رحبت دولة الإمارات في بيانها اليوم، بمجلس الأمن الدولي، حول اليمن بتمديد الهدنة لشهرين إضافيين. وأكدت وجوب تعاون الحوثيين مع الجهود الأممية للوصول إلى حل دائم للأزمة. والوقوف إلى جانب الشعب اليمني الشقيق في سعيه نحو الأمن والاستقرار والازدهار. جاء ذلك في البيان الذي ألقته السيدة أميرة الحفيتي، نائب المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأممالمتحدة.. وهذا نص البيان: "أشكر السيد هانز غروندبيرج والسيدة غادة مضوي على إحاطتيهما الشاملتين حول التطورات السياسية والإنسانية في اليمن. ترحب دولة الإمارات بتمديد الهدنة الإنسانية لشهرين إضافيين وفقاً لبنود الاتفاق الأساسي ومبادرة إنهاء الأزمة اليمنية التي أعلنتها المملكة العربية السعودية في مارس ألفين وواحد وعشرين. ونعبر هنا عن تقديرنا لجهود المبعوث الخاص وللمساعي الإقليمية والدولية وما رافقها من زيارات واتصالات في الأيام الأخيرة التي سبقت تجديد الهدنة، ونخص بالذكر الجهود المشكورة لسلطنة عُمان.
على الرغم من العراقيل التي تضعها المليشيات الحوثية أمام استمرار وتوسيع الهدنة، إلا أن إصرار الأشقاء في اليمن المتمثلة في تغليب مجلس القيادة الرئاسي للمصلحة الوطنية والحرص الإقليمي والدولي للحفاظ على التهدئة ومكاسب الهدنة، أسهم بشكل فعال في خفض مستويات العنف والتخفيف من المعاناة الإنسانية.
ومع تمديد الهدنة، لا تزال الفرصة سانحة ليعزز الحوثيين تعاونهم مع الجهود الأممية الرامية للوصول إلى حل دائم للازمة من خلال إنهاء خروقاتهم اليومية للهدنة في محافظاتالحديدةوتعز والضالع وحجة وصعدة والجوف ومأرب، والتي شملت القصف العشوائي على حي الروضة بمدينة تعز، مما أسفر عن وقوع عدد كبير من الضحايا من الأطفال.
كما يجب إنهاء الحصار الذي فرضته ميليشيات الحوثي على مدينة تعز ووقف أنشطة التجنيد والتعبئة بالإضافة إلى العروض العسكرية. إن هذا السلوك يدل على استخفاف الميليشيات الحوثية الواضح بمعاناة الشعب اليمني وغياب النوايا الصادقة للجنوح إلى خيار السلام.
ونؤكد مجدداً على أن أمن اليمن واستقراره هو جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار المنطقة. ومن هذا المنطلق، من المهم ألا تنقضي فترة التمديد الأخيرة للهدنة دون إحراز تقدم في القضايا العالقة، خصوصاً تلك ذات الطابع الإنساني مثل فتح الطرقات المؤدية إلى مدينة تعز وتبادل المحتجزين وفقاً لمبدأ الكل مقابل الكل.
على الرغم من أهمية الهدنة وانعكاساتها الإيجابية على الوضع في اليمن، يجب أن نستذكر أنها ليست الغاية بحد ذاتها، بل هي وسيلة لتحقيق الهدف الأسمى والأهم وهو سلامٌ شامل ومستدام يعم أرجاء اليمن. ولذلك، ندعو إلى تكثيف الجهود للوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار وتهيئة الأجواء لبدء المشاورات السياسية بين الأطراف اليمنية وفقاً لإطار زمني محدد.
ونشير هنا إلى الوضع الإنساني الصعب في اليمن وخاصة فيما يتعلق بالأمن الغذائي، والذي نستمر بالعمل مع شركائنا – وبالأخص المملكة العربية السعودية لمعالجته، من خلال تقديم الدعم الاقتصادي والإنساني في مختلف المجالات، بما في ذلك تثبيت أسعار الصرف مراعاةً لاعتماد اليمن على الاستيراد لتغطية تسعين بالمائة من احتياجاته الغذائية. ونؤكد هنا على أهمية إيداع الحوثيين للإيرادات في البنك المركزي اليمني لصرف رواتب المدنيين.
كما نشير إلى ضرورة توحيد كافة الجهود الوطنية لاستعادة الأمن والاستقرار في اليمن، ونثمن الدور الذي يلعبه مجلس القيادة الرئاسي لتحقيق وحدة الصف وإنهاء الخلافات الداخلية.
ختاماً، تجدد دولة الإمارات وقوفها إلى جانب الشعب اليمني الشقيق، وسعيه المشروع للأمن والتنمية والازدهار، ودعم استعادة اليمن لدوره الطبيعي وسط محيطه العربي".
