إستناداً الى قرار اللجنة الأمنية العليا بالعاصمة عدن، اقرت السلطات الأمنية استئناف حملة منع وحظر الدراجات النارية بمختلف أنواعها وضبط السلاح غير المرخص والسيارات غير المرقمة نطلاقاً من يوم الأحد 22/ أكتوبر 2023م. وتمثل الدراجات النارية الخطر الأبرز على الأمن الإجتماعي والمروري لا سيما في العاصمة عدن، ولها تاريخ أسود في العمليات الإرهابية التي استهدفت المدينة وخلفت المئات من الشهداء والجرحى، وأضرار بالغة في البنية التحتية والمنشآت الخدمية والحيوية.
إذ تشير التقارير الرسمية والإحصائيات الأمنية ، ان معظم العمليات الإرهابية التي استهدفت بها العاصمة عدن خلال السنوات الماضية كانت وسيلتها الدراجات النارية، إما باستخدامها في عمليات الاغتيالات أو تفخيخها، أو في استخدامها كوسيلة سهلة لتنقل العناصر الإرهابية ونقل الأسلحة والمتفجرات بمختلف أشكالها.
ويأتي قرار حظر الدراجات النارية لتعزيز الأمن وفي سياق الإستشعار الأمني وضمن التدابير الأمنية الإستباقية لمواجهة مخططات معادية إرهابية محتملة، تسعى لاستهداف مقومات الأمن ومكتسبات الاستقرار الذي تشهده العاصمة عدن ، من خلال تنفيذ عمليات إرهابية، لا سيما وان الأجهزة الأمنية وفي ضبطها مؤخراً خلايا وعناصر إرهابية كانت تنوي تنفيذ عمليات إرهابية قد توصلت من خلال التحقيق وجمع الاستدلالات مع أعضاء الخلايا الى معلومات تفيد ان الدرجات النارية عادت مجدداً كوسيلة لتنقل العناصر الإرهابية وفي إستخدامها كأدات تنفيذ، كما رصدت الإجهزة الأمنية تدفقاً لأعداد كبيرة من الدراجات النارية، تسببت حوادث مرورية عديدة وشوهت الوجه الحضاري للعاصمة عدن.
