الإفراج عن المعتقلين من ال لقور بن عيدانبعد مرور (37) يوم على استمرار اعتقالهم بدون أي مسوغ قانوني وانما بتوجيهات محافظ محافظة شبوة تم اليوم الاثنين 2022/11/28م الإفراج عن المعتقلين عوض صالح لقور وعبدالقادر محمد لقور بن عيدان وذلك بعد مرور (37)يوم على استمرار اعتقالهم في سجن قسم شرطة عتق بدون أي مسوغ قانوني وانما فقط بموجب بتوجيهات صادرة من قبل الشيخ عوض محمد بن الوزير محافظ محافظة شبوة لغرض إجبارهم على التنازل عن حقوقهم الخاصة بأرضية سوق الخضار والفواكه واللحوم والدجاج والأسماك بمدينة عتق عاصمة محافظة شبوة التي سبق للسلطة المحلية بالمحافظة وان تصرفتها فيها ومنحتها لمجموعة من المستثمرين لإقامة عليها مركزي تجاري الأمر الذي دفع أسرة ال لقور إلى الاعتراض على هذا الإجراء وطالبوا السلطة المحلية بأن تكون الأولوية في الاستثمار للارض لهم باعتبار أنهم أصحاب الأرض ويعطيهم ذلك ألحق في أن تكون الأولوية لهم قبل غيرهم مع التزامهم بنفس الشروط والمواصفات المطلوبة للمشروع ولكن لم يتم الأخذ بعين الاعتبار لمطالبهم وبدلآ من تلبيه مطالبهم تم منح الاستثمار للارض لغيرهم وهو مادفعهم إلى اللجوء إلى القضاء لانصافهم في ذلك وقابلت السلطة المحلية بالمحافظة ذلك باعتقالهم لفترة (37) يوم لغرض إجبارهم عن التنازل عن حقوقهم الخاصة في الأرضية الخاصة بسوق الخضار والفواكه واللحوم والدجاج والأسماك بمدينة عتق عاصمة محافظة شبوة وهي الأرضية ذات الموقع المهم والحساس للغاية .
وتأتي عملية الإفراج بعد انت تم يوم الخميس 2022/11/24م إحالة ملفهم إلى النيابة العامة والتي بدورها قامت اليوم الاثنين 2022/11/28م بالإفراج عنهم بضمانه حضورية عند الطلب .
هذه وتعد عملية اعتقالهم الغير قانونية واحدة من أهم الانتهاكات لحقوق الإنسان في محافظة شبوة في عهد المحافظ عوض محمد بن الوزير محافظ محافظة شبوة وتأتي مماثلة لما كان يحدث في عهد المحافظ الإخواني السابق محمد صالح بن عديو محافظ محافظة شبوة السابق من اعتقالات تعسفية وانتهاكات خارج نطاق النظام والقانون ويفترض أن يقدم مرتكبيها إلى العدالة لينالوا حسابهم وعقابهم الرادع وحتى يكونوا عبرة لكل مسؤول غير مسؤول وفاسد يسيى استخدام السلطة ويستغلها في ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان ومحاولة نهب الحقوق الخاصة بقوة السلطة .
الجدير بالذكر: أن السلطة المحلية بمحافظة شبوة لم تحترم ولم تنفذ ألتوجيهات ألصادرة من قبل النائب العام بالجمهورية ووزير الداخلية التي تطالب بالإفراج عنهم أو إحالتهم إلى النيابة العامة اذا كان هناك أي قضية عليهم وهو لم يتم احترامها وتنفيذها ونتج عنه استمرار اعتقالهم حتى بلغ إلى (37) يوم بدون أي مسوغ قانوني وانما فقط بموجب توجيهات من قبل محافظ محافظة شبوة في مخالف للنظام والقانون وتعطي الأسرة ألحق في ملاحق المسؤلين عن سجنهم بدون ذنب عبر درجات القضاء .
