#بقلم عوض الصوملي الخليفي ((العنوان مقتبس من عدوان الصهاينة لى غزة)) لماذا يتم أرسال حملة عسكرية لشخص خرج من السجن قبل عشرين يوم بأمر افراج حيث لم تثبتوا عليه أي ادانه أو بالاصح لم تحصلوا علئ مرادكم منه ؟من يقف خلف تلك الحملات ولماذا يضطر المحافظ بن عديو لرفض تحويل القضية للقانون أو شرع الله ؟ وهل تورط متنفذين السلطة في فساد مصلحة الأرض الذي ظهر اعلاميا أنفاً ؟
سأكتب قليل من الحقيقة بحكم قرب مقر العمل لمحسن بوزيد في المؤسسة الاقتصادية اصبحت تربط محسن مع ال حرملي وخواله علاقة مجورة وبهذا عرضوا عليه موضوع الارض ووثايقها وطلبوا منه المشارعة عليها مقابل الربع في الأرض وتمت الموافقة بوكالات رسمية . ومن هنا بدأ محسن الدخول في مشارعة الناس الباسطين عليها وهم من الطبقات البرجوازية المتنفذه في الدولة وبهذا عانئ خلال فترة الصراع معهم السجون والاعتقالات من الجهات الأمنية ورفض تلك الجهات تحويل القضية الئ وجهتها القانونية . الئ ان ركعوا المتنفذين جزئيا للحق وهو الاعتراف ان تلك الارض تعود ملكيتها لأصحابها (موكلين محسن) وعندها بدؤا المتنفذين (مافيا الاراضي )محاولة عقد صفقات و شراء وثايق الأرض من محسن ولكنه رفض تقديرا للحق . وعندما فقدوا المتنفذين الأمل في محسن ان يبيعهم وثايق الأرض حق المستضعفين ، قرروا المتنفذين الالتفاف حول احد الورثة لأستخدامة أداه لسحب الوثايق من محسن بوزيد وعقد الصفقات وشراء تلك الوثايق منه وبالفعل نجحوا في استخدامة وعندها واجه محسن بوزيد سلسلة من الاعتقالات من جهات الضبط في الدولة ولكن بطريقة غير قانونية حيث لايقدموا له من وما الدافع ورا الاعتقالات هذه ؟ وبهذا ايضا ترفض جهات الضبط تلك تحويل القضية الئ الجهات القانونية المختصة وكل غرض تلك الاعتقالات بخطابات واضحة تسليم الوثايق للمتنفذين وأداتهم ، بينما باقي الورثة أكدوا من خلال تواصلهم وزيارتهم لبيت محسن بوزيد بأنهم علئ اتفاقهم معه ، رافضين أي تصرف قد يؤدي باملاكهم الئ النهب من قبل مافيا الارأضي . ومن هنا أخبركم بالوجه الصحيح لمحسن بوزيد أنه لم يظلم أحد أو يخون ثقة انسان وكلة ، وانما عيبه انه أفشل توثيق مخططات مافيا الأرضي لأنه فقط حافظ علئ حقه وحق الناس الذين لاحول لهم ولا قوة ، ولم تقتصر محافظته علئ الوثايق وأنما منع أي أستحداث في الأرض وقد تحمل اعباء تلك الفترة بكل اشكالها علئ أمل وصول القضية عند المحافظ لما يعلمة محسن من الابعاد الكبيرة للقضية وأهميتها بالنسبة لأصحاب السلطة اولأ والمتنفذين ثانيا . وانتهئ به المطاف الئ وصول حملة عسكرية الئ داره حيث تم رفض التجاوب معها ليس هروبا من القانون وانما كونها لاتحمل اي توجيهات خطية من الجهات الحكومية وهو شخص لم يمضي علئ خروجه من السجن عشرين يوما قضاها في زنزانه القوات الخاصة و بدون اي مسوغ قانوني رافضة تحويل قضيته للجهات المختصة . وبعد 6ساعات من رفض التجاوب مع تلك الحملة وصلت ورقة من المحافظ وتم التجاوب معها واخذناه لبيت المحافظ بالسيارة الخاصة متأملين الوجه العادل مؤكدين بذلك ان القضاء هو الفيصل لنتفأجا بالأخر . حيث تم رفض المحافظ تحويل القضية الئ الجهات القانونية المختصة متجاهلاً بذلك القانون ومؤكد بانه سيقوم بتشكيل لجنة لحل القضية وان رفض القبول باللجنة عاقبته السجن وبالفعل تم الاعتقال والسجن غير المبرر قانونياً . وبذلك نقل المحافظ الصورة الخفية عن الرأي العام انه من خلال تلك اللجنة الذي شكلها يحاول الحصول علئ الوثايق بأي طريقة كانت قانونية او غير قانونية لغرض التستر علئ فساد مصلحة الارأضي الذي ظهر أعلاميا في الفترة الأخيرة ومعالجة الأخطا الذي ارتكبها المتنفذين في سلطته بتوثيق مخططات تعود لأملاك غيرهم دون مراعاة الأخرين وحقوقهم .