اعلن الرئيس عبدربه منصور هادي يوم الاثنين تحريرا للمشتقات النفطية بعدن ومحافظات أخرى تخضع لسيطرة الحكومة الشرعية . جاء الإعلان هذا عقب اشهر من أزمة مشتقات نفطية ضربت مدينة عدن ومحافظات مجاورة . يبحث القسم السياسي بصحيفة "عدن الغد" عن تبعات مثل هذا القرار وفوائده واضراراه. يمكن لهذا القرار ان يفتح باب المنافسة التجارية في مجال استيراد المشتقات النفطية لكنه في المقابل سيجعل أسعار هذه المشتقات النفطية عرضة للمضاربة التجارية ارتفاعا ونزولا عند رغبة التجار المستوردين وتأثرا بسعر المشتقات النفطية العالمية . ومن فوائد هذا القرار انه سيجعل من المشتقات النفطية متوفرة بشكل دائم ولكن وباسعار تفوق السعر الذي ظلت شركة النفط اليمنية توفره خلال سنوات مضت . وستبدأ العملية بقيام عدد من التجار باستيراد كميات من النفط وبيعها لمحطات الوقود الخاصة والشركات التجارية وغيرها وستضخع هذه الكميات لرقابة شركة النقل التي ستفرض رسوم بيع محددة . وسيتسبب هذا القرار بحالة من الازدهار لقطاعات تجارية عدة تعمل في مجال بيع وشراء المشتقات النفطية لكنها في المقابل ستوجه ضربة لشركة النفط اليمنية الحكومية . ماهو الضرر الذي سينال شركة النفط؟ لعقود طويلة ظلت شركة النفط اليمنية هي الجهة المخولة باستيراد المشتقات النفطية ومن ثم بيعها على محطات الوقود وجمع الأموال ومن ثم شراء مشتقات نفطية جديدة يضاف اليها ضرائب ورسوم يتم منها صرف مرتبات موظفي الشركة . وظل الامر هكذا سنوات حتى فقدت الشركة قدرة توفير العملة الصعبة وهنا تم ادخال القطاع الخاص الذي كان يستورد ويبيع بميناء الزيت الكمية لشركة النفط التي تتولى بيعها مضاف اليها رسومها الخاصة . ومع القرار الأخير ستفقد شركة النفط امتياز بيع وتسويق المشتقات النفطية كون انها أساسا تفتقد للعملة الصعبة التي يمكن عبرها شراء المشتقات النفطية من الخارج يضاف الى ذلك انها لن تستطيع البيع بنفس بيع أسعار التجار الذي سيلجئون للمضاربة بالأسعار وخفضها مقابل أي شحنة وقود تستوردها شركة النفط . وبالتالي ستتضرر شركة النفط وسينالها اكبر ضرر من الخطوة الحكومية الأخيرة . انعاكسات القرار على المواطنين سيوثر هذا القرار على المواطنين بشكل كبير خصوصا حركة المواصلات العامة التي ستظل عرضة لارتفاع وانخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميا وبالتالي سينعكس على حياة الناس. لن تكن هناك الية محددة لحساب الربح من قبل التجار فيما يخص أمور النقل فلربما تكون شحنة اقل سعرا لكن الشحنة التالية التي سيتم استيرادها لاحقا ستكون اعلى سعرا وبالتالي ستشهد أسعار المواصلات تضاربا كبيرا كما سيمكن الامر تجار التموينات من فرض أسعار متضاربة على السلع بسبب عدم استقرار سعر المشتقات النفطية أصلا وفي ظل غياب أي رقابة حكومية فان هذا يفتح باب الاستغلال. فوائد هذا القرار لهذا القرار فوائد كثيرة جدا بينها ان الشركات التجارية والمصانع واصحاب الانشطة الخاصة سيصبحون يملكون قدرة استيراد المشتقات النفطية وممارسة مهامهم بشكل اعتيادي وعادي جدا الامر الذي سيفوت اي مشكلة فيما يخص ازمات المشتقات النفطية التي تؤثر على القطاع الخاص. ومن فوائد هذا القرار انه سينهي اي ازمة مستقبلية للمشتقات النفطية وسيكون متوفر بشكل متواصل وكبير ولكن وباسعار اغلى مما يباع به حاليا . سينهي هذا القرار اي مسئولية للدولة فيما يخص توفير المشتقات النفطية .
