإذا كان هناك استغلال لهذه المادة فيكون لحظياً كأن يخزن المادة لبيعها في المساء، لكن حتى لا نظلم الكل يجب أن نعترف أن هناك أناساً ضعفاء نفوس في أماكن معينة وبعض وكلاء المحطات يستغلون هذا الأمر، لكن بالمقابل الشركة تتخذ إجراءات صارمة في الرقابة ومعاقبة المخالفين، وأيضاً حتى نكون منصفين لابد أن نذكر حقائق وهي أننا في هذه الفترة نعطيهم كمية معينة ونوزع أكبر كمية ممكنة، فالمعتاد مثلاً كان لدينا في أمانة العاصمة 120 محطة عاملة وحتى في الأوضاع الاعتيادية التي لا يوجد فيها إقبال متزايد على المشتقات نعطيهم كميات توزع إلى حدود 30 إلى 40 محطة بالكثير، وأحياناً تقل عن هذا الرقم بحسب الوارد، وطبعاً لنا فترة نقوم بتقنين الكميات إلى 80 % ونضع استثناء في أمانة العاصمة ونعطيها كميات بحجم 100 % ، وأحياناً نضخ كميات إضافية إذا لاحظنا طلباً شديداً في السوق لأننا نظن أن المواطن في أمانة العاصمة لديه حساسية من المشتقات النفطية ويتأثر أكثر من أي منطقة أخرى، فمثلاً نلاحظ أن النفط متوفر في كل المحافظات ونوزع لهم 80 % من الكميات ومع هذا لا يوجد طوابير أمام المحطات إلا في أمانة العاصمة بالرغم الكمية في الأمانة 100 % ونزيدها في بعض الأحيان، وأعتقد أن ما حدث من أحداث في عام 2011م جعل المواطن في الأمانة يتخوف ويرتعب من انعدام المشتقات، لهذا نلمس أن المواطن في أمانة العاصمة أكثر حساسية وتأثر للنقص في المواد النفطية والدليل ال80 % تكفي تقريباً في كل المحافظات.. وهناك محطات نعطيها كميات كبيرة لا سيما المحطات النموذجية كالمحطة التابعة للشركة في الستين ونحرص على أنها لا تقف أبداً لأنها تعتبر مركزاً رئيسياً، وهناك عدد من المحطات الرئيسية الأخرى في الأمانة والمحطة المخصصة لبيع الديزل للأفران وثلاث إلى اربع محطات تابعة للقطاع الخاص نحرص أيضاً على استمرار عملها لأن المواطن إذا لاحظ أن محطة الشركة توقفت عن العمل لن يستوعب أن هناك محطات أخرى فيها مشتقات وسيظن أنه لا توجد أي مواد بترولية في المحطات الأخرى التابعة للقطاع الخاص وسيبدأ الهلع على المشتقات بشكل أكبر ويؤدى إلى ظهور مشاكل أخرى. وأيضاً وصول القاطرات لا يكون في وقت واحد فمثلاً قبل يومين لدينا حوالي اثنان مليون لتر ضخت لأمانة العاصمة وهناك مليون وثلاثمائة ألف لتر في طريقها إلى الأمانة قادمة من الحديدة، وأيضاً حوالي 800 ألف لتر قادمة من عدن وأيضاً 450 ألف لتر قادمة من مأرب وهي كميات ضخمة يتم إدخالها بالتناوب إلى الأمانة ونقوم بتجميعها في نقطة واحدة ليتم ضخها إلى السوق دفعة واحدة حتى لا تتشتت الكمية وننجح في امتصاص الاستهلاك في المناطق والشوارع الرئيسية في العاصمة، وعندما تصل الكميات الأخرى يتم توزيعها في بقية المناطق لأننا نحاول أن نرتب الأوضاع وفق المدة المطلوبة لوصول القاطرات إلى أمانة العاصمة سواء من عدن أو الحديدة أو مأرب ووضع احتمالات لأي تأخر في وصول أي قاطرات. .. هل تلمسون أي توجهات حكومية جادة لإصلاح هذه الأوضاع؟ طبعاً الوضع الاقتصادي صعب في بلادنا والمفروض أن توجد معالجات جادة، وبالتالي لابد من معالجة جذرية لهذه الأوضاع وقد يقول البعض لابد من رفع السعر والبعض يقترح معالجات أخرى، لكن في اعتقادي الشخصي قد يكون من الممكن أن ترفع الأسعار، لكن يجب أن تكون المعالجات كمنظومة، فإذا رفعت الأسعار في مقابلها لابد أن يكون هناك تأمينات اجتماعية ورفع مرتبات وما إلى ذلك، لكن مجرد التفكير في رفع السعر فهذا أمر غير منطقي، هناك التزامات أخرى لابد أن تقوم بها وتراقب الأسعار في السوق وتعمل معالجات للموظفين والمزارعين وغيرهم حتى يكون رفع السعر أمراً منطقياً. .. كيف تفسرن الهجوم الدائم على شركة النفط واتهامها باختلاق الأزمات في السوق المحلي؟ طبعاً شركة النفط اليمنية هي المسئولة عن تسويق المنتجات النفطية داخل الجمهورية اليمنية وهي الجهة الوحيدة المسئولة عن ذلك فلا يجب أن يتبادر إلى ذهن أي شخص أن الشركة يمكن أن تتسبب في وجود أي أزمة لأنها المسئول الأول والأخير أمام الحكومة والمواطن عن عدم توفير المشتقات النفطية.. ومن صالح شركة النفط أن تتوفر الكميات في السوق المحلي حتى تحقق أرباحاً وحتى تعمل استقراراً داخل السوق المحلية، ولا يمكن أن تساهم شركة النفط حسب المنطق والعقل في أن تعمل أزمة في السوق فهي عبارة عن وسيط أو تاجر جملة بالمعنى الدارج ومن مصلحتها أن تتوفر لديها المواد لكي يتم تسويقها في السوق المحلية وتحقق أرباحاً.
