يشكل النازحين اكبر عبئ على المواطن الجنوبي بعد تخلي ماتسمى بقوى الشرعية التابعة لقوى الاحزاب اليمنية الفاسدة عن القيام بواجبها المسؤول والاخلاقي، والقيمي بتنفيذ التزاماتها تجاه الشعب ، وقد تمثل ذلك العبئ وكذلك المخاطر للنزوح انها باتت احد عوامل محاصرة ومضايقة السكان الاصليين ، ومضاعفة معاناتهم بعد استمرار عملية النزوح لتلك القوێ المسؤولة عن النازحين خارج وطنها وتخليها على ابسط واجباتها تجاه الشعب او حتى النازحين. باتت هناك قضايا بكوارث ، وتخريب ، وسرقات ظهر خلفها نازحين ، ومن لا يصدق فليذهب الى ادارة امن المحافظات لمشاهدة حجم القضايا التي ضبطتها الاجهزة الامنية .
ملف النازحين بات تستثمره قوى الشرعية الفاسدة النازحة وتعتبره نافذة يتطلب تعزيزها لتوسيع عملية الاستيطان في الجنوب ، وبدأت من عند تحركات معين عبدالملك ، وتشكيله للوحدة التنفيذية للنازحين من رعيته والتي لا تخضع لاي ضوابط قانونية تحدد مهامها، وتضبط عملها بقدر ماهي دكان متجاوز حتى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .
لذلك ستجد من يصيح كلما تم الحديث عن ضرورة اعادة النظر، والتنظيم والمتابعة لملف النازحين هم اولئك المستفيدين المستثمرين لمصطلح النزوح لاهداف ليست انسانية بقدر ماهي سياسية تتعلق بتحقيق استثمار عملية النهب لاموال المنظمات ، وتحقيق اجندتهم التي لم يستوعبون حتى اللحظة انها باتت على شرفات الزوال من الجنوب فلا تعنيهم معاناة او اوضاع الشعب في الجنوب ، مايهمهم هو محاصرة الشعب الجنوبي ، وتركيعه ، ومضاعفة معاناته والتفرغ على منصات التواصل الاجتماعي لمهاجمة من حرر ارضه ومرابط على حدود الوطن للدفاع عن مكاسبه ، يجاهرون بحقدهم وخبثهم ورفضهم لذلك الواقع العسكري الجديد على ارض الجنوب بطباخة الاشاعات واختلاق الازمات واثارة الفتن واذكاء الصراعات بين ابناء الجنوب .
ملف النازحين من اهم الملفات التي تحتاج الوقوف امامها بمسؤولية وطنية في هذه المرحلة ، ومعرفة تفاصيله واعادة النظر فيه انسجاما مع ماتتطلبه المرحلة ، ومتطلباتها في الجنوب وتخلي ماتسمى بقوى شرعية الفساد عن القيام بواجبها وتنفيذ التزاماتها ممثلة باتفاق ومشاورات الرياض ، فكيف بمن تقع عليه مسؤولية رعاية وحماية شعب ان يتخلى عنها ويتجه للعمل بما يتماشى مع تحقيق اجندته السياسية تلك القيادة التي تشكل عبئ على المواطن قبل الوطن والدولة النازحين فيها .