قام رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم الثلاثاء، بزيارة الى المقر الرئيسي للبنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن، للاطلاع على سير العمل وخطط وبرامج البنك لضبط استقرار سعر صرف العملة الوطنية في اطار تعزيز التكامل بين السياسة المالية والنقدية. واطلع رئيس الوزراء على سير العمل ببرامج الاصلاحات في البنك المركزي المدعومة من وكالة التنمية الأمريكية والبنك الدولي، في مجال بناء القدرات وتعزيز البناء المؤسسي وتطوير اللوائح والأنظمة المنظمة لأعمال البنك وقطاع البنوك وشركات الصرافة بموجب التشريعات النافذة.
واستمع الدكتور معين عبدالملك، من قيادة البنك المركزي الى شرح حول خطط وبرامج البنك في استخدام وتوظيف الدعم المقدم للبنك المركزي من الاشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة، بما يساعد على تحقيق الاستقرار في سعر صرف العملة والتحكم بمعدلات التضخم، وفقا لأفضل التطبيقات الشفافة والمحوكمة، إضافة الى تعزيز الاحتياطيات الخارجية للبنك بما يمكنه من مواجهة الالتزامات والتحديات القائمة والمتوقعة.
وعقد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اجتماع بقيادة البنك المركزي اليمني، تم خلاله مناقشة مستوى تنفيذ الإصلاحات في الجوانب النقدية وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة والخطوات اللاحقة لاستمرارها، والتنسيق القائم بين السياسة المالية والنقدية وجوانب التكامل لضبط أسعار صرف العملة الوطنية وتعزيز الإيرادات العامة، اضافة الى مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة.
وأكد الدكتور معين عبدالملك، دعم الحكومة لعمل وجهود واستقلالية البنك المركزي وفق القوانين والتشريعات النافذة.. منوها بالدور الوطني الكبير الذي يقوم به البنك وكوادره في ظروف وتحديات صعبة وما يبذلونه من جهود للتعامل مع التحديات وتجويد مستوى الأداء في الجانب المؤسسي والنقدي والرقابة على اعمال البنوك وشركات الصرافة.
وقال "العلاقة التكاملية بين الحكومة والبنك مهمة، وهناك جهود وتنسيق وثيق بين السياسات النقدية والمالية، والتي ساهمت خلال الفترة الماضية في خلق استقرار نسبي في أسعار صرف العملة ومستوى الاسعار واستعادة التوازن في السوق، ولذا هي علاقة صحية وإيجابية، وحريصون على تعزيزها بما يخدم مستوى الأداء وينعكس على مستوى حياة ومعيشة المواطنين".
وجدد رئيس الوزراء حرص الحكومة على استقلالية وتماسك البنك، وإدراكها للإشكاليات والتحديات المعقدة التي تواجه السياسة النقدية بشكل عام، منها الانقسام المالي الذي خلقته مليشيا الحوثي، والاعباء المالية المترتبة عن الحرب التي اشعلتها المليشيا.. مشيدا بالبناء المؤسسي والإصلاحات التي تم تنفيذها وترافقت مع إجراءات حكومية واسعة لرفع الإيرادات وتقليص الانفاق وخفض عجز الموازنة، وخفض فاتورة الاستيراد، والزام الجهات الرسمية بتوريد إيراداتها الي البنك المركزي.. مشيرا إلى أن هذا التنسيق في الإصلاحات كان له أثر كبير خلال الفترة الماضية، في الحفاظ على تماسك الاقتصاد ومنع الانهيار.
