البرازيل تنضم لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية    ضربة أمريكية لسفينة فنزويلية يتهمها ترامب بتهريب المخدرات    ريمونتادا +90 تُنقذ أهلي جدة أمام الهلال في الدوري السعودي    قلت ما يجب أن يقال    الرشيد يطيح بأهلي تعز ويبلغ نهائي بطولة بيسان    الرشيد يصل نهائي بيسان ، بعد الفوز على الاهلي بهدف نظيف، وسط زخم جماهيري وحضور شعبي الاول من نوعة منذ انطلاق البطولة    حزب الله يدعو السعودية لفتح صفحة جديدة ويؤكد التزامه باجراء انتخابات آيار 2026    الفريق السامعي يدين اغتيال مدير صندوق النظافة بتعز افتهان المشهري    مسيرات حاشدة بمأرب نصرة لغزة وتنديدا باستمرار جرائم الإبادة    شرطة تعز تعلن القبض على متهم بقتل مدير صندوق النظافة والتحسين    إصلاح المتون والزاهر والمطمة بالجوف يحتفل بالذكرى ال35 للتأسيس    تعز.. اعتصام واحتجاجات نسائية للمطالبة بضبط قتلة المشهري وتقديمهم للعدالة    الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ عبد الله أحمد القاضي    بن حبريش: نصف أمّي يحصل على بكلاريوس شريعة وقانون    المركز الثقافي بالقاهرة يشهد توقيع " التعايش الإنساني ..الواقع والمأمون"    الرشيد يتأهل إلى نهائي بطولة "بيسان الكروية 2025"    العليمي أصدر مئات القرارات في الظلام.. حان الوقت لفتح الملفات    متفوقاً على ميسي.. هالاند يكتب التاريخ في دوري الأبطال    نتنياهو يطرد أردوغان من سوريا    أين ذهبت السيولة إذا لم تصل الى الشعب    مانشستر سيتي يتفوق على نابولي وبرشلونة يقتنص الفوز من نيوكاسل    الربيزي يُعزي في وفاة المناضل أديب العيسي    محافظة الجوف: نهضة زراعية غير مسبوقة بفضل ثورة ال 21 من سبتمبر    الأرصاد يخفض الإنذار إلى تحذير وخبير في الطقس يؤكد تلاشي المنخفض الجوي.. التوقعات تشير إلى استمرار الهطول    الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان    جائزة الكرة الذهبية.. موعد الحفل والمرشحون    البوندسليجا حصرياً على أثير عدنية FM بالشراكة مع دويتشه فيله    لماذا تراجع "اليدومي" عن اعترافه بعلاقة حزبه بالإخوان المسلمين    جنوبيا.. بيان الرئاسي مخيب للآمال    صندوق النظافة بتعز يعلن الاضراب الشامل حتى ضبط قتلة المشهري    الصمت شراكة في إثم الدم    الفرار من الحرية الى الحرية    ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!!    مسيّرة تصيب فندقا في فلسطين المحتلة والجيش الاسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ ومسيّرة ثانية    الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة    إشهار جائزة التميز التجاري والصناعي بصنعاء    البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة    الوفد الحكومي برئاسة لملس يطلع على تجربة المدرسة الحزبية لبلدية شنغهاي الصينية    نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن    بتمويل إماراتي.. افتتاح مدرسة الحنك للبنات بمديرية نصاب    تعز.. احتجاجات لعمال النظافة للمطالبة بسرعة ضبط قاتل مديرة الصندوق    موت يا حمار    أمين عام الإصلاح يعزي الشيخ العيسي بوفاة نجل شقيقه ويشيد بدور الراحل في المقاومة    رئيس هيئة النقل البري يعزي الزميل محمد أديب العيسي بوفاة والده    حكومة صنعاء تعمم بشأن حالات التعاقد في الوظائف الدائمة    الامم المتحدة: تضرر آلاف اليمنيين جراء الفيضانات منذ أغسطس الماضي    استنفاد الخطاب وتكرار المطالب    التضخم في بريطانيا يسجل 3.8% في أغسطس الماضي    لملس يزور ميناء يانغشان في شنغهاي.. أول ميناء رقمي في العالم    وادي الملوك وصخرة السلاطين نواتي يافع    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    100 دجاجة لن تأكل بسه: قمة الدوحة بين الأمل بالنجاة أو فريسة لإسرائيل    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كيف ينظر حزب الاصلاح لشكل الدولة ونظام الحكم القادم
المشهد اليمني ينشر نص الرؤية
المشهد اليمني نشر في المشهد اليمني يوم 05 - 05 - 2013

قدم التجمع اليمني للإصلاح رؤيتين منفصلتين لكلا من شكل الدولة ونظام الحكم، وذلك أمام فريق الدولة المدنية في مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
نص الرؤى
رؤية التجمع اليمني للإصلاح لنظام الحكم
النظام البرلماني نظام الحكم
يتعدد ويتنوع شكل النظام السياسي للدول في عالمنا المعاصر وذلك كنتيجة حتمية لبيئة الدولة الداخلية والخارجية،وبالمقابل تتعدد أشكال وأنماط أنظمة الحكم فيها ،فهي قد تكون رئاسية أو مختلطة أو برلمانية.
إن نظام الحكم الرئاسي، يعزز من دور السلطة التنفيذية ويجعل من رئيس الدولة رئيساً لتلك السلطة ويخلق توازناً مباشراً بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية غير أنسلطة الرئيس تكون كاملة على السلطة التنفيذية، تجعل أعضاء الحكومة مستشارين لديه يمثلون السياسة التي يعتمدها ولا تستطيع السلطة التشريعية سحب الثقة منه؛ لأنه منتخب من الشعب.
وبالمقابل نجد نظام الحكم المختلط هو الآخر يقوم على أسس الفصل بين سلطات الدولة،غير أنه يوجد ازدواجية في ممارسة السلطة التنفيذية حيث إن السلطة التنفيذية فيه موزعة بين الرئيس والحكومة، وهذا بدوره يؤدي إلى التنازع والتهرب من تحمل المسؤولية.
أما نظام الحكم البرلماني فهو يجسد مبدأ الفصل بين السلطات،ويعبر عن الإرادة الشعبية من خلال خلق التوازن بين سلطات الدولة الثلاث، ويعزز روح الإدارة الجماعية حيث يجعل النظام البرلماني السلطة التنفيذية بيد الحكومة التي تدير شئونها من خلال الإدارة الجماعية ويجعل عمل سلطات الدولة عملاً تكامليا بينها، و يلغي ازدواجية وتداخل وظيفة مؤسسة الرئاسة مع عمل الحكومة.
إن النظام البرلماني يجعل الحكومة ملتزمة بتحمل مسؤوليتها الكاملة بإدارة شئون الدولة تحت رقابة برلمانية مباشرة من السلطة التشريعية التي في الغالب قد تتكون من مجلسين أحدهما يمثل سكان الدولة،والمجلس الآخر يمثل المحافظات أو الأقاليم أو الولايات بحسب شكل الدولة، سواء كانت دولة بسيطة اندماجية أو دولة اتحادية مركبة، وتتشكل الحكومة في نظام الحكم البرلماني من الحزب الذي يحصل على غالبية الأصوات كنتيجة لانتخابات مباشرة حرة ونزيهة، أو أن تكون الحكومة فيه ائتلافية من مجموعة من الأحزاب الفائزة في البرلمان.
 
الرئيس في النظام البرلماني
يكون الرئيس في نظام الحكم البرلماني رمزا لسيادة الدولة ومنتخباً في الغالب من قبل السلطة التشريعية ، وتنظم صلاحياته بقواعد دستورية واضحة.
إننا في التجمع اليمني للإصلاح نرى أن نظام الحكم البرلماني يحقق أهداف ثورتي سبتمبر وأكتوبر وثورة فبراير الشبابية الشعبية السلمية، ويجسد الأسس الدستورية والديمقراطية على أرض الواقع التي تعكس رغبة الشعب اليمني في التخلص من الاستبداد الذي عانى منه الكثير باعتبار أن نظام الحكم البرلماني يفصل بشكل واضح بين سلطات الدولة ويوجد نمطا للتكامل بينها، فالنظام البرلماني يجعل من صلاحيات البرلمان منح الحكومة الثقة واستجوابها وسحب الثقة منها، ويجعل من حق البرلمان أيضاً أن يقدم مشاريع قوانين ويصدرهاوتلتزم الحكومة بتنفيذها، وبالمقابل نجد أن للسلطة التنفيذية حق تقديم مشاريع قوانين إلى البرلمان،كما أن من حقها حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة في حال وصل الخلاف بين السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى درجة يصعب فيها تسيير شئون الدولة .
إن مما يعزز اختيارنا لنظام الحكم البرلماني أنه سيكون ملبياً لرغبات الشعب اليمني في التحرر من الاستبداد وازدواجية السلطة والانتقال إلى مرحلة جديدة هي مرحلة الإدارة الجماعية التي تعبر تعبيرا حقيقيا عن الإرادة الديمقراطية للشعب اليمني مالك السلطة ومصدرها،كما يغيب فيه التسلط والإنفراد باتخاذ القرارات السياسية والإستراتيجية .

رؤية التجمع اليمني للإصلاح لشكل الدولة

تمثل مسألة تطوير شكل الدولة أحد أبرز وأهم القضايا التي ينتظر الشعب من مؤتمر الحوار الوطني الشامل الخروج فيها برؤية عملية تخرج البلاد - ودونما رجعة - من طوق المركزية الذي أخذ بخناقها عقودا مديدة ، وتضمن تحقيق الشراكة العادلة في الحكم والثروة بين كل اليمنيين ، وتوسيع المشاركة السياسية، ودفع عجلة التحول الديمقراطي إلى الأمام، وتعزز في نفس الوقت الوحدة الوطنية والحفاظ على أمن اليمن واستقراره، وتفتح الأبواب مشرعة لبناء يمن ديمقراطي جديد، يسود فيه القانون، ويتحقق فيه التداول السلمي للسلطة، فعلا وواقعا.
إن عملية تطوير شكل الدولة بصورة تحقق الأهداف المرجوة من التجربة، وتحول دونما حصول أي انتكاسة أو تراجع أو فشل لها تتطلب بالضرورة التوافق على إعادة ترتيب البيت اليمني من الداخل.
إن تحديد أي من الصيغ التطبيقية لنظام اللامركزية الملائمة لليمن أرضا وإنسانا، هي التي تنطلق من حقائق واقع البلاد بكل تعقيداته وإشكالاته وسلبياته وإيجابياته، على الصعيد الثقافي، والاجتماعي، والاقتصادي، والسياسي وعلى المستوى الجغرافي والديمغرافي، إذ لا توجد صيغة واحدة أو قوالب جامدة لنظم اللامركزية ، فليس هناك شكل تطبيقي واحد يمكن أن تأخذ به الدول وتطبقه دون عناء، فمهما كانت درجة التشابه والتماثل والتقارب بين الدول، فمن المسلم به أن الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والإرث التاريخي، والثقافي، والفكري ...إلخ عوامل مؤثرة وحاسمة في اختيار وتصميم النظام المرغوب، فكل دولة تأخذ من المبادئ التطبيقية الخاصة باللامركزية ما يتناسب مع أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية والجغرافية، وهي توازن ذلك مع القدرات والإمكانات المتاحة ماديا وبشريا.
لقد مثل مطلب بناء الدولة الوطنية اللامركزية أحد أبرز القضايا التي اثارت الكثير من الجدل والنقاش وعلى كافة المستويات، وكل حزب وكل جهة وكل طرف أعد لهذا الأمر عدته، وحدد رؤيته لقضية شكل الدولة التي يرى أنها الأصلح للبلاد وهذه إيجابية كبرى ستعزز من قدرة المؤتمرين في هذا الحوار الوطني على الخروج بالرؤية المرجوة، مالم تتحول الرؤى إلى متاريس تحول دون الوصول إلى كلمة سواء تحقق تطلعات شعبنا وتعالج الإشكالات الحاصلة، الأمر الذي يتطلب منا قدرا من التأني في طرح الرؤى بهدف إتاحة فرصة لمايلي:-
1. إجراء لقاءات بين مختلف أطراف ومكونات الحوار يتناقشون ويتبادلون الأفكار بطريقة ودية وهادفة.
2. الاستماع إلى عدد من الخبراء الوطنيين والأجانب للتعرف أكثر فأكثر على الصيغ والتجارب التطبيقية لنظم اللامركزية .
3. التعرف الدقيق على أبرز الحقائق المالية والاقتصادية للبلاد والتي لها علاقة بعملية الانتقال نحو اللامركزية.
وفي كل الأحوال فإن التأني لا يعني التهرب من تقديم الرؤى بقدر ما يعني مزيداً من الدراسة والبحث للوصول إلى الصيغة الأنسب لواقعنا في اليمن.
وعليه فإن رؤية التجمع اليمني للإصلاح لشكل الدولة ينطلق من الأسس والمحددات الآتية:-
1- أنها دولة تزول منها تمركز السلطة في قمة الهرم الإداري وتحقق فيها اللامركزية بالشكل الذي يناسب اليمن أرضاً وإنساناً.
2- أنها دولة مدنية ذات نظام جمهوري تتحقق فيها أهداف الثورات اليمنية 26سبتمبر و14أكتوبر وثورة فبراير الشبابية الشعبية السلمية .
3- تحفظ لليمن وحدته وسيادته وأمنه واستقراره .
4- اعتماد مبدأ ألانتخاب كأساس لتشكيل وتكوين قيادات الحكم اللامركزي.
5- التحديد الواضح للسلطات والصلاحيات المركزية واللامركزية ، بما يمكن هيئات وقيادات الحكم اللامركزي من إدارة شؤونهم.
6- تحقق الديمقراطية الشوروية للشعب لأنه مالك السلطة ومصدرها .
7- تحقق مبادئ المواطنة المتساوية والشراكة الوطنية في السلطة والثروة.
8- تحافظ على كرامة الإنسان اليمني باعتبار أن الدولة غاية ووسيلة لتحقيق طموحات مواطنيها.
9- تحقق لشعبها نهضة شاملة وتضمن له تكافؤ فرص العمل وسبل العيش الكريم .
10- تكون الثروات الطبيعية والموارد العامة فيها ملكاً للشعب اليمني مع ضمان حصول الوحدات اللامركزية على نسبة عادلة من عائد الثروات المستخرجة منها كما تتشارك جميع الوحدات المحلية في تنمية متساوية تمول من الثروات والموارد العامة للدولة، كما أنه لابد من التحديد الدقيق للموارد والثروات السيادية والموارد والثروات اللامركزية.
11- يكون القضاء هو الفيصل لحسم أي خلاف ينشأ بين السلطات المركزية واللامركزية وفقاً لما يحدده القانون .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.