نص الرسالة: كما ذكرت سابقًا، منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023 على الأقل، شارك المسلحون الحوثيون المتمركزون في اليمن في سلسلة من الهجمات ضد القوات العسكرية الأمريكية، بما في ذلك السفن والطائرات، وضد الشحن التجاري البحري العامل في البحر الأحمر، ومضيق باب المندب وخليج عدن. تشكل هذه الهجمات تهديدًا لسلامة قوات الولاياتالمتحدة والسفن التجارية وأطقمها، والاستقرار السياسي والاقتصادي الإقليمي، وحقوق وحريات الملاحة. ولا يزال المسلحون الحوثيون يشكلون تهديدًا بشن هجمات مستقبلية ضد قوات الولاياتالمتحدة وسفنها العسكرية وضد حركة المرور البحرية الأخرى في المنطقة.
في 24 فبراير/شباط 2024، بتوجيه مني، قامت قوات الولاياتالمتحدة، كجزء من عملية متعددة الجنسيات إلى جانب المملكة المتحدة، بدعم من أستراليا والبحرين وكندا والدنمارك وهولندا ونيوزيلندا، بشن ضربات منفصلة ضد مخازن الحوثيين تحت الأرض والمواقع المرتبطة بقدرات الحوثيين الصاروخية والمراقبة الجوية، وقدرات الهجوم، وقدرات الطائرات بدون طيار، ومرافق القيادة والسيطرة في اليمن التي تدعم وتسهل هجمات المسلحين الحوثيين في منطقة البحر الأحمر. لقد وجهت الضربات من أجل حماية أفرادنا وأصولنا والدفاع عنها، وإضعاف وتعطيل قدرة المسلحين الحوثيين على تنفيذ هجمات مستقبلية ضد الولاياتالمتحدة وضد السفن العاملة في منطقة البحر الأحمر، الأمر الذي يمكن أن يزيد من زعزعة استقرار المنطقة و تهديد المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة. تم تنفيذ الضربات بهدف إضعاف قدرة الحوثيين على شن هجمات مستقبلية وتم تنفيذها بطريقة تهدف إلى الحد من مخاطر التصعيد وتجنب وقوع إصابات في صفوف المدنيين.
لقد وجهت هذا العمل العسكري بما يتوافق مع مسؤوليتي عن حماية مواطني الولاياتالمتحدة في الداخل والخارج وتعزيزًا للأمن القومي للولايات المتحدة ومصالح السياسة الخارجية، وفقًا لسلطتي الدستورية كقائد أعلى ورئيس تنفيذي ولإدارة العلاقات الخارجية للولايات المتحدة. اتخذت الولاياتالمتحدة هذا الإجراء الضروري والمتناسب بما يتوافق مع القانون الدولي وفي ممارسة حق الولاياتالمتحدة الأصيل في الدفاع عن النفس كما هو منصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأممالمتحدة. والولاياتالمتحدة مستعدة لاتخاذ مزيد من الإجراءات، حسب الضرورة والمناسبة، للتصدي لمزيد من التهديدات أو الهجمات.
أقدم هذا التقرير كجزء من جهودي لإبقاء الكونجرس مطلعًا بشكل كامل، بما يتوافق مع قرار سلطات الحرب (القانون العام 93-148). وأنا أقدر دعم الكونغرس في هذا الاجراء.
