اعتمدت رؤية التجمع اليمني للإصلاح، لنظام الحكم، والتي نشرها أمس، على نظام الحكم البرلماني، الذي قال إنه يجسد مبدأ الفصل بين السلطات، بعد أن وضع اللامركزية رؤية لشكل الدولة. "ا نص رؤية التجمع اليمني للإصلاح لنظام الحكم، كما وردت:
النظام البرلماني نظام الحكم يتعدد ويتنوع شكل النظام السياسي للدول في عالمنا المعاصر، وذلك كنتيجة حتمية لبيئة الدولة الداخلية والخارجية، وبالمقابل تتعدد أشكال وأنماط أنظمة الحكم فيها، فهي قد تكون رئاسية أو مختلطة أو برلمانية. إن نظام الحكم الرئاسي، يعزز من دور السلطة التنفيذية، ويجعل من رئيس الدولة رئيساً لتلك السلطة، ويخلق توازناً مباشراً بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، غير أن سلطة الرئيس تكون كاملة على السلطة التنفيذية، تجعل أعضاء الحكومة مستشارين لديه ينفذون السياسة التي يعتمدها، ولا تستطيع السلطة التشريعية سحب الثقة منه؛ لأنه منتخب من الشعب. وبالمقابل، نجد نظام الحكم المختلط هو الآخر يقوم على أسس الفصل بين سلطات الدولة، غير أنه يوجد ازدواجية في ممارسة السلطة التنفيذية، حيث إن السلطة التنفيذية فيه موزعة بين الرئيس والحكومة، وهذا بدوره يؤدي إلى التنازع والتهرب من تحمل المسؤولية. أما نظام الحكم البرلماني فهو يجسد مبدأ الفصل بين السلطات، ويعبر عن الإرادة الشعبية من خلال خلق التوازن بين سلطات الدولة الثلاث، ويعزز روح الإدارة الجماعية، حيث يجعل النظام البرلماني السلطة التنفيذية بيد الحكومة التي تدير شؤونها من خلال الإدارة الجماعية، ويجعل عمل سلطات الدولة عملاً تكامليا بينها، ويلغي ازدواجية وتداخل وظيفة مؤسسة الرئاسة مع عمل الحكومة. إن النظام البرلماني يجعل الحكومة ملتزمة بتحمل مسؤوليتها الكاملة بإدارة شؤون الدولة تحت رقابة برلمانية مباشرة من السلطة التشريعية التي في الغالب قد تتكون من مجلسين أحدهما يمثل سكان الدولة، والمجلس الآخر يمثل المحافظات أو الأقاليم أو الولايات بحسب شكل الدولة، سواء كانت دولة بسيطة اندماجية أو دولة اتحادية مركبة. وتتشكل الحكومة في نظام الحكم البرلماني من الحزب الذي يحصل على غالبية الأصوات كنتيجة لانتخابات مباشرة حرة ونزيهة، أو أن تكون الحكومة فيه ائتلافية من مجموعة من الأحزاب الفائزة في البرلمان.
الرئيس في النظام البرلماني يكون الرئيس في نظام الحكم البرلماني رمزا لسيادة الدولة، ومنتخباً في الغالب من قبل السلطة التشريعية، وتنظم صلاحياته بقواعد دستورية واضحة. إننا في التجمع اليمني للإصلاح نرى أن نظام الحكم البرلماني يحقق أهداف ثورتي سبتمبر وأكتوبر، وثورة فبراير الشبابية الشعبية السلمية، ويجسد الأسس الدستورية والديمقراطية على أرض الواقع، التي تعكس رغبة الشعب اليمني في التخلص من الاستبداد الذي عانى منه الكثير، باعتبار أن نظام الحكم البرلماني يفصل بشكل واضح بين سلطات الدولة، ويوجد نمطا للتكامل بينها، فالنظام البرلماني يجعل من صلاحيات البرلمان منح الحكومة الثقة واستجوابها وسحب الثقة منها، ويجعل من حق البرلمان أيضاً أن يقدم مشاريع قوانين ويصدرها، وتلتزم الحكومة بتنفيذها، وبالمقابل نجد أن للسلطة التنفيذية حق تقديم مشاريع قوانين إلى البرلمان، كما أن من حقها حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة في حال وصل الخلاف بين السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى درجة يصعب فيها تسيير شؤون الدولة. إن مما يعزز اختيارنا لنظام الحكم البرلماني أنه سيكون ملبياً لرغبات الشعب اليمني في التحرر من الاستبداد وازدواجية السلطة، والانتقال إلى مرحلة جديدة هي مرحلة الإدارة الجماعية التي تعبر تعبيرا حقيقيا عن الإرادة الديمقراطية للشعب اليمني مالك السلطة ومصدرها، كما يغيب فيه التسلط والانفراد باتخاذ القرارات السياسية والاستراتيجية. والله الموفق،،
