تدفع جماعة الإخوان، مجلس القيادة الرئاسي، إلى صدام عسكري مع المجلس الانتقالي وقواته العسكرية في الجنوب من خلال التحريض والأكاذيب التي ينشرها نشطاؤه على مواقع التواصل الاجتماعي ضد الجنوبيين. هجوم الإعلام الإخواني على المجلس الانتقالي الجنوبي، والمقاومة الوطنية، لم يتوقف منذ انتزاع السلطة من هادي والأحمر ونقلها إلى مجلس القيادة الرئاسي، الذي يمثل جميع الأطراف بما فيهم رئيس الانتقالي عيدروس الزبيدي، وقائد المقاومة الوطنية طارق صالح.
ويزعم إعلام الإخوان رفض المجلس الانتقالي هيكلة قواته ضمن وزارتي الدفاع والداخلية، على الرغم من ترحيب الانتقالي بقرار تشكيل لجنة عسكرية مشتركة لهيكلة القوات المسلحة، وقيادة وزارتي الدفاع والداخلية.
وكان مجلس القيادة الرئاسي الأسبوع الماضي، أقر تشكيل لجنة عسكرية مشتركة، تتكون من 59 عضواً برئاسة اللواء الركن هيثم قاسم طاهر، مهمتها إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية، وتصحيح مسارها واستيعابها تحت مظلة وزارتي الدفاع والداخلية.
ويطالب الانتقالي الجنوبي منذ وقت مبكر بأهمية هيكلة قيادة وزارتي الدفاع والداخلية، وتنفيذ الشق العسكري والأمني من اتفاق الرياض.
ونشر الإعلام الإخواني إشاعات، ومعلومات كاذبة، واتهامات للانتقالي الجنوبي، والمقاومة الوطنية بالوقوف خلف تمديد الهدنة مع مليشيات الحوثي لرفضهم هيكلة القوات في عدن وفي الساحل الغربي.
وقال القيادي الإخواني الشيخ عبدالله العكيمي، بحسب معلومات تحصل عليها من مسؤول في الرئاسة، بأن قبول مجلس القيادة الرئاسي بتمديد الهدنة يعود لرفض الزبيدي دمج قواته في إطار وزارة الدفاع.
كما زعم العكيمي رفض العميد طارق صالح دمج قوات حراس الجمهورية، ضمن وزارة الدفاع.
وحرض العكيمي مجلس القيادة الرئاسي، إلى استخدام القوة مع المجلس الانتقالي، وعدم التفاوض مع قيادة المجلس حول هيكلة القوات، داعياً ما يسمى بالجيش الوطني إلى قتال الانتقالي الجنوبي وتحرير العاصمة عدن.
وقال القيادي في الانتقالي منصور صالح، إن اللجنة العسكرية المشتركة التي شكلها مجلس القيادة الرئاسي مهمتها استيعاب كل القوات تحت مظلة وزارتي الدفاع والداخلية، وهيكلة قيادة الوزارتين بقيادة جديدة يتم اختيارها بالتوافق، بالإضافة إلى تنظيم القوات المسلحة لمواجهة مليشيات الحوثي باعتبارها الهدف الأساسي لهذه العملية.
وأوضح صالح أن فكرة الدمج التي يرددها الإخوان غير مقبولة، ولم يرد ذكرها، في اتفاق الرياض، ولا مشاورات الرياض، وهما المرجعيتان اللتان استند إليهما تشكيل اللجنة العسكرية والأمنية.
