فخامة الرئيس هادي مانحن به الآن من أزمات متلاحقة هو بسبب الفساد والفشل الإداري للحكومة الشرعية اليمنية , مانحن بحاجة إليه اليوم هو إرادة وطنية صادقة ولو لمرة واحدة لإعادة إنقاذ الريال اليمني المنهار , والذي سبب وسيسبب معاناة ومآسي تضاف لمآسي الحرب القائمة , فخامة الرئيس لا إدارة ناجحة بدون إرادة صادقة ووطنية . كتبنا عدة مقالات قبل عام ونصف تقريبا حول أسباب إنهيار الريال اليمني , وكان إحداها بعنوان معاشيق من رفعت سعر الدولار , عندما باعت الحكومة عبر البنك الأهلي في عدن وبالمزاد العلني وعلى دفعات أكثر من 100 مليون دولار مقدمة من السعودية كرواتب للأمن والجيش , وكتبنا عن محافظ البنك المركزي الفاشل السابق ( القعيطي بعد خراب مالطا ) , ومقال أخر بعد التعويم المشؤوم ( الشعب لا يجيد السباحة يا قعيطي ) , عبث ونهب واضح للمال العام , وفشل إداري متعمد أدى لإنهيار الاقتصاد بالمناطق المحررة وصبت جميعها في خدمة المليشيات الإنقلابية الحوثية وإطالة أمد الحرب ومعاناة الشعب , وأضهرت الحكومة الشرعية كأسواء حكومة تشهدها اليمن على الإطلاق . فخامة الرئيس هادي ما الجدوى من بيع شحنات النفط الخام المصدرة من ميناء الضبة بحضرموت , والآن تتبعها حقول شبوة في إنتاج النفط الخام وتصديره وبنفس الطريقة والآلية السابقة , كيف نبيع نفطنا الخام بالدولار ونعود لنشتري به ديزل لمحطات الكهرباء والاليات وبمئات الملايين من الدولارات أيضآ , لم يستفيد إقتصادنا من بيع جميع شحنات نفطنا الخام , بل العكس ازداد الاقتصاد والمستوى المعيشي سوء وهرولة نحو الهاوية السحيقة . لماذا لا نتوقف عن بيع وتصدير نفطنا الخام , ونكرره بمصفاة عدن وبالتالي نكون قد وفرنا قيمة شراء الديزل والبنزين وباقي المشتقات النفطية من العملة الأجنبية التي كانت أحد أهم أسباب المضاربة بسعر الدولار وإنهيار العملة الوطنية , وسنثبت أسعار المحروقات وفق ضروفنا المادية دون الحاجة للمساعدة من أحد , وسنوفر السيولة في بنك عدن المركزي دون الحاجة لطباعة المزيد من العملة الوطنية , إرتفاع أجور النقل الخفيف والثقيل بسبب الارتفاع المستمر بسعر الوقود ينعكس سلبا على باقي الخدمات والسلع الأساسية وغيرها . شرائنا للوقود من التجار وبالريال اليمني ساهم بإنهياره بصورة كارثية وأدى لسحب السيولة من خزينة البنك المركزي بعدن , إذ يقوم جميع تجار الوقود وغيرها من السلع بالبحث عن العملة الأجنبية وبأي ثمن من أجل عمليات الاستيراد , وبالتالي أي زيادة بسعر شراء الدولار يقومون بإضافته فوق قيمة الشحنة القادمة وهكذا لن نخرج من دوامة شحة العرض مع زيادة الطلب . كان يفترض أن توجه الوديعة السعودية لفتح إعتمادات مستندية لشراء المواد الغذائية الأساسية والأدوية الضرورية ولعلاج الجرحى والمرضى , أو فتح مراكز حكومية للبيع المباشر للمواد الغذائية على المواطنيين وبإسعار تنافسية تحد من غلاء الاسعار وجشع التجار . فخامة الرئيس هادي بإمكانك إعادة سعر صرف الدولار إلى 200 ريال للدولار الواحد , فهو ليس مستحيل فدول كبرى وصغرى قد فعلت ذلك ونجحت من خلال السرعة بتشكيل حكومة طوارئ مصغرة وإعطائها كافة الصلاحيات مع عدم التدخل بشؤونها . كما سنبيع للدول المجاورة كجيبوتي وإثيوبيا وحتى الصومال مشتقاتنا النفطية وبالدولار , وللمصانع والمعامل والمشاريع الإستثمارية وبالسعر التجاري , كما نرجوا من فخامتكم سرعة إصدار قرار بإلزام جميع المنشآت والمرافق الحيوية والإيرادية في جميع المناطق المحررة بالتوريد إلى خزينة البنك المركزي وليس لخزائن البنوك الأهلية والتجارية كما يحدث الآن , فهذا الاختلال الكارثي المتعمد فتح أكبر باب للفساد ونهب المال العام . * كاتب ومحلل سياسي
