أثارت رسالة الانسحاب التي قدمها نائب رئيس مؤتمر الحوار صالح بن فريد الصريمة من مؤتمر الحوار علامات كثيرة لدى المراقبين والمتابعين. وكشف الصريمة في رسالته التي نشرتها وسائل الإعلام عن أربع حيثيات اعتبرها خلل ومخالفة –حسب رأيه- تتمثل في أن نسبة ممثلي الحراك لاتتعدى ال(13%) من قوام المؤتمر وهي نسبة لن تكون مؤثرة في القرار، وهو اكتشاف لم يكن جديدا بالنسبة للصريمة، ومثله الخطوات التي شرعت في الميدان وهي من اختصاص لجان الدستور والدولة والجيش كالتعيينات لقادة المناطق العسكرية السبع ومنها ثلاث مناطق في الجنوب ، بما يوحي –حسب الصريمة أن البلاد سيتم تقسيمها إلى سبعة أقاليم مستبقة نتائج الحوار المفترضة، والعقود للشركات والتنقيب عن النفط وغيرها. ويقول المراقبون أن الشروط التي أوردها الزعيم الجنوبي –حامل جنسية سلطة عمان- وهي 12نقطة كشرط للثقة لاتختلف عن النقاط العشرين التي رفعتها اللجنة الفنية للحوار إلى الرئيس هادي وقبلها اللقاء المشترك والحزب الإشتراكي ، بخصوص إعادة المظالم في الجنوب كعودة المسرحين من وظائفهم ومعالجة الجرحى والتعويضات والاعتذار عن الحرب. وجوهر تسائل المراقبين يكمن في أن ما طرحه الصريمة لم يكن جديدا، وسبق إثارته من قبل أطراف عدة. لكن هؤلاء المراقبين يطرحون أجندات ومطالب أخرى للسياسي ورجل الأعمال الصريمة وموقفه الأخير هذا، أهمها طموحاته الإقتصادية والإستثمارية باعتباره رجل أعمال في الأول والأخير ولا يحب أن يخسر ، ففي الشرط العاشر من رسالته يطالب ب( الوقف الفوري لجميع المناقصات الجديدة في ارض الجنوب في قطاعات النفط والغاز وعلى وجه الخصوص ال15 مناقصة التي تستعد الحكومة طرحها لصالح متنفذين معروفين وإلغاء كافة الإتاوات المالية المفروضة على شركات النفط والغاز من قبل المتنفذين واستدعاء شركات محاسبة عالمية للإشراف على إيرادات النفط والغاز التي تستخرج من الجنوب منذ عام 1994م ومحاسبة المسيطرين عليها وإعادتها إلى خزينة الدولة). وفي حين تحدث آخرون عن طموحات سياسية في منصب النائب لرئيس الجمهورية أو أن خطوة الصريمة المفاجئة جاءت ضمن الضغط الخارجي الإقليمي للخليج لضبط إيقاع الأداء السياسي في هذه المرحلة الخطيرة بالذات والحديث عن اكتشافات نفطية كبيرة في محافظة الجوف وبوادر خلافات مع السعودية. لكن سياسين قالوا ل(عدن اون لاين) أن الخلاف مع الصريمة بدأ على رئاسة لجنة القضية الجنوبية، فقد رفض غالبية المندوبين الجنوبيين في المؤتمر أن يكون رئيسا للجنة في الوقت الذي يشغل فيه منصب نائب رئاسة المؤتمر، واعتبار هذا سيفوت على فريق الحراك مقعد في لجنة التوافق. ويقلل مراقبون من تهديداته بالإنسحاب الجماعي من مؤتمر الحوار كما ورد في الرسالة ، على اعتبار أنه ليس بهذا التأثير في الأعضاء المشاركين ووجود لاعب أهم منه وهو السياسي محمد علي أحمد. وكان الصريمة قد شن في وقت انعقاد جلسات مؤتمر الحوار هجوما لاذعا ضد الحزب الإشتراكي وعلي سالم البيض وهو ما أثار ردود أفعال غاضبه ضده من داخل المندوبين المحسوبين على الحراك .