أكدت مصادر سياسية مطلعة أن خلافات داخلية تأججت خلال اليومين الماضيين بين قيادات أحزاب اللقاء المشترك قد تتسبب بنسف مبادرة الفرصة الأخيرة التي تقدم بها الرئيس علي عبد الله صالح بشأن المشاركة الانتخابية، والتي تستجيب للمطالب المعلنة من قبل المشترك. ونفت المصادر أن يكون إحجام اللقاء المشترك عن الرد على مبادرة الفرصة الأخيرة عائد إلى الانشغال بدراسة المبادرة، وإنما إلى الأزمة الداخلية التي تأججت بين أحزابه إثر خلافات حادة بين قيادتي التجمع اليمني للإصلاح وقيادة الحزب الاشتراكي اليمني، اللتان يتبادلان الاتهامات فيما بينهما البين "بالعمل المنفرد" وضرب التنسيقات المشتركة عرض الحائط، واتهامات "بالأنانية" وتمتد أحياناً إلى "التخوين". وقالت المصادر: أن المشترك منقسم على نفسه حالياً بين أطراف راغبة بالمشاركة الانتخابية، وأخرى مصرة على المقاطعة، وأن بعض أحزابه تعول على التأخير وكسب الوقت في تهدئة بعض الخلافات، واتخاذ الموقف من المشاركة الانتخابية بعد كسب جملة من الامتيازات، فيما البعض الآخر كالحزب الاشتراكي يعتبر المقاطعة خياراً استراتيجياً ويعول على ما يسميه ب"النضال السلمي" أو "تحريك الشارع" للفوز بوفاق التقاسم للسلطة، خاصة بعد تنامي التوجهات الانفصالية لدى لجنته المركزية، وسيادة خطابه المناطقي على بياناته الحزبية وآخرها بيان الذكرى التأسيسية في 13/ أكتوبر الماضي. وتأتي هذه المعلومات متزامنة مع أنباء حصلت عليها "نبأ نيوز" تؤكد أن الدكتور عبد الكريم الإرياني- المستشار السياسي لرئيس الجمهورية، نائب رئيس الحزب الحاكم- المكلف من قبل الرئيس صالح بإدارة الحوار مع اللقاء المشترك، بصدد مغادرة صنعاء يوم غدٍ الاثنين في جولة مكوكية، قيل أنها تستغرق عدة أسابيع، يستهلها بالمملكة العربية السعودية وتشمل دولاً عربية وأجنبية أخرى. غير أن المصادر رفضت تأكيد أو نفي فيما إذا كان قرار الدكتور الارياني بالسفر جاء في أعقاب تلقيه تأكيد بأن اللقاء المشترك يفضل المقاطعة، على المشاركة في الانتخابات، خاصة وأن تصريحات صدرت يوم أمس لقيادات في اللقاء المشترك تلوح بأن موضوع الانتخابات هو "ليس الخلاف الوحيد"، في إشارة إلى أن المشترك استجدت لديه مطالب جديدة لم تكن معلنة من قبل.. وهو الأمر الذي يرجح ما يذهب إليه بعض المراقبين بأن المشترك يراهن على (تثوير الشارع) على طريقة تنظيمات "الجهاد الإسلامي"، التي تقابلها في الأدبيات الاشتراكية "الكفاح المسلح" أو "المليشيات الشعبية"، والقائمة على أساس شل مؤسسات الدولة الخدمية والاقتصادية والسياسية بقوة السلاح والفوضى، وبالتالي قيادة النظام إلى الاستسلام والتنازل، أو إتاحة فرصة لقوى ثالثة للتوغل وتبني إسقاط النظام.. وهو الخيار الذي تنبه إليه الرئيس صالح مبكراً، ولمح في أحد خطاباته الأخيرة ب(إعادة النظر بالديمقراطية)، خاصة بعد بروز عدة كتابات بحثية مؤخراً تشجع صنعاء على هذا الخيار، وتشرح الآليات البديلة، باعتبار أن الديمقراطية (خيار من أجل السلام)، وطالما قادت إلى انهيار السلام في اليمن، وأصبحت مظلة لرهانات تنظيمات إرهابية متعددة بينها "إسرائيل والقاعدة"، وقوى خارجية عديدة، فإن العودة لمناهج الحكم التقليدية قد تكون أكثر جدوى في إعادة السلام إلى اليمن وتأمين سيادته الوطنية- طبقاً لما ذهبت إليه دراسات لباحثين ومراكز بحثية دولية. وكانت مبادرة الرئيس صالح التي أنيط بالدكتور الإرياني محاورة المشترك حولها تضمنت على الأفكار التالية: 1 - على الحكومة اتخاذ إجراءاتها مع مجلس النواب من أجل التصويت على مشروع التعديلات في قانون الانتخابات والاستفتاء، وطبقا لما تم الاتفاق عليه بين الأحزاب والقوى السياسية وإجراء تعديل في القانون حول تشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء بحيث يتم زيادة قوام اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء إلى 11 شخصا بدلا من 9 أشخاص. 2 - يتم إضافة شخصين إلى القوام الحالي للجنة العليا للانتخابات والاستفتاء وبحيث يكون احد الشخصيين ممثلا لأحزاب اللقاء المشترك والآخر ممثلا لأحزاب المجلس الوطني للمعارضة ليكون قوام اللجنة 11 شخصا. 3- يتم الإبقاء على لجان القيد والتسجيل الحالية المشكلة من العاملين في التربية والتعليم وذلك لإنجاز مهامها المتمثلة في مراجعة وتصحيح جداول قيد الناخبين. 4- يتم تشكيل اللجنة الانتخابية الخاصة بمرحلة الترشيح والاقتراع، وطبقا لما جرى في الانتخابات التي جرت في سبتمبر عام 2006م. غير أن المبادرة الجديدة تزامنت في نفس اليوم الذي أطلقت فيه مع تطورات غير واعدة على ساحة المشترك، حيث كشف بيانان سياسيان صدرا في يوم واحد (الجمعة)، وساعة واحدة، عن فوضى عارمة تسود أوساط أحزاب اللقاء المشترك حول الموقف من الانتخابات النيابية 2009م، وأماطا النقاب عن موقفين متناقضين أعلن أولهما التمسك بالانتخابات، فيما أعلن الثاني مقاطعة الانتخابات.. وتزامن ذلك أيضاً مع موقفين متناقضين تجاه "تحريك الشارع" بين بيان يقر خطة تحريك، وتصريح لرئيس المجلس الأعلى يؤكد أنه آخر ما سيلجأ إليه المشترك. فقد أصدرت أمس الخميس لجنة منظمة الحزب الاشتراكي بمحافظة حضرموت بياناً في ختام أعمال دورتها السادسة أقرت فيه المقترح الخاص بمقاطعة الانتخابات البرلمانية القادمة في محافظة حضرموت، وحددت أربعة أسباب لقرارها في المقاطعة، وهي كالآتي: أولا: موقف السلطة من القضية الجنوبية وعدم الاعتراف بها. ثانيا: استمرار قضية تغشيش الانتخابات الديمقراطية وتزويرها. حيث تعمدت السلطة الحالية إعاقة بناء أسس ومقومات الدولة والأضعاف الممنهج للمؤسسات وانتهاك الدستور والقانون لتحل محلها توجيهات الفرد وأمزجته وقراراته. ثالثا: تعمد تكرار السلطة ممارسة بعض القضايا والإحداث و تساوم فيها مع المعارضة. رابعاً: أن تجربة الانتخابات النيابية كما عهدها الحزب على المرحلة الماضية لا تمثل شيئاً بالنسبة للحزب، ولا للمشترك، إنما كان دورها فقط إعادة أنتاج السلطة السابقة وتجميل وجهها القبيح . وأهابت "بأعضاء الحزب باستخدام كل الوسائل السلمية لتنفيذ هذا القرار والاستعداد الدائم لأي جديد وطارئ"، كما ناشدت "الهيئات القيادية في أحزاب اللقاء المشترك بوضع آلية للمقاطعة الإيجابية عبر برنامج واضح وشامل لكل المديريات"، وطالبت "اللجنة المركزية للحزب، وقادة المشترك باتخاذ موقف واضح وموحد لمقاطعة الانتخابات النيابية القادمة". ويأتي بيان الدورة السادسة للجنة منظمة الحزب الاشتراكي بحضرموت متزامناً مع بيان آخر مناقض، أصدره المجلس الأعلى للقاء المشترك يوم الخميس أيضاً خلال مؤتمر صحافي استهله الأستاذ سلطان العتواني- رئيس المجلس الأعلى للقاء المشترك- بالقول: (إن المشترك ماض في المطالبة بتوفير الشروط الكفيلة لإجراء انتخابات يتوفر لها حتى الحد الأدنى من النزاهة)، مؤكداً: (أن مسألة مقاطعة المشترك للانتخابات من عدمها سوف تعلن في الوقت المناسب). فيما أورد بيان المجلس الأعلى الموزع خلال المؤتمر الصحافي، ما نصه: (يجدد المشترك التأكيد على أن العملية الانتخابية هي إحدى مفردات الإصلاح السياسي الوطني الشامل وليست معزولة عن ضرورة الانفراج السياسي، ورفع المعاناة المعيشية عن الشعب ووقف سياسة الفساد والعبث بالمال العام وتسييس الوظيفة العامة وصولاً إلى تحقيق المواطنة المتساوية)، وأقر البيان تنفيذ فعاليات سلمية للمطالبة ب(حرية ونزاهة وعدالة العمليات الانتخابية). ولم تتوقف فوضى المواقف لدى أحزاب اللقاء المشترك عند هذا حد (مقاطعة الانتخابات)، بل أنه في الوقت الذي أكد العتواني– رئيس المجلس الأعلى للقاء المشترك- أن (النزول إلى الشارع هو آخر ما سيلجأ إليه المشترك، باعتبار أن آخر الدواء الكي)، جاء البيان الذي تم توزيعه في نفس الاجتماع، مؤكداً في الفقرة السابعة منه ما نصه: (يقر المشترك برنامجاً خاصاً بالفعاليات النضالية السلمية الميدانية في مختلف محافظات الجمهورية، يستهدف تعزيز الممارسة الديمقراطية، وحماية الحقوق والحريات العامة المكفولة دستورياً). كما دعا البيان في ختام نفس الفقرة (كافة فروع المشترك واللجان المعنية، وأعضائه وأنصاره وجماهيره، وقوى المجتمع الحية والفاعلة على التفاعل الإيجابي مع هذه الفعاليات وتنشيط آليات التواصل والاتصال لإنجاز مهام التشاور الوطني، على طريق إنجاح قضايا الحوار الوطني الشامل وأهدافه الوطنية النبيلة). وبحسب مصادر سياسية مطلعة، فإن هذه الاتجاهات المعاكسة التي أفرزتها البيانات والتصريحات الصادرة عن القيادات العليا للقاء المشترك تترجم طبيعة الخلافات الداخلية الدائرة بين الأحزاب مع بعضها البعض، مشيرة إلى أن التجمع اليمني للإصلاح يميل إلى المشاركة في الانتخابات، فيما يصر الحزب الاشتراكي اليمني على المقاطعة. وأضافت المصادر: أن قيام حزب الإصلاح بمباشرة تحضيراته الميدانية "بصورة غير رسمية"، لتهيئة الأجواء للمشاركة في الانتخابات- أثار حفيظة الحزب الاشتراكي، الذي فسرته قيادته على أن الإصلاح مستعد للمشاركة حتى لو لم تشارك بقية أحزاب المشترك، وهو الرأي الذي عزز قوة التيار الاشتراكي الذي كان يعارض علاقة حزبه مع الإصلاح، ويعتبر الأخير "حليف استراتيجي للنظام"، ويطالب الحزب ب"عمل منفرد"، خارج إطار تحالف المشترك. كما أن الخلافات- بحسب نفس المصادر- تمتد أيضاً إلى الموقف مما اسماها أمين عام الاشتراكي ب"المشاريع الصغيرة" التي كان الدكتور ياسين نعمان يحذر منها في بداية "تحريك الشارع، غير أن الإصلاح تعاطى معها، وورط المشترك في أعقاب حادثة الاعتداء على مهرجانه في الضالع باتفاق معها قائم على قاعدة "لا ضرر ولا ضرار"، بذريعة "اتقاء الشر"، وعدم الدخول بصراعات معها وترك السلطة.. رغم أن الناصري الوحدوي قاطع كل تلك الفعاليات ذات التوجه المعادي للوحدة. غير أن الحزب الاشتراكي اكتشف- ولكن متأخراً- أن ما جرى كان خطأ تأريخي تسبب في طمس الهوية الاشتراكية في المحافظات اليمنية الجنوبية بمشاريع الجمعيات والهيئات ذات الدعوات الانفصالية، التي كان الحزب الاشتراكي يرفضها بشدة.. وهو ما اعتبره فريق من أعضاء اللجنة المركزية للحزب أنه "فخ" نفذته الجماعات الدينية "المتشددة" لتذويب نفوذ الاشتراكي في الجنوب، وليتفرد الإصلاح في "الجنوب" بمواجهة التيارات "الانفصالية"، وبما يتيح له ابتزاز السلطة.. وهو الأمر الذي تعتقد المصادر، أنه زج الاشتراكي في زاوية ضيقة جداً تضطره على تفادي الصدام مع التيارات الانفصالية، ومهادنتها- ولو على أساس مناطقي وحسب.