أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الاثنين، أنها انتخبت صالح العاروري نائبا لرئيس المكتب السياسي فيها إسماعيل هنية. وقالت الحركة في بيان توصل "عربي21" بنسخة منه، "عقد مجلس الشورى في الحركة مؤخرا اجتماعا ناقش فيه تطورات القضية الفلسطينية على المستويين السياسي والداخلي والأجواء الإيجابية الجديدة في ملف المصالحة الفلسطينية". وأضافت: "تم في ذات الاجتماع انتخاب الأخ صالح العاروري نائباً لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس". وعبر مجلس شورى حركة حماس عن تقديره لجهود مصر الشقيقة في تحقيق المصالحة الوطنية وضرورة إنجاح هذه الجهود والحوارات الوطنية بما يؤدي إلى وحدة الشعب الفلسطيني وإنهاء الانقسام والتمهيد لمرحلة جديدة على قاعدة الشراكة الوطنية الكاملة والتمسك بالحقوق الوطنية لشعبنا الفلسطيني. بالإضافة إلى إعادة صياغة المؤسسة القيادية الرسمية بحيث تمثل الكل الفلسطيني وتعبر عن طموح شعبنا في مختلف أماكن تواجده، مشيدا أيضا بكل الجهود الصادقة التي بذلت من أجل تحقيق المصالحة وطنياً وعربياً ودوليا وخاصة الجهود القطرية والتركية. وأشارت إلى أن الاجتماع "تمنى للعاروري التوفيق والسداد مع الاعتزاز بتاريخه الجهادي وأدائه القيادي في الضفة والسجون وفِي الخارج". وبدأت الانتخابات الداخلية لحركة "حماس" في 3 شباط/ فبراير الماضي، على عدة مراحل، وأسفرت عن فوز إسماعيل هنية برئاسة المكتب السياسي للحركة، وفوز يحيى السنوار برئاسة الحركة في قطاع غزة. وولد العاروري (51 عاما) في بلدة "عارورة" الواقعة قرب مدينة رام اللهبالضفة الغربية، عام 1966. وحصل العاروري على درجة البكالوريوس في "الشريعة الإسلامية" من جامعة الخليل، بالضفة الغربية. والتحق بجماعة الإخوان المسلمين وهو في سن مبكرة، وقاد عام 1985 "العمل الطلابي الإسلامي" (إطار طلابي)، في جامعة الخليل. وخلال الفترة الممتدة ما بين عامي (1990-1992)، اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي العاروري إداريا (بدون محاكمة) لفترات محدودة، على خلفية نشاطه بحركة "حماس". وبدأ العاروري في الفترة الممتدة بين عامي (1991-1992) بتأسيس النواة الأولى، للجهاز العسكري للحركة في الضفة الغربية، المعروف باسم "كتائب عز الدين القسّام". وفي عام 1992، أعاد الجيش الإسرائيلي اعتقال العاروري، وحكم عليه بالسجن لمدة 15 عاما، بتهمة تشكيل الخلايا الأولى لكتائب القسام بالضفة. وأفرج عن العاروري عام 2007، لكن إسرائيل أعادت اعتقاله بعد ثلاثة أشهر، لمدة 3 سنوات (حتّى عام 2010)، حيث قررت المحكمة العليا الإسرائيلية الإفراج عنه وإبعاده خارج فلسطين.
