حظي إعلان المجلس الانتقالي تمسكه بإشراك الجنوب في أي مفاوضات تُجرى في إطار البحث عن حل سياسي شامل، بتفاعل كبير من قِبل المواطنين الجنوبيين الذين أشادوا بالأوراق التي يملكها المجلس الانتقالي في إطار العمل تحقيق تطلعات الشعب الذي ينشد استعادة دولته. البداية كانت مع تصريح علي الكثيري المتحدث باسم المجلس الانتقالي الذي قال إنَّ المجلس كرَّر عدة مرات التنبيه إلى موقفه من أي مشاورات أو مفاوضات تجري مع المليشيات الحوثية المدعومة من إيران بعيدًا عن مشاركة الجنوب، مؤكدا أنها لن تؤسس لسلام شامل ومستدام.
وأضاف أن أي اتفاقات تتمخض عن مشاورات أو مفاوضات على هذا المنهج، لا تعني المجلس الانتقالي الجنوبي ولا تلزمه، موضحا أن الحديث عن فتح المعابر لدواعٍ إنسانية سيظل ناقصًا إن لم يشمل فتح كافة المعابر باتجاه الجنوب دون استثناء.
تصريحات متحدث الانتقالي حازت بترحيب وقوبلت بارتياح في صفوف الجنوبيين، كونها برهنت على أن القيادة الجنوبية تملك في جعبتها أكثر من خيار بما يمكنها من تحقيق تطلعات شعبها.
فتأكيد المجلس الانتقالي بعدم قبوله بنتائج أي مفاوضات تكون خالية من حضور الجنوب نابع من قوة سياسية يملكها الجنوب تجعله قادرا على أن يكون الفعل وليس رد الفعل، وهذا يعني أنه لا يمكنه أن يسمح بأي تهديد سياسي لمسار قضية شعبه العادلة.
وفي الوقت نفسه، فإن الجنوب يملك قوة عسكرية مؤثرة للغاية تجعلها تشكل حماية لأي محاولة لاستهداف أمني للجنوب من مدخل إغراقه في فوضى سياسية أو مجتمعية أو استفزاز شعبه.
وبرأي محللين جنوبيين، فإن بيان المجلس الانتقالي هو بمثابة رسالة سياسية من قيادة واعية بطبيعة المرحلة الراهنة، فهي من جانب حريصة على التوافق وتغليب لغة الحوار على الدوام، لكن الأمر مشروط بعدم المساس بمسار قضية شعب الجنوب وعدم السماح بتهديدها.
المحور الأكثر أهمية في هذا الإطار هو توقيت صدور البيان نفسه، فقد كان من الضروري للغاية أن يؤكد المجلس الانتقالي أن اختطاف قرار التفاوض بيد فصيل بعينه أمرٌ لا يمكن القبول به بأي حال من الأحوال.
بيان المجلس الانتقالي كان مناسبة قوية لزيادة حجم التلاحم وراء القيادة السياسية، وقد جاء ذلك ردا على حملات التشويه التي نفذتها قوى الشر والإرهاب عبر الأبواق الإعلامية الإخوانية التي أشهرت سلاح محاولة تشويه الجنوب.
