من المؤسف أن يتعاطى فضيلة القاضي حمود الهتار – رئيس المحكمة العليا – مع البيان الصحفي للمكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي على نحو لا يتصف بالأهمية وتصحيح الوضع القانوني والقضائي للمحكمة العليا بما يتفق وصحيح القانون بشأن ماقدمه من عرض على مجلس القضاء الأعلى بتشكيل الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا. حيت لايليق بمكانتها وهي المرجعيه القانونيه للدوله أن تقدم ذلك الرد الهزيل الذي قد يفقدها مكانتها ويضع القضاة أمام المجتمع بالداخل والخارج بالمظهر المخزي لجهلها بالقانون. وإن ما أورده القاضي حمود الهتار – رئيس المحكمة العليا في توضيحه المنشور على البيان الصحفي للنادي، إنما به يقدم دليل من جملة الدلائل الكافية التي توضح مدى استمراره في المضي نحو إعاقة استقرار العمل القضائي في محافظات الجنوب، ففي توضيحه المنشور ساق مبررات بحسب زعمه دعته إلى تقديم عرض بتشكيل الدائرة الدستورية على مجلس القضاء الأعلى، كمبرر الحاجة والضرورة والمستجدات، والمتمعن فيها يجدها مبررات لا شرعية قانونية لها في تشكيل الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، بل هي مبررات تتماشى مع رغباته واتجاهاته، إذ أن المادة (16) من قانون السلطة القضائية وتعديلاته قد ألزمت رئيس المحكمة العليا بتقديم عرض متكامل لدوائر المحكمة العليا الثمان ومن بينها الدائرة الدستورية، ذلك أن جميع دوائر المحكمة العليا من حيث تشكيلها وحدة واحدة لا يقبل التبعيض فيها.
وقد استقر العرف والاتجاه في المحكمة العليا بتشكيل الدائرة الدستورية فيها بتشكيلها من رؤساء ست من دوائر المحكمة العليا العاملة برئاسة رئيس المحكمة العليا، وذلك لأهميتها.. والأدهى أن يقدم رئيس المحكمة العليا – القاضي حمود الهتار – العرض بتشكيل الدائرة الدستورية، وحتى اللحظة لم يصدر رئيس مجلس القضاء الأعلى قراراً بتشكيل دوائر المحكمة العليا الثمان على نحو متكامل بحسب ما أوجبته المادة (16) من قانون السلطة القضائية، كما أن هناك دوائر أهم تتعلق بقضايا المواطنين كدائرة الأحوال الشخصية والدائرة التجارية لم يتم تشكيلها، ولو أن ما ساقها من مبررات في العرض بتشكيل الدائرة الدستورية، لكانت مبررات كافية وقوية لتشكيل تلك الدوائر المتعلقة بقضايا المواطنين، حيث أن هناك كثير من قضايا الأحوال الشخصية مقيدة لدى المحكمة العليا تنظرها الدائرة المدنية وكان الأحرى أن تنظر من دائرة الأحوال الشخصية، وكذلك الحال بالنسبة للقضايا التجارية هي الأخرى الأحرى أن تنظر من الدائرة التجارية، ولو كان ماساقها من مبررات تصلح وجاهة وسلامة لصلحت في ضرورة تشكيل هتين الدائرين على سبيل المثال.
ثم على أي أساس تنظر الدائرتين وهما: المدنية والجزائية جميع القضايا المتنوعة في الوقت الذي تم قيد مايقارب (500) طعن لدى الدائرتين ولم تستطع اللحاق بالفصل فيها ، وفي الوقت ذاته لم يتم تشكيل أهم وأعظم دائرة بالمحكمة العليا وهي دائرة فحص الطعون، وهي بمثابة البوابة لجميع الدوائر بالمحكمة العليا، فهي من تحيل القضايا بعد قبولها شكلاً إلى الدوائر المتخصصة وذلك لتقليل وسرعة انجاز القضايا غير المقبولة قانوناً حتى لا تضل مكدسة.. مع العلم أن الدائرتين – المدنية والجزائية – التي يتحجج بها رئيس المحكمة العليا بأنها قد تم تشكيلها سنة 2018م هو يترأسها، في سابقة غير معهودة في القضاء عموماً أن يترأس تشكيل كل الدوائر بالمحكمة العليا رئيس المحكمة العليا، والنص القانوني منحه ترأس الدائرة الدستورية فقط وعند اقتضاء الضرورة أن يترأس دوائر أخرى، فأين الضرورة التي تقتضي ذلك؟!.
ومايلاحظ في العرض الذي قدمه القاضي حمود الهتار – رئيس المحكمة العليا – بشأن تشكيل الدائرة الدستورية قد اشتمل على أسماء قضاة أفاضل نجلّهم اجلالاً كبيراً، بيد أن منهم غير عامل في المحكمة العليا المنشئة في العاصمة عدن ولم يصدر بهم قرار رئيس الجمهورية بالتعيين فيها، ومنهم لا زال منتدباً في لجان غير قضائية، ومنهم لم يصدر به قراراً ضمن الدوائر العاملة بالمحكمة العليا بعدن، وآخر ليس من العاملين في دوائر المحكمة العليا، وما يلفت المتمعن لما قدمه القاضي “حمود الهتار” من عرض على هذا النحو من تسمية القضاة الدائرة الدستورية وكأنه يريد بذلك تشكيل محكمة دستورية مستقلة متخصصة خلافاً لقانون السلطة القضائية وتعديلاته.
وبدلاً من كل هذا كان على رئيس المحكمة العليا فضيلة القاضي “حمود الهتار” أن يطلب من مجلس القضاء الأعلى تعزيز المحكمة العليا بقضاة درجاتهم قضاة محكمة عليا، فهناك عدد كبير من القضاة لديهم درجة قاضي محكمة عليا ودرجة نائب رئيس محكمة عليا، لتغطية الشواغر وتشكيل كامل دوائر المحكمة العليا..
