من جديد عادت عمليات الارهاب الاغتيال الى عدن، عقب ايام من اطلاق الشرعية واجهزتها لعشرات السجناء المتورطين والمشتبه بهم في جرائم اغتيال واعمل تفجيرات واقلاق الامن والسكينة العامة. وأطلقت الشرعية باشراف ‘‘القاضي حمود الهتار‘‘ ووزير الداخلية اليمني "احمد الميسري" على دفعات مختلفة، عشرات المساجين غالبيتهم متورطين باعمال ارهابية، وهو ما أدى او في اولى نتائجه الى عودة الاغتيالات. وتسعى الشرعية وقادة الإرهاب المتشددين في حزب الاصلاح اليمني من خلال عمليات الافراج عن السجناء لتنفيذ مخطط خطير هدفه إعادة الفوضى والانفلات الأمني عدن والذي كان قد تم التغلب عليه والحد منه بنسبة كبيرة جدا. وشهدت العاصمة عدن الثلاثاء ، ثلاث حوادث منفصلة ، أولها كان صباحاً ، حيث انفجرت سيارة المواطن عادل الجعدي، منسق في الهيئة الكويتية للإغاثة بجانب بنك سبأ في شارع المعلا واحترقت دون ان يسفر الانفجار عن سقوط ضحايا ، وفي حادث آخر تعرض مواطن لمحاولة اغتيال اثناء توجهه الى مقر عمله ، وفي الحادث الثالث أصيب إثنين من موظفي مكتب وزارة الاتصالات بعدن برصاص مسلحين ملثمين في منطقة القلوعة. وكانت الشرعية وعبر توجيهات مباشرة وغير قانونية، قد أفرجت ، الأربعاء الماضي، عن الدفعة الرابعة من الموقوفين والمحتجزين في سجن بئر أحمد ، التابع للسجن المركزي بالمنصورة في عدن ، وجاء إطلاق الدفعة الرابعة وعددهم 7 ، بموجب توجيهات قيل انها قضائية . وبلغ عدد المفرج عنهم ، خلال أسبوعين من سجن بئر أحمد ، والمعلن عنهم رسميا 300 موقوف تم الافراج عنهم على اربع دفع بحجة عدم وجود أي تهم عليهم، فيما غالبيتهم اعترفوا اثناء التحقيقات بالاشتراك باعمال اغتيال في ابين ولحج وعدن. ويربط مراقبون بين عمليات الإفراج عن السجناء ، وعودة القتل والاغتيالات إلى العاصمة عدن ، سيما وبعض المفرج قيادات في جماعتي القاعدة وداعش الارهابيين. وحمل المراقبين الشرعية اليمنية مسؤولية ما حدث من عمليات اغتيال وما سيحدث في احتمال تصاعدها في الفترة القادمة بسبب اطلاق سجناء ارهابيين. وقال المراقبين إن الإفراج عن بعض السجناء ممن لم تثبت إدانتهم أمر مرحب به ، إلا أن بعض الجهات النافذة في الشرعية استغلت عمليات الإفراج لتمرر عبرها ، إطلاق سراح عدد من العناصر التابعة لها والمنتمية لتنظيمي القاعدة وداعش .
