لم تخلُ مشاورات الرياض، من ألاعيب حاولت ما تعرف بالشرعية إثارتها في المحادثات الجارية لضرب القضية الجنوبية، عبر محاولة إعادة إحياء حلول سياسية عفا عليها الزمن ولم تعد متسقة مع الوضع السياسي الراهن. الانتقالي حدّد موقفه منذ اليوم الأول للمشاورات ليكون الموقف واضحًا أمام الجميع، وقد أفاد بيانٌ صادرٌ عن المجلس، بأن المداخلات التي أدلى بها قيادات الانتقالي، تضمّنت التأكيد على أهمية التمثيل الندي للجنوب في مسارات التشاور وفقا لمقتضيات اتفاق الرياض وتماشيا مع معطيات الواقع التي تفرضها السيطرة والحضور الفاعل على الأرض.
المجلس الانتقالي قدّم صيغة أكثر وضوحًا ومعبرة عن طبيعة رؤيته التي يشارك بها في المحادثات، إذ قال ممثلوه إنّ الحديث عن أي مرجعيات سابقة غير مجدٍ اليوم في ظل المتغيرات التي طرأت على أرض الواقع منذ اندلاع الحرب، وأنَّ التمسُّك بأي اشتراطات مسبقة لن يؤدي إلا إلى الفشل.
إعلان المجلس الانتقالي جاء ردًّا سياسيًّا من قِبل القيادة الجنوبية على محاولات إخوانية سعت لتصوير مشاورات الرياض على أنها تستهدف ضرب القضية الجنوبية، وذلك اعتمادًا على أطروحات تتنافى مع طبيعة الموقف السياسي على الأرض.
فما تعرف بالشرعية تحاول هدم أي مسار سياسي يحمل منجزًا سياسيًّا للجنوب، مثل اتفاق الرياض الذي عرقلته الخروقات المتواصلة التي ارتكبتها المليشيات الإخوانية، وهي تحاول الآن دفع مشاورات الرياض لإظهار على أنها بديلًا عن الاتفاق الذي وُقِّع في نوفمبر 2019 وليس مُكمِّلًا له.
الخطاب الإعلامي لحزب الإصلاح يستدعي حلولًا كانت قد وُضعت قبل أربع سنوات، في تجاهل للمتغيرات التي طرأت إن كانت عسكرية فيما يخص تغيُّر الخريطة الميدانية بالنظر إلى حجم النجاحات التي حقّقتها القوات المسلحة الجنوبية، إلى جانب الواقع السياسي الذي فرضه اتفاق الرياض الذي شكّل إقرارًا بحضور المجلس الانتقالي كطرف فاعل في إطار العملية السياسية بما يراعي تطلعات شعبه نحو استعادة دولته.
في مواجهة ذلك، فقد جاءت المرجعية التي دفعت المجلس الانتقالي للمشاركة في المشاورات هي اتفاق الرياض، ما يعني أن التوافق المأمول عقب المشاورات لن يتحقق من دون بناء تسوية سياسية تقوم على الوضع الراهن على الأرض.
مجلس التعاون الخليجي وجَّه صفعةً بشكل غير مباشر، لما تعرف بالشرعية عندما أعلن الأمين العام للمجلس نايف الحجرف، أنّ اتفاق الرياض يشكل خارطة طريق للمشاورات، وهو ما مثّل ضربة قوية للمعسكر الإخواني الذي حاول الرجوع لخطوات أكبر إلى الوراء عبر تجاهل اتفاق الرياض واعتباره كأن لم يكن.
إعلان مجلس التعاون في هذا الصدد، حمل دلالة على أنّ المجلس الانتقالي ستكون له كلمة فاعلة في المشاورات، والأهم من ذلك أنه سيكون له تمثيل قوي وحضور فاعل في بنود التسوية الشاملة التي تستهدفها المشاورات، ولعل هذا الأمر يثير كثيرًا من الرعب لدى المعسكر الإخواني.
