دعا حزب المؤتمر الشعبي العام مجلس الأمن الدولي لتوضيح معطيات إدراج اسم رئيس المؤتمر الشعبي الرئيس السابق علي عبدالله صالح على رأس من يعرقلون عملية التسوية السياسية. وطلب حزب المؤتمر في أول رد له على بيان مجلس الأمن الدولي "توضيح مالديه من معطيات حول المعرقلين ودورهم وأفعالهم وآرائهم التي تعتبر عرقلة ليتم التعرف عليها ورفضها، من أجل استمرار مسيرة التسوية وتطبيق المبادرة" –وفقا لما ذكر موقع "المؤتمر نت" المتحدث باسم المؤتمر.
وحذر مجلس الأمن الدولي في بيان رئاسي أصدره الجمعة بشأن اليمن، الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح ونائبه السابق علي سالم البيض، وكل من يسعون الى عرقلة جهود حكومة الوفاق الوطني والمرحلة الانتقالية السياسية من تدابير واجراءات رادعة قد يتخذها المجلس ضدهم وفقاً للمادة 41 من الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة.
ودعا حزب المؤتمر الشعبي العام اعضائه وأنصاره، إلى "مزيد من التمسك بالحوار وبالوفاق الوطني، ورفض الاقصاء والتهميش، والتخوين، ورفض محاولات البعض اثارة الفتن وتأجيج الصراعات، والرد على ذلك بالتمسك بالشراكة الوطنية، وباليمن الموحد، الذي يتسع لكل أبنائه" –وفقا للموقع.
وتصاعدت الخلافات بين الرئيس التوافقي عبدربه منصور هادي الذي يشغل منصب نائب رئيس حزب المؤتمر الشعبي وأمينه العام وبين الرئيس السابق علي عبدالله صالح رئيس الحزب منذ تأسيسه عام 82م.