يمرس : جريفثيس في صنعاء لعرقلة الحسم العسكري بالساحل الغربي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

جريفثيس في صنعاء لعرقلة الحسم العسكري بالساحل الغربي

الأيام نشر في شبوه برس يوم 04 - 06 - 2018

مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جرفيثس وصل أمس الأول العاصمة المحتلة صنعاء وبدأ مساعي جديدة لإطلاق عملية الحوار لإيقاف الحرب.. وتأتي هذه التحركات الأممية مع انهيارات متسارعة وسقوط وشيك لجماعة الحوثي في جبهات الساحل الغربي.
وتواصل ألوية العمالقة الجنوبية والمقاومة التهامية تقدمها العسكري لإسقاط مركز محافظة الحديدة ومينائها ومطارها الإستراتيجيين، إذ وصلت القوات إلى منطقة الدريهمي ومناطق تبعد عن المطار ومركز المحافظة كيلو مترات فقط.
ويقول محللون استراتيجون إن إسقاط مدينة الحديدة هو أهم المكاسب العسكرية التي ستعجل بنهاية عهد الحوثيين في اليمن وهزيمتهم بشكل نهائي.
وتؤكد حكومة الشرعية على لسان مسؤولين مدنيين أنها ستجنح للسلام وتبحث عن تسوية سياسية يكون الحوثي طرفا فيها، غير أن المسؤولين العسكريين بالشرعية يكررون دوما أن العمليات العسكرية ستستمر من أجل تحقيق مكاسب على الأرض تجعل الحوثيين يقدمون كثيرا من التنازلات.
وتبدي أطرف يمنية وأخرى في التحالف العربي مخاوف جمة من أن جهود المبعوث الأممي ستعرقل العمليات العسكرية في الساحل الغربي وتؤخر عملية الحسم، وهو -وفقا لمحللين- ما سيعيد الحوثيين إلى الواجهة بقوة.
ونقلت جريدة «القدس العربي» عن مصدر يمني أن جهود المبعوث الأممي مارتن جرفيثيس ولقاءاته مع قيادات الانقلاب الحوثي في صنعاء وسيلة لإنقاذ الحوثيين من الانهيار في حال سقطت محافظة الحديدة تحت ىسيطرة القوات الحكومية.
وعزا المصدر ذلك إلى «ما تشكله محافظة الحديدة للحوثيين من أهمية بالغة ربما توازي إذا لم تفق أهمية العاصمة صنعاء، لأن الحديدة تعد المصدر الأهم لجباية الأموال والمنفذ البحري الوحيد للحصول على السلاح والدعم الخارجي.
وأشار إلى أن الوقت الراهن يعد من الأفضل لاستئناف مباحثات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة، والتي تصر فيها الحكومة اليمنية على ضرورة أن تلتزم هذه المباحثات بالمرجعيات الثلاث وهي مخرجات الحوار الوطني، قرارات مجلس الأمن الدولي والمبادرة الخليجية، والتي ترفض جماعة الحوثي الانصياع لها، لأنها ملزمة بموجبها بتسليم السلاح والمدن ومؤسسات الدولة للحكومة اليمنية.
وكانت وكالات الأمم المتحدة والوكالات الإغاثية الدولية العاملة تحت سيطرة الانقلابيين الحوثيين في صنعاء كررت نداءاتها خلال السنوات الثلاث من الحرب لتفادي ضرب مدينة الحديدة وتجنيبها ويلات الحرب بمبرر أنها المنفذ الخارجي المهم لوصول المساعدات الإغاثية الدولية، غير أن هذه الوكالات التزمت الصمت حاليا مع اشتداد المواجهات المسلحة في المحافظة واقتراب القوات الحكومية من المدينة التي يقع فيها ميناء ومطار الحديدة.
واعتبر مراقبون ل«القدس العربي» هذا الصمت الدولي بشأن المواجهات المسلحة في الحديدة بين القوات الحكومية والميليشيا الانقلابية الحوثية مؤشرا إيجابيا على (القبول الضمني) بنتائجها، «بعد يأسهم من إمكانية إحداث أي تقدم في مفاوضات السلام ما لم يسبقه تحقيق تقدم عسكري على الأرض، وهو ما يتم التركيز عليه في الوقت الراهن من قبل القوات الحكومية، ويقابله قبول دولي».
وأشاروا إلى أن مبعوث الأمم المتحدة الحالي يحاول استئناف المباحثات بشأن وقف الحرب في اليمن بأوراق قوية وجديدة، يحاول من خلالها الدخول بكل ثقله وثقل الداعمين لمهمته من أجل ممارسة أقصى أنواع الضغط على مختلف الأطراف للقبول بالخطوط العريضة لخريطة الطريق التي يسعى إلى طرحها للتفاوض في الجولة المقبلة من المباحثات اليمنية التي لم يعلن عن أي موعد أو زمن لانعقادها.
وكان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جرفيثس وصل أمس الأول إلى صنعاء لمناقشة خريطة طريق جديدة يسعى إلى طرحها على طاولة المفاوضات بين الحكومة اليمنية والانقلابيين الحوثيين.
وجاءت زيارة جرفيثس لصنعاء بعد أن التقى بالرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في العاصمة السعودية الرياض ومسؤولين حكوميين وسياسيين يمنيين وتعد هذه الزيارة الثانية له إلى صنعاء منذ تعيينه نهاية مارس الماضي.
وكان جرفيثس قام خلال الثلاثة الشهور الماضية بجولات مكوكية في دول المنطقة للقاء مختلف الأطراف اليمنية والإقليمية والدولية المعنية بالقضية اليمنية، في محاولة مستميتة منه لتقريب وجهات النظر حول ضرورة وقف الحرب في اليمن في أقرب وقت ممكن، استمع خلالها لوجهات نظر مختلف الأطراف حول طبيعة الحل السياسي في اليمن الذي يحقق سلاما عادلا ودائما ويضع حدا نهائيا لإمكانية اندلاع الحرب في اليمن مرة أخرى في المستقبل.
ونشرت «الأيام» أمس عن مصادر إن لقاء جريفيثس بالرئيس هادي لم يصل الى نتائج حاسمة بشأن تهيئة الإطار التفاوضي، حيث يسعى جريفيثس لفتح الطريق أمام جميع الأطراف للمشاركة في التسوية السياسية المرتقبة، لكن الرئاسة ترفض وتتمسك بالمرجعيات الثلاث التي أبدى مجلس الأمن الدولي تجاهلها وعدم العمل بها بعد دخول الحرب عامها الرابع.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.