المفوضيه الجنوبيه المستقله لمكافحة الفساد في ميناء الزيت، جهود متفانية ونشاط ميداني مستمر في مكافحة الفساد ********************** قام أعضاء من الهيئة التنفيذية للمفوضيه الجنوبية لمكافحة الفساد يوم الاثنين 11 نوفمبر بالنزول الميداني إلى ميناء الزيت مديرية البريقا، وعند وصولهم التقوا بمدير عام جمارك ميناء الزيت هيكل سعيد نعمان، ونائبه سهيل هاشم صادق. وقد رحب الاخ مدير عام مكتب الجمارك باعضاء الهيئة التنفيذية للمفوضية، وقدم شرحا وافيا عن نشاط الميناء في تحصيل العائدات من الضرائب على المشتقات النفطية وغيرها، وأوضح أنه خلال شهر فقط بلغ اجمالي قيمة الضرائب المستحقه على التاجر العيسي والتجار الآخرين قد بلغت حوالي سبعة مليارت ريال، تم توريد ثلاثة مليارات ريال نقدا فقط، بينما بقية المبلغ الأربعة المليارات المتبقية هي ضرائب على التاجر العيسي، ولم يوردها نقدا وإنما أصدر بها شيكات مقبولة الدفع منذ أسبوعين ولم يورد هذا المبلغ نقدا حتى هذه اللحظة رغم حاجة الدولة لهذه الإيرادات النقدية، وبالمقابل ورد باقي التجار ما عليهم من ضرائب عن المشتقات النفطيه ومن هؤلاء التاجر البسيري وأيضا التاجر باقوه والتاجر العوادي، ولكن للاسف هناك ممارسات وضغوطات عليهم بالتطفيش والمماطله لصالح المتنفذ العيسي، فكثير ما تمارس عليهم إجراءات غير قانوني القصد منها تأخير عملهم. . و هذه الممارسات لاتخدم المنافسة وكسر الاحتكار، فقد تبين فيما يخص التاجر العوادي أنها توجد له شحنة من المازوت حوالي 8000 طن من مادة المازوت الخاص بمحطات الحسوة والمنصورة وقد أبدى التزامه بكل الإجراءات، ولكن للأسف لاتزال الشحنة في الغاطس ولم يتم السماح بدخولها رغم حاجة محطة الحسوة لهذه الكمية من الوقود، الأمر الذي يستوجب معرفة المسؤول عن هذه الممارسات، والممارسة نفسها كذلك على التاجر الحضرمي باقوه، حيث قام باستيراد شحنتين واحدة منها 10000 طن ديزل و10000 طن بترول، ولكن للأسف تم ممارسة الضغط عليه والمماطله لفترة 45 يوما، ولم يتمكن إلا من تفريغ شحنة الديزل بينما شحنة البنزين تم تحويلها لميناء المكلا وبيعها في المكلا بسبب المماطلات وعدم تسهيل الإجراءات.
وفيما يخص تشكيل اللجنة الاقتصادية من قبل رئيس الجمهوريه للاسف هذه اللجنه لم يكن همها فقط إلا الاستفراد بتحصيل الضرائب على المشتقات النفطيه وعمل إجراءات مزاجية للتحصيل وفرض الضريبة. مع استبعاد مكتب جمارك الميناء من عملية تحصيل هذه الضرائب، و هو الجهه المخولة قانونيا لتحصيل الضرائب والتي تصل للمليارات . وطالما هذه اللجنه الاقتصادية اعطت لنفسها تحصيل هذه الضرائب فسيكون هناك طرق ملتوية للفساد المالي كما تبين لنا، و كذلك اللجنة الاقتصادية عند استلامها مستحقات الضريبة من التجار فإنها تقوم بتوريد المبلغ في صندوق الأمانات في البنك المركزي ولا يدخل هذا المبلغ مباشرة في خزانة الدولة كإيراد عام تستفيد منه الدوله للمرتبات أو الميزانيات التشغيلية أو حتى المشاريع مما يجعل التصرف في هذه المبالغ امرا واردا بما فيها مبلغ الثلاثة المليارات الريال التي تم توريدها في صندوق الأمانات ولم يورد لخزانة الدولة، ولهذا تدعو المفوضيه الجنوبية المستقلة لمكافحة الفساد
أن تحصيل ضرائب المشتقات النفطية بموجب القانون يتبع مكتب الضرائب والجمارك لميناء الزيت مديرية البريقا وليس من اختصاص اللجنة الإقتصادية. وندعوا إلى توربد كل المبالغ إلى البنك المركزي.
و فيما يخص الشيكات القابلة للدفع التي أصدرها التاجر العيسي منذ حوالي 15 يوما ولم يتم توريدها نقدا تحت تبرير غياب نائب محافظ البنك شكيب الحبيشي.
فهذه تعتبر مخالفة واضحة لكون الضريبة تدفع نقدا قبل دخول السفينة للمرسى، وذلك لرفد ميزانية الدولة أولا بأول دون مماطلة. علما أن التاجر لعيسي لم يدفع الضرائب المستحقة عليه قانونا منذ عام 2015 م اي ما يقارب خمس سنوات. حيث يتوجب على الدوله الزام التاجر العيسي بتسديد ماعليه من المبالغ المستحقه لمكتب الضرائب ميناء الزيت والتي تقدر بمئات الملايين وتوريدها لخزينة الدوله.
وهنا نؤكد أننا في المفوضية الجنوبية لمكافحة الفساد سنعمل على الحد من صور الفساد أينما وجدت وأننا سنعمل على متابعة ما يجري في ميناء الزيت وصولا للحقيقة وكشف كل اشكال ممارسات الفساد الإداري والمالي وتحويلها للنيابة .
صادر عن المفوضية الجنوبية المستقله لمكافحة الفساد، عدن، 11/11/2019
