أعلن في السعودية التي تقود تحالفا عربيا وجهودا توافقية لإعادة تفعيل الحرب ضد الحوثيين، عن إعادة احياء البرلمان اليمني (المقسم)، والمنتهية ولايته في العام 2009م، واعادته إلى عدن، لعقد جلسة يتوقع ان عدم اكتمال نصابها لمنح شرعية لمجلس القيادة الرئاسي. وقالت مصادر لصحيفة اليوم الثامن "إن البرلمان اليمني المنتهية ولايته يعتزم العودة الى عدن لعقد اجتماع (دون اكتمال النصاب)، لمنح شرعية لمجلس القيادة الرئاسي".. مشيرة الى ان مسؤولين سعوديين أكدوا على ضرورة عودة أعضاء البرلمان الى عدن رغم وجود معارضة لذلك وتوافق على ان تعقد جلسات البرلمان عبر الاتصال المرئي لمناقشة الأوضاع اليمنية". وأكد مصدر يمني مقرب من البرلمان – طلب عدم الإشارة الى اسمه - ان الكثير من النواب لا يرغبون في العودة الى (اليمن)، فأوضاعهم المادية مستقرة في بلدان الاغتراب، رغم ان مسؤولين سعوديين يحاولون اغراءهم بالامتيازات المالية في حال حضروا عقد جلسة واحدة في عدن فقط ليومين ثم يعودوا". وحول مهمة البرلمان الذين سبق وحله الحوثيون في صنعاء في بداية انقلابهم في العام 2015م، واعيد احيائه قبل عامين، أكد المصدر "ان السعودية تريد ان يكون البرلمان هو السلطة العليا في الجنوب وأجزاء من مأرب وتعز والساحل الغربي، وهي المناطق التي يفترض ان يحكمها مجلس القيادة الرئاسي، بحيث انه لو حصل أي خلافات داخل قيادة المجلس الرئاسي سيكون على البرلمان التدخل لسحب الثقة منه، وهذا تحضيرا في حال حصل أي رفض لأي قرارات يتخذها المجلس الرئاسي يكون البرلمان هو الفيصل، وهو ما لم ينص عليه قرار نقل السلطة من هادي الى مجلس القيادة الرئاسي". وكانت السعودية قد مارست ضغوطا على هادي، حتى سلم السلطة لوزير الداخلية الأسبق، رشاد العليمي، المعروف بتعاونه الأمني مع الرياض منذ عهد الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح. وضم مجلس القيادة الرئاسي ثلاث شخصيات جنوبية "عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي واللواء فرج سالمين البحسني قائد المنطقة العسكرية الرابعة، وقائد قوات العمالقة الجنوبية العميد عبدالرحمن المحرمي. ويبدو ان السعودية التي حاولت فرض واقعا عسكريا في عدن خلال الأعوام الثلاثة الماضية من خلال دعم تشكيلات عسكرية موالية للإخوان للسيطرة على شبوة وأبين ومحاولة الوصول إلى عدن. وقد جاء دعم تلك التشكيلات عقب عامين من اعلان سفير السعودية لدى اليمن، رغبة بلاده في تسليم مدن الجنوب المحرر لما اسماها بالحكومة الشرعية. ويبدو ان خيار التسليم العسكري قد فشل، فالسيناريو المتوقع هو التهديد بسحب الثقة من أي من أعضاء مجلس القيادة الرئاسي في حال رفض تواجد أي قوات شمالية في العاصمة عدن، وهو الأمر المرفوض، فقد أكدت مصادر لصحيفة اليوم الثامن رفض المجلس الانتقالي الجنوبي دخول أي قوات شمالية الى عدن وان القوات الأمنية في عدن ستتكفل بحماية المجلس الرئاسي. ونصت وثيقة مخرجات مؤتمر الرياض على ان يعقد البرلمان مشاوراته في "عبر الانترنت" اذا تعثر انعقاد المجلس في الداخل. وكشف مصدر جنوبي مسؤول ان "رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي، اختاروا سيئون ان تكون عاصمة بديلة لعدن، في محاولة لعرقلة نقل قوات المنطقة العسكرية الأولى إلى مأرب. ورغم ترحيب الجنوب بالشراكة السياسية لتوحيد الجهود ضد الحوثيين، الا ان تدخلات السفير السعودي في فرض بعض المشاريع قد تنسف المجلس من الجذور.
