لليوم الثالث لاتزال إدارة البحث بمحافظة لحج ترفض الافراج عن المستثمر أنيس المطري المسجون ظلماً وخارج إطار القانون ، وذلك بعد أن قررت النيابه العامة الافراج عنة وكف الخطاب عنة وملاحقتة . وقال المطري في مناشدتة انني مستثمر قمت بشراء حوش في منطقه دار منصور بمحافظة لحج وتعاقدنا مع الدوله علئ ارض بنفس المساحه لاجل تنفيذ مشروعنا الاستثماري عليها ، ومعاملاتنا كلها قانونيه ولدينا توجيهات من مدير عام الاراضي بلحج موجهة لادارة الامن تحثهم علئ تسهيل عملنا وعدم اعتراضنا كون اجرائتنا قانونيه وبصدد استكمالها.
وأضاف المستثمر المطري لكننا فوجئنا بقيام ادارة الأمن ممثلة بادارة البحث الجنائي بإقتحام مكتب العقارات الخاص بي ومن ثم اقتيادي واحتجازي وحبس حريتي في سجن ادارة امن المحافظة دون اي مسوغ قانوني ، وقمنا بإخطار النيابة العامة وهي الجهة الوحيدة القانونيه التي يحق لها حبس اي مواطن ، وايضاً كونها الجهة المنظور امامها القضيه ، وقد قام وكيل النيابة بدوره باصدار قرار من النيابة موجهة لادارة امن المحافظة يلزمهم فيها بكف الخطاب والافراج عني فورا لكنها لم تنفذ تلك التوجيهات ًحتى الآن. واضاف المطري انه بعد تسليم قرار النيابة لادارتي الامن والبحث الجنائي إلا أننا فوجئنا برفض تنفيذ قرار النيابة من قبل ادارة البحث الجنائي ممثله بمدير البحث محمد عبده ، وعند سؤالنا له عن السبب علل انه ينفذ توجيهات محافظ المحافظة احمد التركي بعدم الافراج عني. وختم المستثمر المطري مناشدتة لرئيس الجمهورية الئ متئ ستضل قيادة المحافظة تتجاهل القانون وادارة المحافظة بعشوائيه وذلك برفضها تنفيذ قرارت النيابه وهي الجهه الوحيدة المخوله بحبس والافراج عن اي مواطن ولا يحق لاي جهه اخرئ اتخاذ اجراءات الحبس الا بقرار من النيابه ، لكن القائمون علئ المحافظة يتخطون القانون ويرفضون تنفيذ قرارات النيابه.