كشف مدير عام الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة محمد المهلا عن خروج 12 شركة عاملة في مجال التعدين من اليمن "وأن عشرات الشركات التي تقدمت بطلبات استثمار في اليمن، أحجمت عن ذلك عندما لم تر أي تقدم في مجال الأمن". وقال المهلا في مؤتمر صحفي نظمته صباح اليوم الغرفة بمقر انعقاد مؤتمر الحوار الوطني تحت شعار "حماية الاستثمار مسؤولية وطنية" "نوجه صرخة يجب أن تصغي لها آذان الدولة من الكبير إلى الصغير، فكل مخططاتهم لتنمية البلد تعد فاشلة إذا لم تر أي تطور في مجال الأمن وإذا أرداوا النجاح عليهم الاهتمام بالأمن". وهدد المهلا بتصعيد احتجاجاتهم "إذا لم تتجاوب الحكومة ووزارة الداخلية مع مطالبهم الداعية للافراج عن رجل الأعمال جيد حسن جيد". وقال المهلا: "نطالب رئيس الجمهورية والحكومة ووزارة الداخلية تحمل مسؤوليتهم تجاه المواطن ولنا الحق في التصعيد بكل الوسائل المتاحة في إطار النظام والقانون إزاء جرائم الاختطاف". من جانبه، طالب نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة محمد صلاح، أجهزة ومؤسسات الدولة القيام بمسؤوليتها الوطنية والدستورية والافراج عن رجل الاعمال المختطف جيد حسن جيد. وقال إن "خسائر القطاع الخاص منذ العام 2011 وحتى الآن بالمليارات"، لافتاً إلى ان كثرة التقطعات ستؤدي إلى هجرة رأس المال اليمني إلى الخارج. وأضاف: "نحمل رسالة بالغة الخطورة والأهمية مناهضة للانفلات الامني والتسيب الاداري والترحيل القضائي الذي يترتب عليه الكثير من القضايا الاجرامية، لم نألفها في حيانتنا ولا تتناسب مع اخلاقياتنا واعرافنا على رأسها جرائم الاختطاف، ونؤكد خطورة ذلك على رأس المال اليمني". من جانبها أشارت عضو الاتحاد العام للغرف التجارية عضو مؤتمر الحوار الوطني نجاة جمعان إلى أن "ما يحدث يدعو للاحباط والقلق والخوف على مستقبل ابنائنا وشبابنا"، داعية "الجهات المعنية عدم ترك الامر وضبط من قاموا باختطاف الشاب جيد حسن جيد دون أي مبرر أو مسوغ قانوني حتى نستطيع خلق بيئة أمنة ومستقرة تساهم في خلق فرص عمل حقيقية ينعم بها جميع اليمنيين". وكان عدد من قيادة وأعضاء الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة ورجال المال والأعمال وأعضاء في مؤتمر الحوار الوطني، نظموا صباح اليوم، وقفة احتجاجية للمطالبة بسرعة الافراج عن رجل الاعمال جيد حسن جيد، والعمل الجاد والحازم لانفاذ القانون وتقديم الجناة إلى العدالة لينالوا جزائهم الرادع. وحمل المشاركون الحكومة وأجهزتها مسؤولية سرعة الافراج عن رجل الاعمال جيد حسن جيد، داعين الحكومة وجميع الاجهزة للتعامل مع القضايا الخاصة بالقطاع الخاص بكل جدية وأبرزها تقديم قتلة رجال الاعمال خالد شارب ومحمد الزريقي وابراهيم السواري للعدالة.
