تخلي السعودية عن المجلس الرئاسي هزيمة مذلة لها السعودية.. أمل بالإعفاء من إعادة الإعمار وابتلاع مزيد من المصالح
منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي لم يشهد المواطنون أي من تلك الوعود التي أطلقت في الرياض بالتزامن مع نقل السلطة من الرئيس السابق إلى مجلس الثمانية.
بالعكس تمامًا يكاد يكون المشهد خاليًا من أي تحرك سعودي داعم للمجلس الذي قامت السعودية بذاتها بتشكيله في الرياض، حيث والدعم المطلوب له هو كتلة من الإصلاحات الضرورية للاقتصاد والخدمات التي تمس المواطنين.. توقف دعم وقود الكهرباء، مشاريع المياه أصبحت أضحوكة لم تغيّر في الوضع العام شيئًا، المشاريع الصحية غير موجودة، الطرقات لاتزال على حالها مهملة، مالية الدولة ترزح تحت ضغوط شديدة.
مثال على هذه المشاريع مستشفى عدن العام الذي قامت السعودية بترميمه وتجهيزه على أعلى المستويات ولم يفتح؛ لأن المشغل للمستشفى لم يتم تحديده بعد؛ بينما تتكفل المملكة بتشغيل مستشفى صعدة بكامل تكاليفه منذ عقود ولم يتوقف التشغيل حتى عندما حاربهم الحوثيون؛ بل مستمر حتى اليوم... فيالها من مفارقة منع الدعم عن الحلفاء وتقديمه لمن يسموهم بالأعداء.
التحركات الملموسة للمملكة هي باتجاه التفاوض مع الحوثيين الذين يقومون منذ إعلان الهدنة بنقل المعدات والجنود نهارًا جهارًا باتجاه الجبهات المختلفة التي أسكتتها الهدنة استعدادًا للمواجهة القادمة.
رتل من الدبابات والمدرعات والآليات وجحافل البشر التابعين لأنصار الله "الحوثيين" تتقدم باتجاه خطوط التماس في مأرب وتعز وهذه الحشود ليس الغرض منها نثر الورود وإشاعة السلام؛ بل استئناف الحرب في وقت قريب بمجرد انتهاء الهدنة وما تسريبات القيادات الحوثية بأن "لا أمل في تجديد الهدنة" إلا إشارة واضحة على هذه الخطة.
بالنسبة للسعودية فإن المسؤولين فيها يأملون باشتعال حرب بين أعضاء مجلس القيادة الرئاسي تعفيهم من التزاماتها في إعادة إعمار اليمن الذي تأخر سابقًا بحجة انتظار انتهاء الحرب، وحاليًا بتشكيل مجلس يؤمل منه تفكيك المفكك وليس توحيد الجبهة الداخلية. لو كان هناك توجه لدعم المجلس الرئاسي لتوقف تمويل العديد من الشخصيات والأجنحة التي تقوض عمل المجلس في الداخل وفي الرياض وليس استمرار الحال كما كان قبل تشكيله.
إن الحروب تجارة مربحة للكثيرين وبلاء على الشعوب وما حال الشعب في هذا البلد إلا أبلغ دليل على ذلك... وأمل السعودية، على ما يبدو، اليوم هو في وصول الحال إلى أسوأ منتهاه ليتم إعفائها من تكاليف إعادة الإعمار أو ابتلاع المزيد من المصالح الخاصة باليمن.
كان تقرير صندوق النقد الدولي بأن تكلفة إعادة إعمار اليمن هي 25 مليار دولار مضحكًا، خصوصًا إذا ما أخذنا في الاعتبار مطالبات الحوثيين ب 80 مليار دولار لإعادة إعمار صنعاء فقط... فمن أين أتى الرقم الخاص بصندوق النقد الدولي؟
من السذاجة اليوم الاحتفال بأي خلافات داخل المجلس، فنشطاء الإنترنت يأخذون الأمور بسطحية ومناطقية شديدة بدون قراءة العواقب لتأجيج الخلافات التي ستطيح بمصالح الجميع وستتسبب بخروج ما تبقى من قادة اليوم من المشهد.
إن إشعال الخلافات داخل مجلس القيادة الرئاسي سيحقق أهدافًا خارجية كثيرة ويجب على الجميع اليوم استشعار الخطر الداهم على الجميع من أي خلافات قد تعصف ببنية الحكم وتوجيه كل الجهود إلى إصلاح السلطات التنفيذية من الداخل ونقل كل ما سلب من الصلاحيات السيادية إلى داخل اليمن كأجراء أولي.
فلا يمكن أن يستمر التصريح لكل طائرة أو سفينة تود دخول اليمن من الرياض كما لا يمكن أن يحدد الأخرون مصير شعب ومقدراته.
لابد من أن يقف المجلس الرئاسي وقفة جادة في موضوع السيادة الوطنية التي أصبحت اليوم حديث الشارع والاعتماد على الذات في بناء البلاد.. وفي أداء الحكومة للأشهر من يناير إلى مايو 2022 بوادر مشجعة فقد تمكنت الحكومة من توفير الرواتب بنفسها عبر تقليص النفقات ورفع أوعية الدخل بما يعني أننا قادرون على تحسين الوضع من الداخل إذا ما توفرت النية والعزم لذلك.
على جميع الأطراف دعم الحكومة وتجنيب الخلافات بين أعضاء المجلس الرئاسي وليكن العمل بالمكشوف، فقد أصبح أبناء هذا الشعب غير مصدقين للكثير من الادعاءات خاصة تلك التي تصدر من قوى الخارج.
أما آمال بعض المسؤولين السعوديين في وقف الحرب والسلام عبر التفاوض مع الحوثيين فلن تشرق شمس لتلك الآمال والأوهام، فالحوثيون مصرون على إذلال المملكة ولن تخرج من هذه الحرب بأي شكل يحفظ ماء لوجهها... ولكم في حليفهم الأخير"علي عبدالله صالح" عبرة.
