قال مصدر أمني بارز في عدن إنه سيتم تأمين كافة المصالح على مختلف المجالات ووضع مناطق محظور التظاهر فيها. ويبدأ سريان خطة أمنية تنفذها الداخلية والجيش اليمني حتى انتهاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل المقرر أن ينطلق في 18 من الشهر الجاري، وتقضي الخطة بالمنع البات لحمل السلاح في المدن اليمنية وتعليق تصاريح حمله والتجوال به والسماح به فقط لكبار رجال الدولة والمسؤولين على أن يكون مخفيا.
وقال قائد الأمن المركزي في محافظة عدن العقيد عبد الحافظ السقاف ل«الشرق الأوسط»، إن اللجنة الأمنية اتخذت قرارات بتطبيق و«تفعيل الخطة الأمنية لمحافظة عدن وتأمين القنصليات والمصالح الأجنبية، وأن الانتشار الأمني غير اعتيادي. وقد استفدنا من التجارب الماضية بحيث نقوم بعمليات الإغلاق وتأمين المنشآت والمصالح الحكومية وغيرها، وأي فعاليات سلمية ليست ممنوعة في المناطق التي تحددها الجهات الأمنية».
وحول معركة الأجهزة الأمنية في عدن مع تنظيم القاعدة، أكد أن المحافظة شبه نظيفة من هذه العناصر وأن الموجودين منهم جميعهم «تحت المجهر».
وأشار المسؤول الأمني البارز إلى أن «الحالة الأمنية في عدن مطمئنة والوضع الأمني في عدن ليس كما يطرح البعيدون عن المدينة، فهو مطمئن وقطع الشوارع لا يحدث إلا في الشوارع الفرعية ورجال الأمن على وشك الانتهاء من انتشار (البلطجية) والمسلحين ولم يتبق منهم سوى عدد محدود»، في وقت قال مواطنون في عدن ل«الشرق الأوسط» إن المسلحين المدنيين ينتشرون بصورة غير اعتيادية ويقومون بأعمال مخلة بالأمن والاستقرار من دون أن توجد جهة معنية يمكن أن يتم احتسابهم عليها بسبب تعددهم وتنوع انتماءاتهم بين فصائل الحراك الجنوبي وغيرها.
وحول ضبط المتورطين في عمليات السطو على المصارف والمرتبات الحكومية التي ترسل عبر البريد من قبل مسلحين في عدن، قال العقيد السقاف إن عددا من هؤلاء جرى إلقاء القبض عليهم، وأضاف أنه «مع الأسف، (البلطجية) والمسلحون ينضوون تحت مظلة الحراك الجنوبي وعندما يأتي الأمن للقبض عليهم يقدمون أنفسهم على أنهم جزء من الحراك ومن المفترض ألا يكون للقضايا الجنائية علاقة بالسياسة».