المظاهرات التي شهدتها مدينة عدن يوم أمس (الجمعة 5 مارس 2021م) كانت متوقعة منذ زمن، بعد أن صارت عدن جبهة حرب غير معلنة بين المتحكمين في صناعة القرار (الشرعي) وبين أبناء الشعب الجنوبي قاطبة، وعند ما نقول أبناء الشعب الجنوبي فذلك لأن عدن هي نقطة تركز كل مواطني الجنوب والوافدين إليها من كل مكان قريب أو بعيد، كما هي على مدار التاريخ. ومع تمنياتي أن لا يلجأ المتظاهرون إلى أفعال تضيف مزيداً من العوائق على الحياة الطبيعية للمواطنين في عدن فوق ما يعانون من المعوقات ، أقول مع رجائي هذا فإنني قد لمست في المطالب التي طرحها منظمو الفعالية الاحتجاجية، مطالب مشروعة وقانونية، تمثل في معظمها واجبات بديهية للحكومة، وأغلب هذه المطالب ظل المواطنون الجنوبيون حتى صبيحة 21 مايو 1990م يحصلون عليها مثلما يحصلون على الهواء الذي يتنفسونه، فهل يحتاج تشغيل الكهرباء وتنظيف الشوارع ودفع المرتبات وتأمين الطرقات، وتفعيل القضاء وفض المنازعات والنهوض بقطاعي التعليم والصحة، هل يحتاج هذا إلى مظاهرة جماهيرية تطالب به أم إنه من أوجب واجبات أي سلطة في أي بلد في العالم؟ ما تتعرض له عدن ليس فقط بسبب سوء أداء الموظفين الحكوميين أو فشل بعض المسؤولين غير المؤهلين، ولا بسبب انعدام الموارد، بل إنه نهج سياسيٌ متعمد ترسمه مراكز سياسية تهيمن على صناعة القرار (الشرعي)، وتعتبر نجاح الحكومة الراهنة، ضربة موجعة لها ولذلك ستعمل كلما يمكنها عمله من أجل استمرار معاقبة الجنوب والجنوبيين عبر إفشال الحكومة في أداء مهماتها.. إن السبب في ما تعانيه عدن ومعها كل محافظات الجنوب، هو ذلك النهج العقابي ضد الجنوب والجنوبيين وكل من يعيش في الجنوب، وما عدن إلا مركز لهذا العقاب الذي تعاني منه كل المحافظات الجنوبية بما في ذلك المحافظات النفطية التي ترفد موازنة الشرعية والمهيمنين عليها بمئات ملايين الدولارات في اليوم الواحد. قبل ساعات سألني أحد الصحفيين عن سبب تلك المظاهرات الاحتجاجية، فرددت عليه في أقل من ثلاثة أسطر بأن المتحكمين في قرارات (الشرعية) يصرون على إظهار الحوثي بأنه أكثر كفاءة وأقدر على تحمل المسؤولية وأوفر نجاحاً منهم في إدارة المناطق التي يسيطر عليها، ومع ذلك يطلبون من العالم أن يحترمهم ويدعمهم ويبقي على اعترافه بهم، لا لشيء إلا لأنهم شرعيون وكفي! وأخيرا: الاحتجاج الشعبي المدني السلمي حق مشروع وهو سلاح حضاري لكل ذي حق اللجوء إليه عند الضرورة شريطةً عدم الإساءة لأحد، وحكومة المناصفة ليست معفية من المساءلة وإيضاح أسباب فشلها في أداء مهماتها، بل عليها أن تصارح الشعب بأسباب ذلك الفشل، وإذا كان من يقف وراء هذه الأسباب متحكمون أكثر نفوذا من الحكومة كما قلنا، وأمثال هؤلاء موجودون وبقوة على الخارطة السياسية للشرعية فعلى رئيس الحكومة وأعضائها أن يعتذروا عن مواصلة مهمتهم وهذا حقهم، بل وواجبهم.
