كتبت صحيفة التايمز مقالا تحدثت فيه عن ترحيل الإسلامي المتشدد أبو قتادة إلى الأردن بعد 8 أعوام من المعارك القضائية. ونوهت الصحيفة بالإنجاز الذي حققته وزيرة الداخلية تيريزا مي، بترحيل أبو قتادة، وهي المهمة التي لم يحققها قبلها 6 وزراء سبقوها في المنصب. وذكرت الصحيفة أن ابو قتادة دخل بريطانيا عام 1993 بجواز سفر مزور، ثم منح اللجوء السياسي في العام التالي، و اشتهر بخطابه التحريضي، وبتبرير القتل، وقد أدين في عام 1999 بالمشاركة في هجمات على فنادق ومؤسسات في العاصمة الأردنيةعمان. ولم تفلح الحكومات البريطانية المتعاقبة في ترحيله، حيث أن محكمة النقض قررت عام 2008 أن ترحيله قد يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان، لأن الأدلة التي قد تستخدم ضده في المحاكمة انتزعت تحت التعذيب. وامتدحت الصحيفة المسار الذي اتخذته قضية ترحيل أبو قتادة، حيث ان وزارة الداخلية، في رأي التايمز، لم تلجأ إلى ترحيله بأي وسيلة، وإنما التزمت الطرق القانونية، واحترمتها بحذافيرها، وفي النهاية تم ترحيل أبو قتادة، وهو اليوم في الأردن، من حيث جاء. وتابعت التايمز قولها إن هذه النهاية مشرفة، حيث تم ترحيل إرهابي، بينما تم أيضا احترام الإجراءات القانونية. كما أنه لن يحاكم باستخدام أدلة مأخوذة تحت التعذيب، فقد ابرمت بريطانيا مع الأردن اتفاقية تضمن إجراء محاكمة عادلة. وخلصت الصحيفة في مقالها إلى أن المجتمعات الدستورية ينبغي لها أن توازن بين قيم الحرية ومتطلبات الأمن. وهو يجعلنا، تقول التايمز، نختلف في ممارستنا وتصورنا للمجتمع عن فهم أبو قتادة وممارساته.