تحت الشمس المحرقة يصطف كل يوم عشرات الآلاف من العمال الأجانب لساعات طويلة في محاولة للحصول على الأوراق اللازمة لمغادرة السعودية قبل انتهاء فترة السماح التي يخضعون بعدها للغرامة والمساءلة لمخالفتهم شروط التأشيرات مثل تجاوز المدة المقررة للإقامة بعد أن اتجهت المملكة إلى تطبيق خطة "توطين" الوظائف لمحاربة البطالة بين مواطنيها. ونقل الإعلام المحلي عن المتحدث باسم المديرية العامة للجوازات قوله إن 124 ألف شخص غادروا البلاد منذ أوائل أبريل بعد أن أعلنت الحكومة آنذاك فترة سماح مدتها ثلاثة أشهر تتيح للوافدين المخالفين تصحيح أوضاعهم. وكانت وزارتا الداخلية والعمل قد حذرتا من أن الجهات المختصة ستبدأ حملات التفتيش على المخالفين من العمال فور انتهاء المهلة يوم 3 يوليو المقبل. وكان العاهل السعودي الملك عبد الله أمر في أوائل أبريل نيسان بمنح المخالفين مهلة ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعهم بتغيير الكفيل أو المهنة دون التعرض للعقوبات المعتادة. وحتى هذا التاريخ، قررت السلطات منح تسهيلات من أهمها إعفاء العمال الوافدين المخالفين لقوانين الإقامة والعمل الراغبين في البقاء للعمل في السعودية، ممن وقعت مخالفاتهم قبل 4 أبريل 2013، من العقوبات والغرامات المرتبطة بمخالفاتهم باستثناء الرسوم. أما الراغبون في مغادرة السعودية نهائيا خلال فترة السماح، فيتم إعفاؤهم من رسوم الإقامة ورخصة العمل والعقوبات والغرامات المرتبطة بمخالفاتهم. ولا تشمل المهلة المتسللين الذين دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية. وفي إطار هذه الخطوات تعاقب المؤسسات والشركات والأفراد السعوديين بحرمانهم من استقدام العمالة الوافدة لمدة خمسة أعوام إذا ثبت إيواؤهم أو تشغيلهم لعمال مخالفين، أو إذا سمحوا لموظفيهم بالعمل لدى شخص غير كفيلهم الأصلي ، وبحرمان أي عامل يعمل لدى غير كفيله من دخول المملكة بشكل نهائي بالإضافة إلى ترحيلهم على نفقتهم الخاصة أو نفقة المؤسسات والشركات والأفراد المتسترين. لكن كثيرين من العمال لم يتمكنوا من نقل كفالتهم إلى مستخدميهم الحاليين أو تغيير المهنة في تصاريح الاقامة لأن ذلك قد يعرض الشركات التي يعملون فيها لمخالفة حصص التوطين. وقال آخرون إن الكفيل الحالي يطلب مبلغا ماليا كبيرا مقابل نقل الكفالة لصاحب العمل الجديد. وبموجب نظام الكفيل السعودي لا يمكن للعامل الوافد أن يعمل الا لدى كفيله وفي المهنة المسجلة في تصريح الإقامة. وكثيرا ما يشكو الوافدون المستقدمون للعمل في شركات سعودية من أنهم يتقاضون أجورا أقل كثيرا مما وعدوا به أو من عدم قدرتهم على مغادرة البلاد لأن الكفيل يحتجز جوازات سفرهم. ونتيجة لذلك يخالف كثيرون القانون لترك كفيلهم والانتقال إلى عمل افضل. وحسب الحكومة السعودية، يتجاوز عدد العمال الأجانب المخالفين نحو 200 ألف شخص. ويعمل في السعودية أكثر من ثمانية ملايين وافد. وتقول بعض الشركات إن ارتفاع نسبة الوافدين بين العاملين يرجع إلى أن السعوديين يطلبون أجورا أعلى وفصلهم من العمل أصعب. وتقول شركات أخرى لاسيما الشركات العاملة في مجالات تتضمن أعمالا يدوية إن هذه الأعمال لا تجذب السعوديين. وفي المملكة أعداد كبيرة من العمال من الهند وباكستان ونيبال وسريلانكا وبنغلادش والفلبين وإندونيسيا واليمن وإثيوبيا ودول عربية أخرى. وشنت السعودية بدءا من شهر أبريل حملة صارمة على العمالة الأجنبية الغير مرخصة لديها، مع استحداث تعديل جديد في قانون العمل ينص على أن تغطي العمالة الوطنية نسبة 10% من وظائف الدولة. ووفقا لوزارة العمل السعودية فإن المملكة تستقبل سنويا أكثر من 1،5 مليون وافد يعملون في شتى المهن، وإن الوزارة اكتشفت وجود أكثر من 342 ألف منشأة تعمل بعمالة وافدة لا يوجد فيها سعودي واحد. وأفادت الوزارة بأنها تمكنت من توظيف أكثر من 615 ألف سعودي في القطاع الخاص، منذ الإعلان عن برنامج "نطاقات" العام الماضي والذي يهدف إلى تعزيز سعودة الوظائف. وتشير تقديرات الوزارة إلى أن المعدل العام للبطالة في السعودية وصل عام 2011 إلى 12،4 بالمائة، في حين انخفض خلال النصف الثاني من العام الماضي إلى 12،1 بالمئة. وكانت الأسابيع الماضية قد شهدت زيارات ماراثونية للعديد من الوزراء ومسؤولي عدد من الدول إلى السعودية، وعلى رأسها الهند وبنغلاديش إلى جانب مصر واليمن. ويبلغ عدد الجالية الهندية في السعودية نحو 2.4 مليون شخص، حسبما أفاد به وزير شؤون المغتربين الهندي فايالار رافي بان. من جهته، أعلن السفير المصري في الرياض عفيفي عبد الوهاب عن قيامه باتصالات مع وزير العمل السعودي عادل فقيه لبحث أوضاع العمالة المصرية في ظل القرارات الأخيرة، لافتا إلى عدم وجود إحصاءات دقيقة لعدد العمالة المصرية التي تحتاج إلى حل أوضاعها. وتشير بعض الأرقام غير الرسمية إلى وجود نحو مليوني مصري في السعودية، يمثلون نحو 50% من إجمالي عدد المصريين العاملين بالخارج، و يساهمون بشكل مباشر في ضخ العملة الصعبة إلى مصر عن طريق التحويلات المالية إلى ذويهم. ويشكل عدد العمالة الوافدة في السعودية 88 بالمائة من العاملين في القطاع الخاص، بحسب تصريحات لمحللين سعوديين. وتوقع تقرير سعودي، أن تدعم عمليات "السعودة" النمو الاقتصادي المحلي، فيما ستكلف الرسوم المفروضة على العمالة الوافدة بقيمة 2400 ريال القطاع الخاص حوالي 15 مليار ريال في عام 2013، مما سيؤدي إلى تخفيض هامش الأرباح، كما أن الرسوم سترفع متوسط تكلفة العامل الأجنبي بنسبة 21 بالمائة. ويرى التقرير أن أكثر القطاعات التي ستتضرر من ذلك هي تلك التي توظف عمالة وافدة منخفضة التكاليف والتي لا يقبل عليها السعوديون، ومن أهمها قطاع الإنشاءات والذي يضم 45 بالمائة من إجمالي موظفي القطاع الخاص حيث يعمل به 3.5 ملايين موظف.
