أثار بيان مجلس الأمن الأخير بخصوص اليمن استياء المؤتمر الشعبي العام بعد اتهام رئيسه بعرقلة العملية الإنتقالية في البلاد. وقال: إن مشروع رئيس المؤتمر الشعبي العام هو مشروعنا. ودعا المؤتمر الشعبي العام في بيان صادر عنه مجلس الأمن الدولي إلى «توضيح مالديه من معطيات حول المعرقلين ودورهم وأفعالهم وآرائهم التي، تعتبر عرقلة ليتم التعرف عليها ورفضها، من أجل استمرار مسيرة التسوية وتطبيق المبادرة». وكان مجلس الأمن قد اتهم أمس في بيانه الرئيس السابق علي عبدالله صالح ومعه علي سالم البيض في السعي لتقويض حكومة الوفاق الوطني وعرقلة العملية الإنتقالية في اليمن. المؤتمر دعا في بيانه أنصاره «إلى مزيد من التمسك بالحوار وبالوفاق الوطني، ورفض الإقصاء والتهميش، والتخوين، ورفض محاولات البعض إثارة الفتن وتأجيج الصراعات، والرد على ذلك بالتمسك بالشراكة الوطنية». وأكد المؤتمر « حرصه على التعاون مع مجلس الأمن، لحماية تنفيذ المبادرة وآلياتها». وشدد على أن المؤتمر سيظل «متمسكا بالتعددية، والديمقراطية، والحوار لتجاوز كل المشكلات، التزاما بميثاقه الوطني، الذي أكد أن لاحل للصراعات إلا بالمزيد من الديمقراطية».