تُوظِّف السلطة الإخوانية المحتلة لمحافظة #شبوة، السجون المتواجدة هناك لاستهداف أي كفاءات أو من لا ينتمي لحزب الإصلاح الإخواني الإرهابي، وذلك ضمن سلسلة طويلة من الإجرام الإخواني ضد قطاع حقوق الإنسان. ففي إطار هذه السياسة المروعة، واصل محافظ شبوة الإخواني المدعو محمد صالح بن عديو، إخفاء مستشاره، أحمد علي الكتلة واثنين من أبنائه لأسباب لا زالت مجهولة.
وفيما لا تعرف الكثير من التفاصيل بشأن هذه الواقعة، لكن مصادر مطلعة كشفت عن احتجاز الثلاثة في السجن المركزي بشبوة، منذ أكثر من شهرين.
وطوال الفترة الماضية، دأب المحافظ الإخواني على إبعاد الكفاءات عن المناصب في شبوة، وتمكين عناصر تنظيم الإخوان للسيطرة على مفاصل السلطة التنفيذية في شبوة والهيكل الإداري داخلها.
ترسم هذه الواقعة إطارًا حول كيفية تعاطي السلطة الإخوانية المحتلة لمحافظة شبوة مع الوضع الإنساني على الأرض، فهي لا تسمح مُطلقًا بأي ظهور للكفاءات وهذا مرتبط بأنّ سياسة الأخونة التي يتم إتباعها بشكل كبير تتضمّن الاعتماد على عناصر موالية لحزب الإصلاح، ليتم توظيفها في إطار مخطط إخواني يرمي إلى استهداف الجنوب وإثارة الأزمات المعيشية والحياتية أمام مواطنيه.
ويبدو أنّ السلطة الإخوانية نجحت بشكل ما في هذا المخطط، وذلك بسبب تفاقم الأعباء الإنسانية على مواطني شبوة، وذلك بعدما غرس حزب الإصلاح عناصره في مفاصل المحافظة الإدارية، وبات شغلهم الشاغل العمل على صناعة الأزمات المعيشية والحياتية.
واقعة الاحتجاز في حد ذاتها تفتح بابًا للحديث عن حجم الجرائم التي يتم ارتكابها في محافظة شبوة، وتعادي حقوق الإنسان بشكل كبير، والحديث هنا عن السجون التي أنشأتها المليشيات الإخوانية في المحافظة، وتحوّلت إلى مقاصل يذوق فيها المعتقلون صنوفًا ضخمة من التعذيب المروّع.
ومن أجل التمادي أكثر في إرهابها، فقد عملت المليشيات الإخوانية على التوسّع في فرض السرية على هذه السجون، وقد أدّى هذا الأمر إلى تفاقم جرائم الإخفاء القسري التي ارتكبها هذا الفصيل على صعيد واسع.
