مرّ عام تقريباً منذ تبنى حلف اللقاء المشترك (المعارضة اليمنية) رهان "تحريك الشارع"، وبات من الأهمية بمكان أن تضع ساحة الرأي العام اليمني نفسها أمام عدة تساؤلات: لماذا لجأت أحزاب المشترك إلى الشارع؟ وهل طاوعها الشارع أو عصي عليها ترويضه؟ وأين هي اليوم مما تريد، وأين الشارع منها؟ وعلامَ يراهن المشترك: أن يجتاز به الشارع التجارب الانتخابية إلى مواضع صنع القرار، أم أن يلازم البقاء فيه لدفع السلطة لإصلاح الأوضاع، أم أن يتخذ الشارع وسيلة نخر لأساسات بنى الدولة، ويترقب حدوث الإنهيار!؟ وأي حصاد يا ترى يجنيه اليمنيون اليوم من شارع المشترك!؟ • لماذا الشارع..؟ قد يستدعي تفسير خيار المشترك في "تحريك الشارع" عودة صغيرة إلى عشية إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، إذ يومها لم يجد المشترك متسعاً من الوقت للإحتفاء بقوة مخرجات تجربته البكر في المنافسة الانتخابية المفتوحة في نفس الوقت الذي لم يجد الحزب الحاكم بداً من الإعتراف بأن "الوضع كان صعباً".. فخروج المنظمات المحلية والدولية ولجنة المفوضية الأوروبية بتقارير تزكي نزاهة وشفافية الانتخابات بقوة، ثم خروج بعض زعماء العالم- وفي المقدمة الرئيس بوش- بشهادات مماثلة، قطع الطريق أمام المشترك للعودة إلى ساحة الرأي العام من خلال ما يمكن أن يثيره من طعون، وشكوك بعدالة الانتخابات– كما تجري العادة في كل مكان لدى الطرف الخاسر في تفادي الإنتكاسة المعنوية التي تسببها "الهزيمة" لدى قواعده! كما أن "الهزيمة" الإنتخابية تزامنت مع تطورات كبيرة على الصعيد السياسي والتنموي- على حد سواء- لدى الطرف المنتصر، وكان منها إنبثاق حراك قوي جداً باتجاه مشروع الإندماج اليمني بدول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك إحتضان العاصمة البريطانية لندن ل(مؤتمر الدول المانحة) الذي خرجت منه الحكومة بأكثر من ستة مليارات دولار مكرسة لتقليص الفجوة التمويلية في الخطة الخمسية الحالية.. ثم أعقب ذلك إنعقاد (مؤتمر فرص الاستثمار) الذي تدفقت على إثره الشركات العالمية نحو اليمن بحثاً عن "فرص ذهبية" في بلد بكر.. ولم يكن لهذه التطورات من معنى لدى اللقاء المشترك غير أنها "نذير" للقضاء على وجوده، لكونها ستنعش فرص السلطة في ترسيخ وجودها، وتحقيق برنامجها الانتخابي، من خلال ما ستعكسه من آثار إيجابية على الحياة المعيشية اليمنية، ومعدلات الفقر والبطالة، والمشاريع الخدمية والتنموية، وغير ذلك من الآثار التي سيضمها المواطن إلى رصيد السلطة وحزبها "المؤتمر الشعبي"، وبما يوسع من شعبيتهما على حساب نفوذ المشترك.. إن تلك الحسابات أوصدت كل أبواب الأمل أمام أحزاب المشترك في العودة مجدداً إلى الأضواء السياسية، وباتت كمن ينتظر "معجزة"!! وبتقديري إن "المعجزة" الوحيدة التي كانت متاحة آنذاك هي أن يعلن الحزب الحاكم عن مبادرة ما، يساعد بها تلك الأحزاب على العودة إلى ساحة العمل السياسي الوطني، تفادياً للبقاء في حالة يائسة- غالباً ما تقود إلى خيارات "إضطرارية" عادة ما تكون سيئة! يبدو أن زحمة الأحداث حينذاك، لم تترك فرصة للحزب الحاكم لقراءة نفس الحسابات، لذلك وجد المشترك في إستفحال الأزمة السعرية، وبعض الملفات القديمة التي كانت موضع جدل جميع الجولات الحوارية مع المؤتمر- منها ملف "إزالة آثار حرب صيف 1994م"- ورقتين مهمتين بوسعه لو إستغلهما جيداً العودة إلى أضواء الملعب السياسي. وساعده في ترجيح الفكرة الأخطاء المتتالية التي إرتكبتها الحكومة- خاصة- في معالجتها للأزمة السعرية المتصاعدة التي ضاعفت من معاناة المواطنين.. حيث التنازلات والامتيازات المستمرة للتجار دون أن يقابلها مردود إيجابي، وإنفلات رقابة السوق، والكذب السافر الذي رافق البيانات "الوهمية" لوزارة الصناعة، وغيرها الكثير من الأخطاء التي إستثمرها إعلام المشترك أفضل إستثمار، وزادها تهويلاً لتكون في النهاية عنوان مشروع عودته إلى مسرح الحراك السياسي.. الذي يقود منه المسيرات والمظاهرات المناهضة لسياسة الدولة تحت عنوان "حراك الشارع"..! • المنعطف الجنوبي لا شك إن الشارع اليمني لم يكن بحاجة إلى بطاقات حزبية ليتحرك مع هذا الحزب أو ذاك، لأن المعاناة التي ترتبت على إنفلات السوق، والتسويف بالمعالجات الملحة، كانت كفيلة بانضمام حتى عناصر المؤتمر الشعبي العام للفعاليات الاحتجاجية- حتى وإن كان منظموها يضعون أنظارهم على أهداف ذات بعد سياسي صرف!! ومن هذه الثغرة وجد المشترك فرصته الكبرى لتسويق ملف "إزالة آثار حرب صيف 1994م"، والذي تتصدره مشكلة "العسكريين المتقاعدين".. وبحسب معلومات تم نشرها في حينها على موقع "نبأ نيوز"، فإن المشترك أقر في منتصف شهر مارس 2007م أوسع خطة ل"تحريك الشارع"، وشكل اللجان الخاصة بها، وأعد جداولاً زمنية لأنشطته، في نفس الوقت الذي شكل الحزب الاشتراكي لجان "تنظيمية داخلية" لحصر العسكريين المتقاعدين مع بياناتهم التفصيلية، وفتح مقرات على مستوى المديريات، وبدأ بتشكيل تكوينات مدنية- كما هو الحال مع الجمعيات- والأهم من هذا هو أنه بدأ بالتنسيق مع عناصره في الخارج، ودفعها للتحرك باتجاه بعض الحكومات، والقوى السياسية بقصد الحصول على تمويل للحراك السياسي.. وهو ما تحقق له بفضل بعض الخصومات الإقليمية لليمن أحياناً، وأحياناً أخرى على خلفية تباينات المصالح الإقتصادية والأمنية لليمن مع بعض الدول الكبرى، التي لديها أيضاً أجندتها الخاصة في ضوء مشاريعها الاستراتيجية لمستقبل المنطقة- وهذا أمر يطول شرحه، ومليء بالأسرار! لكن الحزب الاشتراكي لم يكن صاحب اليد الطولى في هذه التطورات، وما أعقبها من منعطف خطير، بل أن التجمع اليمني للاصلاح كان الأكثر فاعلية نظراً لسعة قواعده الشعبية، ومنابره الخطابية "منها المساجد"، ورصانة صفوفه التنظيمية، وقوة التهذيب العقائدي لعناصره التي تتمتع بروح عمل طوعي وإنضباط عاليين.. ويضاف إلى ذلك علاقاته الخارجية الواسعة– سواء في إطار دوائر التنظيم العالمي لحركة الأخوان المسلمين، أو غيرها، التي كفلت له دعماً لوجستياً كبيراً.. إننا لو راجعنا الخطاب السياسي والإعلامي لحزب الاصلاح في الفترة الممتدة من مارس 2007م وحتى نهاية نفس العام، لابد أن يلفت أنظارنا ذلك الكم الهائل من الخطابات التي تتحدث عن "ظلم أبناء الجنوب" من قبل السلطة "في الشمال".. ويمكنني الجزم بإن أول شرارة تحمل لفظتي "الشمال والجنوب"، والدعوة الصريحة للثورة على النظام إنطلقت من مقر الحزب الاشتراكي اليمني في "المعلا" بمدينة عدن يوم 21 مايو 2007م- أي عشية عيد الوحدة- ولكن لم تكن على لسان أحد القادة الاشتراكيين بل على لسان الأخ محمد قحطان- أبرز القيادات الحركية في حزب الاصلاح، والذي حصر خطابه داخل خارطة جغرافية حددها ب"المحافظات الجنوبية والشرقية"!! ويعد شهر مايو 2007م- الذي توافق في الثاني والعشرين منه ذكرى إعادة تحقيق الوحدة اليمنية- هو موعد إطلاق مشروع تأجيج النزعة الانفصالية، وتاليب أبناء المحافظات الجنوبية على السلطة "في الشمال"، من خلال سرد جملة من المشاكل– في مقدمتها الفقر والبطالة- وتهويلها، وحصرها كمشاكل "جنوبية" فقط! وخلال الفترة (20 – 30 مايو) جند حزب الاصلاح معظم كوادره النشيطه للمهرجانات التي كان يتنقل بها من مديرية الى أخرى، ومن قرية إلى ثانية في المحافظات الجنوبية حصراً، وغالباً ما كان هناك أكثر من مهرجان في اليوم الواحد، فيما كانت مشاركة بقية أحزاب المشترك أما درجة ثانية أو رمزية.. كما أن إعلام الإصلاح بدأ في تلك الفترة تخصيص مساحات واسعة جداً للحديث عن "الجنوب المظلوم والمنتهك والمستباح"، وكانت مشاكل الأراضي والمتقاعدين هي المدخل الخصب للجهر بالحديث عن "إحتلال شمالي للجنوب"، في نفس الوقت الذي سطع نجم "محسن باصرة"- رئيس فرع الاصلاح في حضرموت- ليفجر الصمت بقنبلة "نفط الجنوب للجنوب"، و"نفط حضرموت لحضرموت"، لتتعدد بذلك أسباب "الدعوة الانفصالية"، وتصطبغ المشكلة بصبغة (الاحتلال الشمالي) كمصطلح بديل عن (الوحدة اليمنية)! وهنا ينبغي التأكيد على نقطة مهمة وهي أن حزب التجمع اليمني للإصلاح ليس حزباً إنفصالياً، وإنما وحدوياً، وتمثل الوحدة في أدبياته مرتكزاً مهماً، إلاّ أنه يدرك حساسية موضوع الوحدة بالنسبة للسلطة، وساوره الإعتقاد بإمكانية الإيحاء للسلطة بأن ثمة خطر يداهم أهم منجزاتها التاريخية بإختلاق بعض التهديدات الطفيفة، إلاّ أنه لم يحسن تقدير الحسابات، ولم يدرك أنه أشعل عود الكبريت وسط أرض يغمرها البترول!! • من تحريك الشارع إلى تثويره لقد وضعت أحزاب اللقاء المشترك نصب أعينها خلال تلك الفترة برنامجاً محدداً تحت عنوان (تثوير المدن الجنوبية)، وهو نهج معروف لدى الأخوان المسلمين، وقد عمل به أيضاً تنظيم "الجهاد الإسلامي" في مصر في عهد الرئيس أنور السادات، وحتى سنوات من عهد الرئيس مبارك- وهو ما يكشف حجم دور وتأثير حزب الاصلاح في صناعة أحداث المحافظات الجنوبية، حيث أن بقية الشركاء (الحزب الإشتراكي والتنظيم الوحدوي الناصري) لا وجود لسياسة "التثوير" في مناهج عملهم السياسي، كونهم يأخذون بمبدأ "الإنقلاب" في التغيير السياسي. ومن هنا إنحرف هدف المشترك من "تحريك الشارع" إلى "تثوير الشارع"- أي إتخذ منحى إنقلابي على النظام السياسي القائم! وطبقاً لذلك وجدنا أن أهم الاتجاهات التي إتخذها نشاط المشترك خلال فترة عام من بدء تحريكه للشارع تركزت في الآتي: • أولاً: خلق تكوينات مدنية حقوقية (منظمات/ جمعيات/ إئتلاف/ هيئات)- الهدف منها هو أن تصبح مظلات (ديمقراطية) يتحرك تحتها الشارع، لتسويق أي خطاب أو دعوة أو ممارسة خارج العرف السياسي والديمقراطي والحدود القانونية، الأمر الذي يطلق أيدي هذه الأحزاب لممارسة الانتهاكات الدستورية بإسم هذه التكوينات.. كما حدث بالضبط مع جمعيات المتقاعدين وجمعيات العاطلين وغيرها التي إنتهكت قانون تنظيم المسيرات، وروجت للانفصال علناً، ورفعت أعلام الدولة الشطرية، وحرضت على العمل المسلح ضد الدولة، وارتكبت أعمال تخريبية- وكانت أحزاب المشترك هي الممولة، والراعية لفعالياتها، وهي التي تحميها كلما حاولت السلطة إخضاعها للمساءلة القانونية! • ثانياً: تحريك المنظمات والنقابات والاتحادات والجمعيات (المرخصة) داخل مختلف قطاعات الدولة الخدمية والانتاجية بمطالبات حقوقية مكثفة، ودفعها إلى الاعتصامات والاضرابات والتظاهرات بقصد شل أو إرباك أداء مؤسسات الدولة، والحيلولة دون تنفيذ خططها وبرامجها، فضلاً عما يترتب من إستياء لدى المواطنين جراء تعطل مصالحهم خاصة في القطاعات الخدمية. • ثالثاً: تحريك المنظمات والنقابات والاتحادات والجمعيات (المرخصة) بمطالبات مالية (زيادات/ تسويات) ومحاصرة الجهات المعنية بمدد زمنية قصيرة بقصد إستنزاف الموارد المالية للخزينة العامة للدولة، وإحداث عجز في الموازنات المرسومة للخطط والمشاريع المقرة ضمن برنامج الحكومة، وهو الأمر الذي سيضع جميع هذه الجهات موضع المساءلة أمام السلطة التشريعية عند إعدادها التقرير الستوي، وبما يجر عليها وصف "الفشل" في التخطيط والأداء. • رابعاً: تنظيم المهرجانات والفعاليات السياسية، وإستثمارها في إستفزاز أجهزة السلطة– سواء من خلال رفض أخذ الترخيص المسبق، أو رفض الإلتزام بالمكان، والاختلاف على الحماية الأمنية، والتحرش بأجهزتها، وإفتعال الصدامات والمواجهات معها، بغية إشاعة الفوضى، والتذرع بتداعيات الأحداث من أجل المزيد من التصعيد، والتوتر، والاحتقان! • خامساً: التعبئة المنظمة ضد أجهزة الأمن والجيش والتحريض عليها، بقصد تأليب الرأي العام ضدها، وجعلها موضعاً للإعتداء والاهانة، وبما يسقط هيبة الدولة، ويشجع على المزيد من التطاول على مؤسساتها، وقوانينها، ورموزها الوطنية.. كما أن ذلك يهدف إلى ترهيب أفراد هذه الأجهزة لدفعهم إلى التخاذل عن واجباتهم في حماية الأمن والاستقرار والمصالح العامة، وترددهم في الانصياع للأوامر العليا، الأمر الذي سيترتب عنه أما نشوء تمرد عسكري، أو ظهور نشاطات تخريبية واسعة. • سادساً: ترويج مشاعر اليأس والاحباط، بهدف تحقيق أمرين: أولهما هو قتل ثقة المواطن بالنظام، وإقناعه بأن تغيير الحكم بات هو الحل الوحيد في ظل إنعدام العلاج، وثانيهما: لجعل المواطن يفكر بعقلية اليائس التي توحي لصاحبها بشتى الأفكار غير السوية، بما في ذلك الاستعداد للموت، أو إرتكاب أي فعل كان، بما في ذلك القبول بمنطق الانفصال، أو الاستعانة بالأجنبي، أو التخريب، وهي ممارسات لا يمكن القبول بها عندما يكون المرء بوضعه النفسي الطبيعي! • سابعاً: تهويل قدرات المشترك، ونفوذه، وحجم فعالياته للإيحاء بأنه قد تحول إلى موضع إجماع شعبي، وبالتالي التأثير على ولاء المواطن بما يسميه علماء الاجتماع ب"الايحاء الاجتماعي"- وهو السلوك العفوي للفرد حين يكون داخل مجموعة فيحاكي تصرفات أفرادها بغير سابق تفكير.. ويقابل ذلك أيضاً تفنيد إنجازات السلطة، وغرس الشكوك في برامجها وإجراءاتها، وإظهارها بمظهر العاجز، أو "الميت سريرياً" الذي ينتظر إعلان وفاته وتقاسم إرثه، وهو ما يصرف أي أمل عنها.. علاوة على إستخدام الاعلام كوسيلة لنشر الاشاعات، وإرباك المجتمع، وتشويه السمعة- كما هو الحال مع إشاعة وفاة رئيس الجمهورية، أو قيام إعلام الاصلاح بترويج عبارة الرئيس "الذي ما يعجبه يشرب من البحر" على أنه قالها حول الغلاء وأسعار القمح، بينما النص الأصلي للعبارة هو: "الذي ما تعجبه الوحدة يشرب من ماء البحر"- فكانت هذه الكذبة "الإسلامية" كفيلة بإثارة إستياء عامة الناس. • ثامناً: تحريض القبائل- بصورة مباشرة وغير مباشرة- على ممارسة التقطع والاختطافات والعنف ضد المنشآت البترولية والمصالح الاستثمارية الحيوية، بدعوى المطالب الحقوقية في حصص نفطية، ونسب عمالة فيها، الأمر الذي ترجم نفسه بأحداث عنف حول هذه المنشآت لم يسبق لها مثيل. وكانت الغاية من ذلك هو حرمان الدولة من الموارد المالية، وشل حراكها التنموي، ثم توجيه رسالة لجميع الشركات الاستثمارية بأنها لن تكون في مأمن إذا ما أقامت مشاريعها فيها، أملاً في طرد الاستثمارات والحيلولة دون إنعاش الحياة المعيشية، للاعتقاد بأن ذلك سيدخل في رصيد السلطة، ويرسخ شعبيتها. • الشتات التنظيمي من متابعة التطورات التي أفضت إليها الساحة اليمنية خلال ما مضى من العام الجاري، فإن اللقاء المشترك يبدو للذين يستمدون معلوماتهم من وسائل إعلام المعارضة، بانه نجح في "تحريك الشارع"، وحشد المظاهرات، وقض مضاجع السلطة، والزج بها إلى أقصى زوايا الأزمات، وأنه أصبح قاب قوسين أو أدنى من الاستحواذ على كرسي الحكم.. إلاّ ان قراءة الحقيقة بتجرد تكشف عن إتجاهات مختلفة للأحداث. فعلى الصعيد التنظيمي، فإن المشترك الذي بدأ حراكه بستة أحزاب، هو اليوم عملياً حزبين فقط (الإشتراكي والإصلاح)، حيث أن التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري إنسحب في وقت مبكر من دائرة الحراك بعد إنحراف المسار نحو الدعاوى الانفصالية، وإحتضان كيانات "مبتذلة" يسميها الدكتور ياسين نعمان "المشاريع الصغيرة"، وبات إسمه يتردد "بروتوكولياً" ليس إلاّ! أما ما سواه من أحزاب فإنها لا تتعدى كونها بضعة أنفار تابعين لا أثر سياسي لهم باستثناء ما يكتبه بعضهم من مقالات. كما أن تباين رؤى الحراك السياسي قاد إلى تمزق الجبهة الداخلية لكلا الحزبين (الاشتراكي والاصلاح)، فالاشتراكي توزع إلى تيارات عدة بينها ما هو وحدوي، وانفصالي، ومتبوع للخارج، بجانب أقطاب المسرح السياحي المتعددة بتوجهاتها الفكرية، ومواقفها من القضايا الوطنية المختلفةن بما في ذلك الموقف من العضو الاشتراكي من "اصل شمالي"..! كما أن الاصلاح توزع بين جناح وحدوي، وآخر إنفصالي (برز لأول مرة - وتصدرته في الضالع ولحج قيادات مثل: محمد مسعد ناجي العقله وهو عضو مجلس محلي، وعبد الرقيب عبد الله، رئيس الغرفة التجارية سابقاً، ومناف مصطفى الهتار، خطيب جامع الحدي في "الجليلة" بالضالع، وآخرون).. وهناك جناح ثالث إنفتاحي تطبيعي، ورابع متشدد ورافض لشراكة الاشتراكي بالاساس، فيما الجناح القبلي آخذ بالابتعاد تدريجياً منذ وفاة الشيخ عبد الله الأحمر (رحمه الله)، وإنسحاب نجله الشيخ حميد الأحمر من لعبة "تحريك الشارع" بعد أن تحول المسعى إلى "تثوير" الشارع، بما يجعل الهدف الجديد تعدياً للخطوط الحمراء- التي لا تسمح بها أسرة آل الأحمر.. يضاف إلى ذلك أن جسور العلاقة بين الاشتراكي والاصلاح هي الأخرى آيلة للكثير من الخلافات في ضوء الوصول بالحراك إلى مسرح العصبيات المناطقية، وحسابات "تقرير المصير" التي لا تتوافق إطلاقاً مع مبدأ الشراكة- خاصة في ظل عودة الخطاب التكفيري، الذي ما زلت أصر على رأيي بأنه خطاب متعمد من قبل الجناح المتشدد داخل الاصلاح بقصد تعميق دوافع النزعة الانفصالية لدى أبناء الجنوب من جهة، ومحاولة لفض الشراكة بين الاصلاح والاشتراكي من جهة أخرى.. وكانت ردود الفعل المستاءة من قبل بعض القيادات الاصلاحية أزاء الخطاب التكفيري كفيل بكشف طبيعة الخلافات الدائرة بين أجنحة تجمع الاصلاح نفسه. وفي الحقيقة إن الاصلاح الذي نجح في أعقاب الوحدة اليمنية- وخاصة بعد حرب 94م- في إستقطاب الكثير من الاشتراكيين إلى صفوفه، أسوة بالمؤتمر الشعبي، بات في الوقت الحاضر يعاني نفس مشكلة الحزب الحاكم، وهي (الردّة الاشتراكية)- أي جنوح أعضائه القادمين من خلفيات اشتراكية إلى تغليب النزعة المناطقية على الولاء الحزبي. فمعظم الاشتراكيين الذي إنضموا في أعقاب حرب 94م إلى الاصلاح أو المؤتمر كانت دوافعهم في ذلك البحث عن مظلة حماية، سواء للنفوذ الإجتماعي أو المصالح الخاصة، وهم اليوم يجدون في الحراك القائم في الجنوب "رجاء" العودة الى وضعهم أو نفوذهم السابق.. وهو ما سيضع كلا حزبي الاصلاح والمؤتمر أمام إشكالية العصبية المناطقية..! • الإصلاح يقع في المأزق قد تكون لأحد أجنحة التجمع اليمني للاصلاح حساباته الخاصة في إشعال فتنة إنفصالية، إلاّ أن الاصلاح بشكل عام ما لبث أن وقع في مأزق لا يحسد عليه.. فهو بعد تكريس كل إمكانياته السياسية والمادية والبشرية للعمل داخل الخارطة الجغرافية الجنوبية حصراً، وجد نفسه في النهاية مهدداً بخسارة الغالبية العظمى من مقاعده، ومراكز نفوذه في الجنوب. إذ أن "حراك الشارع" أسهم بشكل أو بآخر في إعادة تنظيم صفوف الاشتراكيين ولم شملهم- وإن إختلفوا في رؤاهم لقضية الوحدة، وفي خياراتهم للأطر التنظيمية- لأن ما حدث ليس وفاق أيديولوجي عقائدي بقدر ما هو تعصب مناطقي، كان من نتاج بناء مسارات "الحراك" على أساس مناطقي "جنوبي" لم يتجاوزه طوال أكثر من عام إلى أي محافظة "شمالية".. وبالتالي فإن منشأ حزب الاصلاح في "الشمال" تحول إلى موضع نفور، ولم يشفع له حتى قيامه بضم "الأخوان المسلمين" الذين كانوا في المحافظات الجنوبية تحت جناحيه! وعليه فإن الاصلاح لأخفق في تحقيق أي كسب شعبي في المحافظات الجنوبية! وإلى جانب ذلك فإن الاصلاح الذي أراد اللعب على بعض "التهديدات" الانفصالية من أجل ليّ ذراع السلطة، وفرض حساباته عليها، سرعان ما إكتشف أن قدميه غاصتا في مستنقع نزعات إنفصالية، واكتشف أنه لم يكن وحده الممسك بطرف لعبة "الجنوب"، بل أن هناك أطراف خارجية ساورها نفس التفكير، وتشاطره نفس الميدان "الجنوبي"! ولعل الطامة الكبرى تكمن في الصدام الذي حصل بين الاصلاح و"التيارات الجنوبية" أو "المشاريع الصغيرة" ذات النهج الانفصالي المعلن، والتي تبنت في مراحل عديدة حملات تعبئة مناهضة، تقوم على أساس إتهامه باستغلال "القضية الجنوبية" لمصالحه الحزبية الخاصة- طبقاً لما تردد في معظم خطابات هذه التيارات خلال الأشهر الاخيرة. وهو الأمر الذي وسع دائرة التعبئة المناهضة للإصلاح في الاوساط الشعبية.. ويضاف إلى ذلك أن الاصلاح طوال الفترة الماضية لم يتبن أي نشاط ذو أهمية في المحافظات الشمالية ذات الكثافة السكانية!! وبالتالي فهو بعد أكثر من عام من تحريك الشارع لم يضف لرصيده سوى دوره المهم في تأجيج فتنة الانفصال!! وهنا لابد لنا من وقفة للتساؤل: يا ترى هل إنزلقت قدما الاصلاح إلى المأزق الذي آل اليه في مستنقع "الحراك الانفصالي" دون سابق رغبه أو تخطيط؟ وإذا كنا افترضنا من قبل "خروج الأمور عن سيطرته" إذن لماذا تنامى دوره في تأجيج النزعة الانفصالية، وظل مصراً على إختزال "مشاعره الوطنية" داخل حدود ما كان يعرف بالشطر الجنوبي، ولم ينفتح على بقية مدن اليمن لخلق توازن، وتفادي شبهة التورط؟ وهذا التساؤل سيجرنا إلى مخاوف ما كشفه تقرير مقدم لنائب الرئيس اليمني الأسبق علي سالم البيض أبان حرب 94م.. فقد أعد مبعوث النائب علي سالم البيض تقريراً مؤرخاً في (8 مارس 1994)- وموجود حالياً في الملف القضائي الخاص بحرب 94م- ويتحدث هذا التقرير عن التأييد والدعم الخارجي لقرار الانفصال الذي أعلنه البيض آنذاك، ويقدم رؤى تحليلية للأستاذ علي سالم البيض من قبل مبعوثه الذي يشبه هذلك التأييد (العربي)، بالتأييد الذي عبرت عنه ( إبريل غلاسبي) الديبلوماسية الأمريكية في العراق عشية احتلال الكويت، حيث أكدت للرئيس صدام حسين أن بلادها تقف على الحياد في الصراع بين الدولتين، فآلت الأمور إلى النتيجة التي يعرفها الجميع.. حيث يؤكد مبعوث علي سالم البيض على الحقيقة التالية، التي أوردها بالنص الحرفي: (إن هذا التأييد الخارجي يرمي إلى ضرب عصفورين بحجر واحد، فيصفي المؤتمر الحزب الاشتراكي، وتُنهك الحرب الطرفين، فيتسلم السلطة التجمع اليمني للإصلاح..). • الهدنة مع التيارات الانفصالية تعتبر أحزاب اللقاء المشترك المسئول الأول والأخير عن ظهور "المشاريع السياسية الصغيرة"، التي ندرجها تحت مسمى "تيارات الجنوب"، والتي غالبية من يقودونها هم من ذوي الصفحات التاريخية السوداء- سواء كانت جمعيات متقاعدين، أو عاطلين، أو مجالس تصالح وتسامح، وغيرها- لذلك كانت تميل إلى ممارسة العنف وانتهاك القوانين في جميع فعالياتها. فالمشترك هو من إحتضن أنشطتها، وكان يحشد الجمهور لها، ويروج لخطاباتها وإطروحاتها في وسائل إعلامه، وتحرص قيادات أحزابه على المشاركة بخطابات في المهرجانات التي تقيمها هذه التكوينات "غير المرخصة" قانونياً. كما أنه عندما أقدمت السلطات على إعتقال قياداتها إثر رفعهم أعلام شطرية، وتنظيم مظاهرات غير مرخصة، تعهد المشترك في الدفاع عنها، ونظم الاعتصامات والمسيرات المطالبة باطلاق سراحها، واعتبر يوم الاعتقال تأريخاً لبداية ما أسماه بمرحلة (النضال السلمي) المستمر حتى يومنا هذا..! ورغم جهر هذه التكوينات بمشروعها الانفصالي، ونشر تصريحات لحسن باعوم من داخل المعتقل يتوعد بها السلطة ب(يوم الزحف الأكبر) الذي "يعلن فيه استقلال الجنوب"، إلاّ أن إطلاق سراحه- إستجابة لضغوط مسيرات ومظاهرات المشترك، وخاصة تلك التي شهدتها شوارع المكلا في ليالي شهر رمضان- قوبل بإحتفال، ومأدبة أقامها الأصلاح في مقره بالمكلا، وباستقبال يشابه إستقبال "الفاتحين"! إن هذه الجمعيات والمشاريع السياسية التي تبنى المشترك رعايتها بقصد خدمة أهدافه- التي أشرنا إليها سلفاً- نجحت في التسلق على ظهر المشترك، ثم الإنقلاب عليه؛ خلافاً لما كان مرسوماً لها من قبل قيادة المشترك.. بل أن المشترك ما لبث أن اصبح أول ضحاياها! إذ أنها دشنت خيار العنف في مهرجان للمشترك في الضالع يوم 6/ مارس/2008م، قامت خلاله بمهاجمة حشوده بالعصي والحجارة، وخربت معداته وأجهزته، وتسببت بإصابات لعدد من أعضائه. ورغم ما كان متوقعاً من ردة فعل من قبل المشترك إزاء ما حدث، إلاّ أن الأمر جاء خلافاً لكل التوقعات! ففي إجتماع للمجلس الاعلى للمشترك ضم جميع أعضاء مشترك الضالع بعد الحادثة باقل من أسبوع واستمر عدة أيام، أفضى النقاش إلى الاتفاق على (مهادنة) تلك التكوينات الانفصالية التي تتبنى العنف، والتي تنضوي تحت مظلة "تيارات الجنوب"، وتعهد المشترك من خلالها بحماية أنشطتها، والدفاع عن حقها في "النضال السلمي"؛ مقابل تعهدها بعدم التعرض لانشطته أو مناصبته العداء.. ويبدو أن المشترك كان متأثراً بحساباته في الشارع، إذ أنه منذ بداية العام الجاري بدأ يعاني من تراجع حماس الشارع في الانضمام الى المهرجانات والفعاليات التي يقيمها المشترك بمفرده أو بمعية الجمعيات. وهو أمر مالوف في الساحة اليمنية أن يحضى "الجديد" بشيء من الهوس، الذي يتراجع تدريجياً ويخفت، و"حراك الشارع" ليس إستثناءً من القاعدة، طالما هو ممارسة جديدة.. وقد بلغ تراجع هذا الحراك ذروته خلال شهر فبراير، الذي بلغ أقصى حشد للمشترك فيه بحدود ال500 شخصاً، ثلثهم تم استقدامهم من المحافظات المجاورة.. ولكي يحافظ المشترك على بريقه الإعلامي في الساحة لم يجد بُداً من عمل الآتي: 1. تقليص عدد المهرجانات الشهرية التي ينظمها. 2. إشراك أكثر من محافظة، وأكثر من جهة في مهرجان واحد. 3. إختيار أماكن التجمعات البشرية لإقامة مهرجاناته فيها أو بالقرب منها- كالأسواق، وكراجات السيارات- بهدف ستر الحضور الهزيل، وللاستفادة من دافع الفضول لدى الناس في زيادة أعداد المتواجدين في المكان. 4. الاستعانة بفرق التمثيل الكوميدية أو فرق الانشاد التي تستخدم الايقاعات الخفيفة وتحاكي ألحان الفيديو كليب الشبابي، لتكون مدعاة جذب للصغار والكبار. 5. إطلاق مسميات مثيرة على مهرجاناته، مثل مهرجان: "يوم الغضب"، "الزحف المقدس"، وغيرها بقصد إعطاء زخم معنوي للفعالية على صعيد التسويق الاعلامي. إن الهدنة المبرمة بين المشترك وتلك التيارات "الانفصالية" بُنيت إنطلاقاً من فكرة أن الخصومة مع النظام الحاكم هو القاسم المشترك، وإن هذه التيارات لا تمتلك مقومات الصمود بوجه نفوذ السلطة طالما يفتقر وجودها للصفة الشرعية، إضافة إلى الغطاء المدني المدافع عنها.. وقد مثل ذلك المنطلق منعطفاً خطيراً في أسلوب المشترك بممارسة العمل السياسي، لأسباب اولها أن المشترك يمتلك صفة دستورية، وأحزابه قائمة بموجب القوانين النافذة في حين لا تمتلك هذه الجمعيات والمشاريع السياسية اي صفة شرعية قانونية كونها تمردت ورفضت طلب الترخيص القانوني. أما السبب الآخر فهو أن تلك الجمعيات سبق أن أعلنت جهراً أنها تسعى "لتحرير الجنوب من الاحتلال الشمالي"، وهو هدف ينتهك السيادة الوطنية، ويخترق الثواب اليمنية، ويضع هذه الجمعيات موضع الخصم لليمن، وبالتالي فاي تحالفات معها تعني الوقوف في خندق أعداء الوطن! أما السبب الثالث وأشير هنا إلى أن المشترك في هذه المرحلة يعني (الاشتراكي والاصلاح)، حيث أن الناصريين الوحدويين إلتزموا موقفاً رافضاً لأي تعامل مع هذه التيارات، ونأوا بأنفسهم عن هذه التطورات- وهو موقف ناضج، ومسئول ينبغي الاعتراف به عند الحديث عن المشترك!
• العمل المسلح رديفاً للنضال السلمي وكما أسلفنا الذكر أن الحراك السياسي للمشترك دخل منعطفاً خطيراً بعد أحداث مهرجان الضالع، بالمهادنة السرية التي أبرمها مع تيارات الجنوب الانفصالية، ولعل الحادثة التي سنرويها من شأنها تفسير مكامن الخطورة التي نقصدها. ففي يوم السبت 22/ مارس/2008م رفضت قيادة محافظة الضالع منح جمعيات المتقاعدين ترخيص إقامة ندوة في المركز الثقافي بالضالع بدعوى أنها غير معترف بها رسمياً. لكن في عشية نفس اليوم فوجيء الجميع بوسائل إعلام المشترك تروج للخبر بوصفه انتهاك حقوقي جديد من قبل السلطة، و"إحتلال مسلح لقاعة لمنع إقامة ندوة فيها"، في نفس الوقت الذي بادرت قيادات المشترك بالضالع بالتقدم بطلب الترخيص للقاعة باسمها، ومن ثم تسليمها للجمعيات لإقامة ندوتها فيها.. وفي تلك الندوة- التي أقيمت صباح يوم 23/ مارس وحضرتها قيادات المشترك في محلي المحافظة- إنطلقت أولى شرارات العنف، بدعوة وجهها محمد السقاف للعمل المسلح ضد الدولة.. كما حذر السقاف مما وصفه ب"الاستيطان" او ما يسمى ب"التركيبة الديموغرافية"- في إطار تحريضه على أبناء المحافظات الشمالية التي تعمل أو تسكن في محافظات اليمن الجنوبية- وقال: "ان الذين استوطنوا الجنوب بعد الوحدة أصبحوا أكثر من النصف". أما النائب صلاح الشنفرة فقد أشار الى ضرورة "الاستقلال"، وانه لانقاش ولا حوار الا على اساس القضية الجنوبية، ولا إعتراف مطلقا بالسابع من يوليو، معتبراً هذا التاريخ ملغياً لكل ما سبقه من اتفاقيات.. كما تم توزيع منشورات تدعو الى "النضال المسلح"، وعدم الاعتراف ب"الشماليين"، واعتبار الجنوب بلداً محتلاً، ولا بد من ثورة و"نضال مسلح". وفي اليوم التالي 24/ مارس أقامت نفس الجمعيات وبقية تيارات الجنوب مهرجاناً بمشاركة قيادات المشترك، تم خلاله توجيه النداء للموظفين "الجنوبيين" بسرعة مغادرة المناطق "الشمالية"، وترك الوظائف والعودة للجنوب، والتبرع ب(100- 500) ريال لصالح الحراك الجنوبي، كما ألقيت كلمات تدعو للعمل المسلح ضد الدولة. وكما نرى أن المشترك هو من وقف ضد إجراءات السلطة الرامية إلى تحجيم هذه التيارات، وهو من قدم التسهيلات لها لفرض وجودها، بل أنها أطلقت دعواتها للعمل المسلح، و"طرد الشماليين" من الجنوب، تحت مسؤولية وعهدة المشترك، صاحب الترخيص بإقامة الفعالية.. إن العودة إلى التاريخ الذي إندلعت فيه أحداث الشغب والتخريب في عدد من مدن الجنوب، سيقودنا إلى اليوم التالي من المهرجان الآنف الذكر- بمعنى أن المشترك كان صاحب الفضل الأول في تدشين العنف في الجنوب بتوفيره المكان والحماية القانونية للإعلان عن بدء مرحلة العنف التي أطلق عليها المشترك تسمية مرحلة (النضال السلمي)، الذي تحولت خلاله الضالع إلى مسرح للشغب والتخريب والعنف ضد الباعة والتجار والمسافرين، وموجات من التدمير للمتاجر والمرافق الحكومية المختلفة، وقطع الطرق، وإعادة براميل التشطير إلى منطقة "سناح"- التي كانت تعتبر الخط الحدودي التشطيري لليمن- وغيرها من الأحداث التي إمتدت الى محافظة لحج، وغيرها من المدن اليمنية! إن حجم الدمار والاعتداءات أنعش آمال المراقبين بأن يقود ذلك اللقاء المشترك إلى إعلان طلاق تلك التيارات، وفض الهدنة بينه وبينها، إلاّ أنه إستغلها فرصة لإصدار بيانات تسخر من هيبة الدولة، وقدراتها على حفظ الأمن.. فجاءت ردود فعل السلطة يوم الأول من أبريل/ 2008م بأن شنت حملة إعتقالات واسعة لكل من تعتقد تورطه أو قوفه خلف أحداث الشغب والتخريب في عدة مدن.. فكان أن فجر المشترك المفاجأة بإعلان إدانته للاعتقالات، ومطالبته بإطلاق سراح جميع من تم إعتقالهم بلا إستثناء، ثم توجيه الدعوة لكافة قواعده لتوسيع دائرة "النضال السلمي"!! بتقديري أن هذا الموقف مثل منعطفاً جديداً في سياسة "تثوير الشارع" اليمني، إذ أن قاعدة واسعة جداً ممن كانوا في ركب "شارع المشترك" تراجعت إثر ذلك الموقف، ولم يعد يهمها ترقب مهرجانات ومسيرات المشترك، بقدر ما أصبح كل همها ترقب وصول السلطة، وأجهزة أمن السلطة إلى الشارع لتطمئن بأنها ستستطيع إستئناف أعمالها وطلب أرزاقها، أو السفر، أو إرسال صغارها للمدارس. وأستطيع أن أجزم بالقول بأنه لو كان لدى الحزب الحاكم إعلام بالحد الأدنى من النشاط لقصم ظهر المشترك، ولحول معظم محافظات اليمن إلى دوائر مغلقة للمؤتمر.. إلاّ أن هذا هو العزاء الوحيد للمشترك في الظرف الراهن. وهنا قد يتوارد السؤال: لماذا تصرف المشترك على ذلك النحو!؟ والإجابة يمكن فهمها من سياق الأحداث: فالمشترك لم يعد سوى حزبي الاشتراكي والاصلاح، وبحكم العصبية المناطقية التي غرسها المشترك فإن الاشتراكي بات في مأمن، وتعزز نفوذه في المحافظات الجنوبية خاصة وأنه في الأشهر الاخيرة بدأ يقترب من مناطيق المشاريع الانفصالية؛ لكن المشكلة ظلت مع الاصلاح، فهو يرى أن وجوده مرهون بالحفاظ على مواثيقه مع "التيارات الجنوبية"، وبالتالي فإن أي تأييد لإجراءات السلطة بحق عناصر تلك التيارات قد يحوله إلى هدف لتلك التيارات، ويوسع موجة التحريض ضد حزبه في مختلف أرجاء المحافظات الجنوبية، الأمر الذي ينذر بإمكانية فقدانه حتى مقراته الحزبية، وشل نشاطه بالكامل إذا ما تنامى العداء ضده.. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الشغب والتخريب والفوضى التي عاشتها تلك المناطق هي في الأصل فحوى مشروع (تثوير المدن) الذي ينتهجه الأخوان المسلمين في شتى أنحاء العالم، وأقره المشترك في إطار خطته ل"تحريك الشارع".. وبالتالي فهو المناخ البديل للتجارب الانتخابية التي يدرك مسبقاً أنها لن تضيف لرصيده شيئاً! • خلايا الارهاب النائمة تفيق وفي الحقيقة إن سياسة "تثوير الشارع" لم تكن خلاصتها حالة الفوضى والشغب والتخريب التي شهدتها مناطق مختلفة من الجنوب، بل أن حالة التوتر والاحتقان دفعت السلطات إلى إستنفاذ الجزء الأعظم من أجهزتها الأمنية في دوامة هذا الصخب، الأمر الذي أحدث الكثير من الثغرات الأمنية، وفسح المجال للخلايا الارهابية "النائمة" بأن تفيق مجدداً لانتهاز الفرص المثالية لأنشطتها.. ومن هنا شهدت اليمن سلسلة عمليات إرهابية، إستهدفت سياحاً، وسفارات، ومجمعات أجانب، والعديد من النقاط والدوريات الأمنية، وعلى نحو لم يسبق له مثيل.. إلاّ أنه ترجم بوضوح واحداً من أهم الاثار السلبية التي جرتها سياسة اللقاء المشترك على الأمن القومي لليمن.. بل أن من المخاوف القائمة حالياً هي أن تستغل بعض أطراف اللقاء المشترك مثل هذه الخلايا الإرهابية، وتعمل على تجنيدها لتوجيه ضربات للمصالح الوطنية، التي هي في نظرها "مصالح السلطة"، في ضوء ما تروجه من إتهامات للسلطة بأنها تنهب كل عائدات البترول، والموانيء، والمنشآت الانتاجية- وهذا المنطق هو الذي تسوغ به اليوم مبررات ضرب تلك المصالح، أو في أحسن ظروف الفهم تعطيلها. وتفيد بعض التقارير الأمنية أن محاولة أحزاب اللقاء المشترك تشتيت تركيز السلطات بين بؤر توتر ساخنة تتوزع بين مراكز المدن، وحول المرافق الحكومية، وتحدق بالمنشآت النفطية والانتاجية خارج المدن، لم يسهم فقط في إنعاش آمال الخلايا والتنظيمات الارهابية في الداخل، وتخفيف الضغط الأمني عليها، بل أيضاً حفز العناصر "الجهادية" التي تمارس أنشطتها خارج الحدود اليمنية للعودة إلى اليمن- كما هو الحال مع عودة الكثير من "المجاهدين" اليمنيين من العراق، وبدء التخطيط لإستئناف أنشطتهم الإرهابية داخل اليمن.. وربما البعض ما زال يذكر أن السلطات الأمنية ضبطت نحو (21) مقاتلاً في عدن قبل يومين فقط من موعد مظاهرة كان المشترك يعتزم تنفيذها في الثاني من أغسطس 2007م.. وكانت تلك العناصر تأمل أن تنفجر الأوضاع في عدن خلال المظاهرة، لتشرع في تحويل عدن إلى مسرح بديل للقاعدة عن المسرح العراقي، الذي دخل الوضع الأمني فيه ضمن رهانات الانتخابات الرئاسية الامريكية، وأصبح البحث عن خنادق بديلة أمراً ملحاً. ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل أن الاحتقان الذي أوجدته التعبئة السلبية للشارع، فتح جبهة واسعة من الاعتداءات على أفراد الأمن والجيش، بحيث قاد ذلك إلى إستشهاد أكثر من (42) رجل أمن خلال ثمانية أشهر فقط، جراء تنامى العداء لهذه الاجهزة بعد أن صارت قيادات وقواعد وإعلام المشترك جميعاً يسقطون عنها الصفة الوطنية، ويشيعون أنها "أجهزة قمعية لحماية النظام" وأنها "عصابات"، ويؤلفون أبشع القصص عنها، مستهدفين إذكاء الكراهية والحقد عليها، ومتجاهلين في الوقت نفسه مهمتها الاساسية في حماية الوطن، والأمن، والسيادة الوطنية بغض النظر عن إسم أو شكل النظام الحاكم للبلد. إن تجربة عام تقريباً من الرهان على "الشارع" أفرزت حجم القصور الثقافي السياسي الذي يعيشه المشترك، وأكدت ان الغاية الاولى والأخيرة التي يسعى لها المشترك هي الإنفلات الأمني للشارع، والانتقال إلى حالة "الفوضى"، لأنها الحالة الوحيدة التي يستطيع فيها المشترك القفز فوق الحسابات الدستورية، والنظم المؤسسية للدولة، ليتحول حينئذ الخيار الديمقراطي إلى مطلب تفاوضي بالامكان المساومة عليه، وإعادة رسم الخرائط الوطنية على أساس التقاسم في كل شيء- إبتداءً من الحقائب الوزارية، ومروراً بالحقائب البرلمانية، وإنتهاءً بالمناصب الحكومية حتى على صعيد المديريات، وليست المحافظات فقط. وبطبيعة الحال أن أمر كهذا يخالف النصوص الدستورية، ويتعارض حتى مع مبدأ الديمقراطية، لذلك يرى المشترك أن المدخل الوحيد لتعطيل سلطان تلك النصوص والقوانين والمباديء هو "الفوضى"، والانفلات الأمني، مستفيدين- ربما- من التجربة العراقية التي أخضعت كل شيء للتقاسم والمحاصصة على أساس جغرافي، وأثيني، ومذهبي، وديني، وسكاني، بإعتبار أن القبول بذلك هو الأهون ضرراً من البلاء الذي تأتي به المليشيات المسلحة، وقوائم التصفيات الدموية، وإنفجارات السيارات المفخخة..!!
• المشترك بحسابات الواقع ربما يجد البعض أن الأوضاع في اليمن قد تجاوزت خطوطها الحمراء، وإن ما تبقى لا يتعدى ترقب "المفاجآت"، إلاّ أن هذا التصور يفتقر كثيراً جداً لحسابات الواقع.. ولا شك أن هناك ثمة من سيتساءل: ما هي حسابات الواقع؟ وحينئذ سأجيبه، بأن عليه الوقوف على ناصية رصيف قريبة من أي إعتصام أو مسيرة تنفذها أحزاب المشترك، وتأمل الفئات العمرية المشاركة فيها، والشخصيات المتحدثة، وتقدير الأعداد، ثم الإنتظار حتى يتم تداول الخبر عبر المواقع الاخبارية للمشترك أو صحفه... في ذلك الوقت فقط بوسع المرء الوقوف على حسابات دقيقة لواقع ما يجري في اليمن..!! فالمشترك يعيش بشخصيتين، الأولى "أسطورية" تنتجها أكثر من (110) صحيفة وموقع إلكتروني، إلى جانب عشرات المسميات لتكوينات تدخل في نطاق "المجتمع المدني" التي تصدر عنها عشرات البيانات شهرياً التي تمطر السلطة بالاتهامات المختلفة- لكن الحقيقة التي لا يعرفها الشارع هو أن الغالبية العظمى من هذه المنظمات غير مرخصة رسمياً، ويديرها شخص واحد أو أفراد أقل من أصابع اليد الواحدة، وأن البيانات التي تصدرها يكتبها أحدهم متى ما رغب، ويوزعها عبر قوائمه البريدية.. أما الشخصية الثانية فهي الحقيقة المجردة من التزويق والتلفيق، والتي تؤكد: أن هناك ما لا يتجاوزون عن ال(20) شخصاً، يمثلون كل رصيد المشترك في المجتمع المدني، وهم أعضاء مسجلون في كل هذه الجمعيات والمنظمات والائتلافات وغيرها من المسميات.. وهم أيضاً المتحدثون والسائلون في كل الندوات والحلقات النقاشية التي يقيمها المشترك.. وكذلك هم الجمهور الذي يتصدر كل الاعتصامات والمسيرات.. وأن هناك شخصين أو ثلاثة لا أكثر يتولون مهمة تسويق البيانات والتصريحات، وأصداء ما يحدث إلى كل مكان في العالم- بما في ذلك المنظمات الدولية.. وقبل أن أختم، لابد من الإعتراف بإن أكبر حقائق اللقاء المشترك هو (الإعلام).. فالمشترك بتقديري هو (الحاكم الإعلامي) لليمن، وإن نفوذه الاعلامي لا يقتصر على ما يملك من وسائل، بل يمتد حتى إلى وسائل إعلام الحزب الحاكم، وصحف السلطة، والوكالة الرسمية للأنباء.. ومن هنا يستمد قوة تأثيره في الحياة السياسية اليمنية.. ويبقى هناك سؤال مهم جداً: أين كان الحزب الحاكم منذ قرار المعارضة بتحريك الشارع؟ وكيف تعاطى مع الأحداث!؟ ترقبوا: تقرير "نبأ نيوز" حول: (المؤتمر وتداعيات الحراك السياسي في اليمن)!
