التقاه: رياض الزواحي • الاستقرار في توفير المشتقات النفطية أهم حقيقة يلمسها المواطن اليمني في الفترة الحالية بالرغم من ظروف العدوان والحصار الهمجي المفروض على بلادنا، لاسيما والمحطات مليئة بالبنزين والديزل دون أي طوابير, وبشكل يؤكد وجود جهات تبذل جهودا كبيرة للحفاظ على هذا الاستقرار، بدءا بشركة النفط وانتهاء بالقطاع الخاص, الذي بدأ مشاركة الشركة في استيراد المشتقات النفطية بعد السماح للتجار بالاستيراد، رغم ذلك، ما يزال إرتفاع أسعار المشتقات النفطية هاجس يؤرق المواطن ويرسم علامات استفهام حول أسباب هذا الارتفاع وبشكل يفوق الاسعار العالمية. للحديث عن هذه القضايا وغيرها وتقريب الصورة للمواطن أكثر, كان لصحيفة «الجمهورية» هذا الحوار القصير مع نائب مدير شئون التسويق والمحطات بشركة النفط اليمنية (إبراهيم أحمد الرميم) الى تفاصيل الحوار: • بحكم عملكم, ماهي أسباب ارتفاع المشتقات النفطية بهذا الشكل؟ •• كما تعلمون لدى الشركة سعر رسمي للبنزين هو 4300 ريال, الزيادة في الأسعار أمر لم يعد بمقدور الشركة التحكم فيه, خاصة بعد قرار التعويم, وايضا لم يعد لديها دعم من قبل وزارة المالية. سابقا كانت وزارة المالية تدعم أسعار المشتقات النفطية وتغطي الفارق, وكانت مصادر الدعم والمشتقات تأتي من مصافي النفط في عدن ومأرب, ومنذ بداية العدوان انقطع هذا الدعم. لهذا بدأت شركة النفط تبحث عن مصادر للاستيراد لإنقاذ الوضع في البلد, وفعلاً بدأت باستيراد مواد نفطية من شركات محلية وأجنبية وبدأت العجلة تسير بحمد الله . واجهتنا صعوبات في عمليات فتح اعتمادات في الخارج رغم وجود تعميم بأننا شركة حكومية, لكن لم يتعامل معنا أحد من البنوك, لهذا اضطرت الشركة إلى التعامل مع تجار محليين قاموا بعملية بالاستيراد, والشركة تشتري منهم وحسب البورصات العالمية, ومنها بورصة المتوسط والخليج العربي, مضاف اليها أجور النقل والتأمين وفوقها رسوم التصاريح من تحالف العدوان وتأمين منطقة آمنة, لأن أصحاب السفن رفضوا الدخول إلا بتأمين. كل هذه العوامل ساهمت في ارتفاع الأسعار, علاوة على المشاكل المالية وتدهور الوضع الاقتصادي وتوقف ارصدة الشركة في البنك المركزي اليمني, وانقطعت الشركة عن شراء المشتقات النفطية لفترة لعدم قدرة الشركة تسديد قيمة البترول لهذا اتجهت الشركة إلى القطاع التجاري من البنوك وتحويل الأموال وسدد قيمة المواد التي تشتريها الشركة. بعد ذلك نزل قرار التعويم ودخل القطاع الخاص في استيراد المشتقات النفطية. • هل تعتقد ان قرار التعويم لأسعار المشتقات النفطية كان في صالح استقرار الأسعار وخدمة الاقتصاد الوطني ؟ •• قرار التعويم, له إيجابيات وله سلبيات, من إيجابيات القرار ان القطاع الخاص دخل في الاستيراد ودعم الحكومة, لأن الموارد قلت والاستيراد كان يستنزف جزء كبير من ارصدة الشركة وبالدولار, بالتالي اثر على المركز المالي للشركة وللدولة, وهذا القرار ساعد بشكل إيجابي على الحفاظ على المركز المالي للشركة والحكومة وبالفعل أخرج التجار أموالهم واستثمروها في الجانب النفطي وحصل الاستقرار في توفير المشتقات النفطية, بغض النظر ان كان سعرها مرتفعا أم لا. أما الجوانب السلبية في قرار التعويم تتمثل بعدم تطبيق الاشياء التي كانت لصالح الشركة. مثلاً إعطاء الصلاحية للشركة في تحرير الأسعار حسب الأسعار العالمية, لأنه لا يوجد دعم لهذا اصبحنا كأحد التجار ونعمل بالعقلية التجارية ليس بأسلوب الحرص على دعم المشتقات النفطية. لهذا كما قلت بدأنا نعمل مثل أي تأجر. • كيف للشركة ان تمارس نشاطها في ظل هذا الوضع ؟ •• حالياً شركة النفط تمارس نشاطها من خلال التخزين, لأن التاجر يستورد المواد ويخزنها في خزانات الشركة مقابل أجر معين يعتبر دخل للدولة في هذا الجانب ( عمولة تخزين) بالإضافة إلى مهام أخرى كالرقابة على الموصفات حسب المواصفات المعمول بها في الشركة والرقابة على المحطات لازالت قائمة أيضاً. • هل بالإمكان ان تعمل الشركة إجراءات ومعالجات تخفف الأعباء على المواطن بتخفيض أسعار المشتقات النفطية ؟ •• في الوقع لابد ان تعرف ان شركة النفط صرح اقتصادي وطني يدعم الخزينة العامة للدولة بالمليارات وكانت الدولة تصرف رواتب الكثير من الجهات من خلال موار الشركة ومازالت الشركة إلى اليوم تساهم في هذا الجانب وتصرف مرتبات بعض الجهات الحكومية من إيراداتها, لكن كما قلت, الأسعار الحالية تعتمد على الأسعار العالمية من جهة, وأجور النقل والتخزين وغيرها من العوامل من جهة أخرى. • كيف يمكم للشركة ان تتجاوز الصعوبات التي تواجهها وتعيد نشاطها كما كان في السابق ؟ •• المطلوب هو دعم الجهات العليا نشاط الشركة النفط وتوفير السيولة وتوفير العملة الصعبة. فنحن نعاني كثيرا من مسألة المصارف عن طريق كاك بنك والبنك التجاري, والبنوك أيضاً تأخر علينا سداد مستحقات التجار الذين نشتري منهم المواد مما يضطر التاجر بعدها إلى العزوف عن توريد مواد لشركة النفط. • هل تعتقد بان الشركة قادرة على توفير الاستقرار خلال الفترات القامة وبشكل دائم؟ •• بإذن الله وبتضافر جميع الجهات بدءا من المجلس السياسي وحتى مجلس الوزراء, لأن شركة النفط تهم الجميع وتمثل مورد اقتصادي ودخل للسيولة المالية لدعم الاقتصاد الوطني بشكل عام. وعبر منبر «الجمهورية» اطالب القطاع التجاري بان يتقوا الله ويراعوا ظروف الشعب ويرضوا بالربح القليل وهذا واجب ديني وطني أيضاً لاسيما في ظل الظروف التي تعيشها بلادنا في هذه المرحلة لأن قرار التعويم ادخل التجار كمنافس وليس كمستورد تحت طائلة الرقابة والتوجيه من قبل شركة النفط لكن بفضل الله نحن واثقون بان الله سبحانه وتعالى سينصرنا على العدوان وسيرفع الحصار عن وطننا, ومسألة الأسعار سيتم معالجتها بإذن الله وستعيد شركة النفط نشاطها وتسسهم في تخفيض أسعار المشتقات النفطية.
