اصدرت اللجنة الاقتصادية العليا بالإدارة الذاتية للمجلس الانتقالي الجنوبي في عدن، توضيح بشأن احتجاز حاويات اموال تابعة للبنك المركزي اليمني اليوم في عدن. موقع "شبوه برس" ينشر نص البيان : بيان صادر عن اللجنة الاقتصادية العليا بالإدارة الذاتية بشأن التحفظ على الاوراق النقدية المطبوعة
انطلاقاً من واجبها في حماية مصالح المجتمع ، ومنع المزيد من تداعيات انهيار العملة المحلية وماينجم عن ذلك من تدهور مخيف في معيشة المواطن وجهت الإدارة الذاتية اليوم بالتحفظ على عدد من الحاويات التي تحوي أوراقاً مالية طبعت دون غطاء ومنع دخولها للبنك المركزي.
ان التحفظ على هذه الأموال يهدف إلى تصحيح مسار عمل البنك ، وضمان اتخاذه إجراءات جادة وفعاله لكبح جماح ارتفاع سعر الصرف الأجنبي امام العملة المحلية وإعادة التوازن الى مستويات مقبولة تتناسب مع الكلفة الاقتصادية للعملة . كما ان هذا الإجراء يأتي ضمن حزمة من إجراءات تجفيف منابع الفساد واستخدام المال العام في دعم الإرهاب والإضرار بمصالح شعبنا من قبل بعض قيادات الحكومة اليمنية المتمردة على اتفاق الرياض.
ان مما يؤسف له ان البنك المركزي ومنذ نقله إلى عدن في سبتمبر 2016م ، قام وبصورة مخالفة، بطباعة عملة يمنية بنحو اثنين ترليون ريال، دون غطاء من النقد الأجنبي، ماخلق حالة تضخم في الأسعار وتسبب في تدهور سعر العملة المحلية امام الصرف الأجنبي ، ورغم حيازتها لهذا المبلغ الضخم لم تقم الحكومة بواجباتها نحو المجتمع في محافظاتعدن والجنوب كتوفير الخدمات الضرورية من شراء قطع الغيار ووقود الكهرباء ، كما لم تقم بدفع رواتب القوات المسلحة والأمن الجنوبية بانتظام وتخلفها عن دفع مستحقات ستة أشهر من عام 2017م وأربعة أشهر من عام 2020م.
ان مما يدعو للاستغراب هو اصرار الحكومة على إغراق السوق بعملة مالية دون غطاء، مع إهمال تنمية الموارد المحلية كالضرائب والجمارك وعوائد الاتصالات ، و رسوم مرور الاجواء للطيران ، و عوائد مبيعات نفط وغاز مارب ومنفذ الوديعة . كما انه من غير المبرر استمرار البنك المركزي بتحويل الأموال المالية إلى بنوك مارب وسيئون والحديدة في ظل امتناع بنوك هذه المحافظات عن تحويل إيراداتها إلى البنك المركزي بعدن.
وبدلا عن كل ذلك لجأت الحكومة وفي تصرف غريب لعمليات طبع العملة الورقية وانزالها الى السوق عبر البنوك التجارية وشركات الصرافة للمضاربة وهو مايحدث منذ سنوات و أدى وسيؤدي إلى التضخم والمزيد من تدهور سعر العملة المحلية و ارتفاع اسعار السلع ، والخدمات وانحدار في دخول افراد المجتمع نتيجة لتدهور القوة الشرائية للعملة المحلية .
لقد تسببت اجراءات البنك المركزي ، وقيامه بضخ المزيد من العملة المطبوعة دون غطاء في استمرار انهيار سعر الصرف الاجنبي الذي وصل إلى 750 ريالاً للدولار الواحد ونحو 195ريال يمني للريال السعودي مع عدم قيام البنك بواجباته واستخدام ادواته في السياسة النقدية للحد من عملية تدهور الريال اليمني واثره السلبي المباشر على المجتمع .
وفي ظل هذه الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها شعبنا كان لزاماً على الإدارة الذاتية ان تتدخل لوقف هذا العبث ، وهي إذ تنتهز هذه الفرصة لدعوة الأشقاء، في التحالف العربي، للمساهمة في استقرار السوق المالية ، وتوازن سعر الصرف ، من خلال تجديد وديعة مالية لتغطية استيراد السلع الأساسية من الخارج ، مع وجود عمل رقابي مشترك بين الادارة الذاتية والبنك المركزي وبإشراف من قبل الجهة الممولة .
