دعت قوى سياسية واجتماعية وقبلية تنتمي إلى محافظة حضرموت، شرقي اليمن، إلى الانفصال عن دولتين تعتبرهما محتلتين للأراضي الحضرمية، الأولى دولة الوحدة القائمة التي تم الإعلان عنها العام ،1990م والثانية دولة الجنوب التي أعلنت بعد استقلال الجنوب العام 1967م ، وهو ما يفتح باب المخاطر من تشظي الجنوب . وقدمت “عصبة القوى الحضرمية” رؤية سياسية شاملة أشارت فيها إلى ما أسمته “حقوق الشعب الحضرمي المشروعة بموجب القوانين الدولية وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره واستعادة دولته المستقلة”، معتبرة أن حضرموت دولة مستقلة تعرضت لاحتلالين الأول في عام 1967 من قبل الجنوب، والثاني في عام 1990 بعد الوحدة بين دولتي الشمال والجنوب، وتنظر إليه العصبة الحضرمية بأنه “احتلال شمالي” .
وترى العصبة الحضرمية في رؤيتها أن الدولة السابقة في الجنوب “دولة محتلة وغاصبة لهوية وأراضي حضرموت الممتدة من حدودنا مع عُمان إلى شرق بيحان وأبين، ومن سقطرى إلى حدودنا مع الجارة العزيزة السعودية”، فيما ترى أن دولة الوحدة التي تم الإعلان عنها العام 1990م “دولة محتلة لأنها نشأت على أنقاض دولتين محتلتين، وأن شعب حضرموت هم من كانوا عائشين على أراضيها قبل 67م وكذلك المهاجرين الحضارم المرتبطين بهم” .
وتعتبر الرؤية أن “لحضرموت الحق الكامل في العودة لوضعها وكيانها الطبيعي السابق والمستقل من دون تبعية للشمال اليمني أو الجنوب العربي من خلال التشريعات والدساتير التي تحفظ وتكفل لها تثبيت وتنفيذ تحقيق إرادتها في تقرير مصيرها والمترتبة على أية تسوية سياسية قادمة، وأن هذا الحق ثابت وأصيل حتى وإن لم تتم له أي تسوية في المنظور القريب . فهو حق ليس محصوراً على زمن معين ولا على فئة أو مجموعة بذاتها لا تمثل مجموع الشعب الحضرمي” .
وتشير رؤية العصبة الحضرمية إلى أن “القضية الحضرمية هي قضية شعب وهوية، وهي هوية عمرها أكثر من خمسة آلاف عام وتختلف تماماً عن الهوية اليمنية والهوية الجنوبية التي يطالب بها الحراك الجنوبي، ويجب أن تعطى حقها من الاهتمام والمتابعة تفادياً لكثير من التعقيدات المستقبلية”، مؤكدة أن “حضرموت مفتاح الأمن والاستقرار الإقليمي في المنطقة وخاصة في جنوب شبه الجزيرة العربية” .
ورفضت رؤية العصبة الحضرمية شرعية تمثيل حضرموت من قبل القيادات الجنوبية أو أي قيادات لفروع الأحزاب السياسية في حضرموت المرتبطة بصنعاء أو عدن لأنها تمثل الدول التي احتلت حضرموت سابقاً وحالياً .
