الجنوب يخوض معركة "ذات البناكس": دماء الشهداء فوق كل مساومة    حضرموت لن تنسى ولن تغفر.. شبوة برس" ينشر أسماء شهداء الغدر الخنبشي والمليشاوي الغازي لحضرموت    رحيل المناضل الرابطي علي عوض كازمي... ذاكرة وطن لا تنطفئ    البخيتي والحسام يتفقدان المرحلة الرابعة للمركز الاختباري بجامعة صنعاء    أشاد بتوجه رأس المال الوطني نحو استثمارات تدعم خطط توطين الصناعات..القائم بأعمال وزير الاقتصاد يزور عددًا من المصانع الإنتاجية    فيمانعاه مجلس الشورى وأشاد بجهوده الوطنية.. الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ محمد علي التويتي    وثائق عرفية وقبلية من برط اليمن "40"    إيران.. شعب لا يهزم    وزارة الاقتصاد تؤكد عدم رفع أسعار المياه الصحية    مسيرات وجهوزية يمنية تؤكد أن :محور الجهاد والمقاومة ثابت في مواجهة الكفر والطغيان الصهيوأمريكي    رياح الغضب.. والصهيونية المتطرفة!!    وزارة حرب على مقاييس هيغسيث وترامب    الدورات الصيفية للطالبات بأمانة العاصمة تشهد إقبالا لافتاً في أسبوعها الأول    المتحف الحربي يفتح ابوابه مجاناً لطلاب المراكز الصيفية    المدارس الصيفية.. جبهة الوعي وبوابة صناعة المستقبل    خواطر ومحطات حول الوحدة اليمنية الحلقة (60)    استئناف افتتاح متحف الموروث الشعبي بصنعاء    مرض السرطان ( 6 )    الحالمي: استهداف حضرموت امتداد لمحاولات طمس القضية الجنوبية والانقلاب على منجزاتها    منظمة هيومن رايتس فاونديشن تدين مجزرة المكلا وتطالب بتحقيق دولي    اتحاد كرة القدم يحدد نهاية إبريل الجاري موعدا جديدا لانطلاق بطولتي كأس الجمهورية والدوري اليمني    سياسية الإصلاح تحذر من تداعيات استمرار إخفاء قحطان على مسار السلام    الشاشات ليست مجرد ترفيه.. تأثيرات طويلة المدى على دماغ طفلك    مجلس الشورى ينعي عضو المجلس محمد علي التويتي    الرئيس المشاط يعزّي الشيخ عبدالله الثابتي في وفاة والدته    إحباط تهريب قطع اثرية في مذيخرة    هاني مسهور: تجاهل اليمن دوليًا يفتح الباب للإفلات من العقاب.. ودعوة لتدويل قضية الجنوب    المكلا تُذبح بصمت... والرصاص يكتب فجرها الأسود    لماذا بقيت مأساة المكلا خارج الاهتمام الدولي؟ قراءة قانونية تكشف قصور الأداء الانتقالي    مدير عام المنصورة يناقش أوضاع وأداء مستشفى مايو الجراحي    فيسبوك تغلق صفحة الإعلامي الجنوبي غازي العلوي بعد 17 عامًا من النشاط ودون أي مبررات    اتحاد إب يواجه أزمة مالية خانقة تُعقّد مهمته لتمثيل المحافظة في الدوري اليمني    صنعاء: إعادة افتتاح متحف تعرض لقصف إسرائيلي    خلال 3 أشهر.. الهجرة الدولية توثق نزوح 813 أسرة أغلبها استقرت في مأرب    مليشيا الحوثي تشطب أكثر من أربعة آلاف وكالة تجارية لإحلال بدلاء موالين لها    وفاة مواطن داخل أحد سجون مليشيا الحوثي في إب وسط ظروف غامضة    صوت الذاكرة: المرأة المبدعة بين الأدب المبتكر والإبداع الرقمي الثقافي مقاربة تحليلية في تحوّلات الخطاب النسوي المعاصر    المهرة مهددة بالظلام.. مشاكل قطاع الكهرباء تعود إلى الواجهة وحكومة الزنداني تقف امام اول اختبار حقيقي    البرلماني حاشد يخاطب البرلمان الدولي: أتعرض لابتزاز سياسي ممنهج وحرمان متعمد من العلاج يرقى إلى تهديد مباشر للحق في الحياة    اتحاد كرة القدم يتفق مع وزارة الشباب والرياضة لتأجيل موعد الدوري اليمني ومعالجة مشاكل أندية عدن وتعز    وفاة ثلاث شقيقات غرقاً أثناء محاولة إنقاذ في حجة    رشاد العليمي.. الرئيس اللعنة الذي أنهك الجنوب وأغرقه في الفشل.. سجل قبيح من الحرب والعداء والخبث    شيطنة الخصم حتى يستحق القتل    في زنجبار كيف أثر ابن سميط في إنجرامس قبل وصوله لحضرموت    وزير الكهرباء ورئيس مصلحة الجمارك يبحثان تطوير التسهيلات الجمركية لقطاع الطاقة    عوامل تزيد خطر الوفاة بعد سن الخمسين    مراثي القيامة    الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية    هيئة الشؤون البحرية بحضرموت: موانئ البحر العربي تمتلك مقومات التحول إلى مراكز لوجستية عالمية    اليمنية تستأنف رحلات عدن – عمّان ابتداءً من 1 إبريل    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول .. ما هي وجهة صلاح المقبلة؟    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تجمع الاصلاح يقدم رؤيته لشكل الدولة ونظام الحكم
الاشتراكي نت نشر في الاشتراكي نت يوم 05 - 05 - 2013

قدم التجمع اليمني للإصلاح رؤيتين منفصلتين لكلا من شكل الدولة ونظام الحكم، وذلك أمام فريق الدولة المدنية في مؤتمر الحوار الوطني الشامل .
نص رؤية التجمع اليمني للإصلاح النظام البرلماني نظام الحكم
يتعدد ويتنوع شكل النظام السياسي للدول في عالمنا المعاصر وذلك كنتيجة حتمية لبيئة الدولة الداخلية والخارجية،وبالمقابل تتعدد أشكال وأنماط أنظمة الحكم فيها ،فهي قد تكون رئاسية أو مختلطة أو برلمانية.
إن نظام الحكم الرئاسي، يعزز من دور السلطة التنفيذية ويجعل من رئيس الدولة رئيساً لتلك السلطة ويخلق توازناً مباشراً بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية غير أنسلطة الرئيس تكون كاملة على السلطة التنفيذية، تجعل أعضاء الحكومة مستشارين لديه يمثلون السياسة التي يعتمدها ولا تستطيع السلطة التشريعية سحب الثقة منه؛ لأنه منتخب من الشعب.
وبالمقابل نجد نظام الحكم المختلط هو الآخر يقوم على أسس الفصل بين سلطات الدولة،غير أنه يوجد ازدواجية في ممارسة السلطة التنفيذية حيث إن السلطة التنفيذية فيه موزعة بين الرئيس والحكومة، وهذا بدوره يؤدي إلى التنازع والتهرب من تحمل المسؤولية.
أما نظام الحكم البرلماني فهو يجسد مبدأ الفصل بين السلطات،ويعبر عن الإرادة الشعبية من خلال خلق التوازن بين سلطات الدولة الثلاث، ويعزز روح الإدارة الجماعية حيث يجعل النظام البرلماني السلطة التنفيذية بيد الحكومة التي تدير شئونها من خلال الإدارة الجماعية ويجعل عمل سلطات الدولة عملاً تكامليا بينها، و يلغي ازدواجية وتداخل وظيفة مؤسسة الرئاسة مع عمل الحكومة.
إن النظام البرلماني يجعل الحكومة ملتزمة بتحمل مسؤوليتها الكاملة بإدارة شئون الدولة تحت رقابة برلمانية مباشرة من السلطة التشريعية التي في الغالب قد تتكون من مجلسين أحدهما يمثل سكان الدولة،والمجلس الآخر يمثل المحافظات أو الأقاليم أو الولايات بحسب شكل الدولة، سواء كانت دولة بسيطة اندماجية أو دولة اتحادية مركبة، وتتشكل الحكومة في نظام الحكم البرلماني من الحزب الذي يحصل على غالبية الأصوات كنتيجة لانتخابات مباشرة حرة ونزيهة، أو أن تكون الحكومة فيه ائتلافية من مجموعة من الأحزاب الفائزة في البرلمان.
الرئيس في النظام البرلماني
يكون الرئيس في نظام الحكم البرلماني رمزا لسيادة الدولة ومنتخباً في الغالب من قبل السلطة التشريعية ، وتنظم صلاحياته بقواعد دستورية واضحة.
إننا في التجمع اليمني للإصلاح نرى أن نظام الحكم البرلماني يحقق أهداف ثورتي سبتمبر وأكتوبر وثورة فبراير الشبابية الشعبية السلمية، ويجسد الأسس الدستورية والديمقراطية على أرض الواقع التي تعكس رغبة الشعب اليمني في التخلص من الاستبداد الذي عانى منه الكثير باعتبار أن نظام الحكم البرلماني يفصل بشكل واضح بين سلطات الدولة ويوجد نمطا للتكامل بينها، فالنظام البرلماني يجعل من صلاحيات البرلمان منح الحكومة الثقة واستجوابها وسحب الثقة منها، ويجعل من حق البرلمان أيضاً أن يقدم مشاريع قوانين ويصدرهاوتلتزم الحكومة بتنفيذها، وبالمقابل نجد أن للسلطة التنفيذية حق تقديم مشاريع قوانين إلى البرلمان،كما أن من حقها حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة في حال وصل الخلاف بين السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى درجة يصعب فيها تسيير شئون الدولة .
إن مما يعزز اختيارنا لنظام الحكم البرلماني أنه سيكون ملبياً لرغبات الشعب اليمني في التحرر من الاستبداد وازدواجية السلطة والانتقال إلى مرحلة جديدة هي مرحلة الإدارة الجماعية التي تعبر تعبيرا حقيقيا عن الإرادة الديمقراطية للشعب اليمني مالك السلطة ومصدرها،كما يغيب فيه التسلط والإنفراد باتخاذ القرارات السياسية والإستراتيجية .
نص رؤية التجمع اليمني للاصلاح لشكل الدولة
تمثل مسألة تطوير شكل الدولة أحد أبرز وأهم القضايا التي ينتظر الشعب من مؤتمر الحوار الوطني الشامل الخروج فيها برؤية عملية تخرج البلاد - ودونما رجعة - من طوق المركزية الذي أخذ بخناقها عقودا مديدة ، وتضمن تحقيق الشراكة العادلة في الحكم والثروة بين كل اليمنيين ، وتوسيع المشاركة السياسية، ودفع عجلة التحول الديمقراطي إلى الأمام، وتعزز في نفس الوقت الوحدة الوطنية والحفاظ على أمن اليمن واستقراره، وتفتح الأبواب مشرعة لبناء يمن ديمقراطي جديد، يسود فيه القانون، ويتحقق فيه التداول السلمي للسلطة، فعلا وواقعا.
إن عملية تطوير شكل الدولة بصورة تحقق الأهداف المرجوة من التجربة، وتحول دونما حصول أي انتكاسة أو تراجع أو فشل لها تتطلب بالضرورة التوافق على إعادة ترتيب البيت اليمني من الداخل.
إن تحديد أي من الصيغ التطبيقية لنظام اللامركزية الملائمة لليمن أرضا وإنسانا، هي التي تنطلق من حقائق واقع البلاد بكل تعقيداته وإشكالاته وسلبياته وإيجابياته، على الصعيد الثقافي، والاجتماعي، والاقتصادي، والسياسي وعلى المستوى الجغرافي والديمغرافي، إذ لا توجد صيغة واحدة أو قوالب جامدة لنظم اللامركزية ، فليس هناك شكل تطبيقي واحد يمكن أن تأخذ به الدول وتطبقه دون عناء، فمهما كانت درجة التشابه والتماثل والتقارب بين الدول، فمن المسلم به أن الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والإرث التاريخي، والثقافي، والفكري ...إلخ عوامل مؤثرة وحاسمة في اختيار وتصميم النظام المرغوب، فكل دولة تأخذ من المبادئ التطبيقية الخاصة باللامركزية ما يتناسب مع أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية والجغرافية، وهي توازن ذلك مع القدرات والإمكانات المتاحة ماديا وبشريا.
لقد مثل مطلب بناء الدولة الوطنية اللامركزية أحد أبرز القضايا التي اثارت الكثير من الجدل والنقاش وعلى كافة المستويات، وكل حزب وكل جهة وكل طرف أعد لهذا الأمر عدته، وحدد رؤيته لقضية شكل الدولة التي يرى أنها الأصلح للبلاد وهذه إيجابية كبرى ستعزز من قدرة المؤتمرين في هذا الحوار الوطني على الخروج بالرؤية المرجوة، مالم تتحول الرؤى إلى متاريس تحول دون الوصول إلى كلمة سواء تحقق تطلعات شعبنا وتعالج الإشكالات الحاصلة، الأمر الذي يتطلب منا قدرا من التأني في طرح الرؤى بهدف إتاحة فرصة لمايلي:-
إجراء لقاءات بين مختلف أطراف ومكونات الحوار يتناقشون ويتبادلون الأفكار بطريقة ودية وهادفة.
الاستماع إلى عدد من الخبراء الوطنيين والأجانب للتعرف أكثر فأكثر على الصيغ والتجارب التطبيقية لنظم اللامركزية .
التعرف الدقيق على أبرز الحقائق المالية والاقتصادية للبلاد والتي لها علاقة بعملية الانتقال نحو اللامركزية.
وفي كل الأحوال فإن التأني لا يعني التهرب من تقديم الرؤى بقدر ما يعني مزيداً من الدراسة والبحث للوصول إلى الصيغة الأنسب لواقعنا في اليمن.
وعليه فإن رؤية التجمع اليمني للإصلاح لشكل الدولة ينطلق من الأسس والمحددات الآتية:-
أنها دولة تزول منها تمركز السلطة في قمة الهرم الإداري وتحقق فيها اللامركزية بالشكل الذي يناسب اليمن أرضاً وإنساناً.
أنها دولة مدنية ذات نظام جمهوري تتحقق فيها أهداف الثورات اليمنية 26سبتمبر و14أكتوبر وثورة فبراير الشبابية الشعبية السلمية . تحفظ لليمن وحدته وسيادته وأمنه واستقراره .
اعتماد مبدأ ألانتخاب كأساس لتشكيل وتكوين قيادات الحكم اللامركزي.
التحديد الواضح للسلطات والصلاحيات المركزية واللامركزية ، بما يمكن هيئات وقيادات الحكم اللامركزي من إدارة شؤونهم.
تحقق الديمقراطية الشوروية للشعب لأنه مالك السلطة ومصدرها .
تحقق مبادئ المواطنة المتساوية والشراكة الوطنية في السلطة والثروة.
تحافظ على كرامة الإنسان اليمني باعتبار أن الدولة غاية ووسيلة لتحقيق طموحات مواطنيها.
تحقق لشعبها نهضة شاملة وتضمن له تكافؤ فرص العمل وسبل العيش الكريم .
تكون الثروات الطبيعية والموارد العامة فيها ملكاً للشعب اليمني مع ضمان حصول الوحدات اللامركزية على نسبة عادلة من عائد الثروات المستخرجة منها كما تتشارك جميع الوحدات المحلية في تنمية متساوية تمول من الثروات والموارد العامة للدولة، كما أنه لابد من التحديد الدقيق للموارد والثروات السيادية والموارد والثروات اللامركزية.
يكون القضاء هو الفيصل لحسم أي خلاف ينشأ بين السلطات المركزية واللامركزية وفقاً لما يحدده القانون .

وفق الله الجميع لما فيه خير بلدنا وشعبنا

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.